الإعلام الروسي بين «الشائعات» ومحاولات «إسقاط» بوتين

قال لمواطنيه: معكم وبكم نتحدى العالم

بوتين يرد على أسئلة الصحافيين
بوتين يرد على أسئلة الصحافيين
TT

الإعلام الروسي بين «الشائعات» ومحاولات «إسقاط» بوتين

بوتين يرد على أسئلة الصحافيين
بوتين يرد على أسئلة الصحافيين

فجأة ودون سابق مقدمات انفجرت الشائعات. تناقلتها الألسنة مصحوبة بمختلف صنوف القيل والقال، التي ارتبطت في معظمها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لم تقتصر الأقاويل على حالته الصحية ومبررات غيابه، حيث سرعان ما اختلطت مع الأوهام وتقافزت على الشفاه «أحلاما مكبوتة» التي طالما راودت مخيلة كثيرين من رجال السياسة في الداخل والخارج. وما كادت تخفت الشائعة التي روجت لإصابته بمرض عضال تراوح من السرطان وحتى الشلل الذي أصاب عموده الفقري، حتى ظهرت أخرى تقول بأنه راح ضحية انقلاب قام به أحد أقرب رفاقه وهو سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف. وحين تبددت هذه الشائعة بعد أن وُئدت في مهدها، وجدنا من يقول «إن بوتين فارق الحياة»، في سباق غير معلن من جانب كل خصوم روسيا، لم تشهد العلاقات الروسية الأميركية له مثيلا منذ جاء الرئيس الروسي إلى سدة السلطة في الكرملين في عام 2000.
لم يكن بوتين غاب عن الأنظار أكثر من يومين، حتى تلقفت وكالة أنباء «رويترز» خبر تأجيل اجتماع رؤساء بلدان الاتحاد الأوروآسيوي الذي كان مقررا عقده في 12 - 13 مارس (آذار) الحالي. تطاير الخبر الذي سرعان ما تحول إلى شائعة تقافزت على شفاه الملايين في الداخل والخارج، في إطار هو خليط بين الأوهام والأحلام. ورغم تركيز وسائل الإعلام الغربية على «خبر الغياب»، مقرونا بشتى التفسيرات، فقد التزم الإعلام الروسي موقفا كان أيضا خليطا بين «التجاهل والسخرية» من جانب، وبين تأكيد أن بوتين يظل الزعيم الذي يحظى بالشعبية الأكبر والتي بلغت نسبتها 86 في المائة رغم كل ما تعيشه البلاد من أزمات ومتاعب بسبب العقوبات الاقتصادية والسياسية من جانب آخر.
على أن ذلك لم يمنع بعض المراقبين السياسيين من المحسوبين على نظام الرئيس بوتين، من التصدي لهذه الحملات وتأكيد أن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة أركان الثقة في قدرة الزعيم، والتشكيك في مدى احتمالات استمراريته على رأس السلطة، وهو الذي لم يفارقها للعام الخامس عشر على التوالي، فضلا عن إماطة اللثام عن مخططات قالوا إنها تستهدف تحديد نقاط الضعف والقوة في النسق الأعلى للسلطة، بحثا عن البديل المنشود.
ومضى آخرون إلى ما هو أبعد إمعانا في السخرية، وانزلاقا على طريق «العبثية واللامعقول» ما تجسد في الإعلان عن «اعتناق بوتين للإسلام»، وهي شائعة كانت ترددت لبعض الوقت في العام الماضي، لتكون إضافة إلى «الحلم المؤجل» الذي لا يفارق مخيلة كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية منذ أعلن بوتين عن رفضه لهيمنة القطب الواحد وإصراره على ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب في خطابه التاريخي الذي ألقاه في مؤتمر الأمن الأوروبي في ميونيخ في عام 2007. وبهذه المناسبة كانت واشنطن تنفست الصعداء مع اعتلاء ديمتري ميدفيديف الرئيس السابق سدة الحكم في الكرملين، وما تلا ذلك من خطوات تقارب مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك ما قدمه من تنازلات أمام المعارضة الليبرالية الموالية للغرب في روسيا. بل وبدت أكثر ارتياحا حين سمح ميدفيديف بكثير من النقد لما انتهجه بوتين من سياسات في المقال الشهير الذي ظهر في عام 2009 تحت عنوان «روسيا.. إلى أين؟» وكان مقدمة لإعلان رغبته صراحة في الاستمرار في الحكم لفترة ولاية ثانية، وهو ما لم يسمح به بوتين في حينه، وما أدركه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع أولى خطواته في البيت الأبيض، ليدب الشقاق مع «زعيم الكرملين» والذي سرعان ما تطور حتى بلغ «الأزمة الأوكرانية»، وما تلاها من عقوبات اقتصادية وسياسية.
ومن اللافت أن الإعلام الروسي في مجمله لم يلتفت كثيرا إلى الشائعات التي تناثرت على الطريق، حيث كان إدراك في حينه مغبة السقوط في براثن تناقلها وترويجها سواء من خلال نقله أو التورط في تفنيدها، فيما التفت أكثر إلى تداول أخبار الرئيس التي عمدت وسائل الإعلام الغربية تجاهلها. وفيما واصل الإعلام الغربي حملاته لتأكيد «غياب» الرئيس انصرفت وسائل الإعلام الروسية وفي مقدمتها قناة «روسيا - 24» الإخبارية الرسمية، إلى التركيز على أحداث الساعة دون التركيز على نشاط الرئيس، مكتفية بما قاله ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين حول أن الرئيس مشغول بلقاءات تستوجب عدم الإعلان عنها. وحين تناقلت وسائل الإعلام الروسية خبر استقبال بوتين لأحد محافظي الأقاليم الروسية، سارع خصومه على الشاطئ الآخر إلى محاولات التشكيك في اللقطات التلفزيونية التي أذيعت عن ذلك اللقاء. وعاد بيسكوف ليؤكد أن الرئيس بخير، كما تعمد التأكيد على «أن قوة مصافحة الرئيس تضعضع يد من يصافحه»، على حد تعبيره.
وفيما رصد الكثيرون مشاهد لقاء بوتين مع رئيس المحكمة الروسية العليا فياتشيسلاف ليبيديف في 13 مارس (آذار) الحالي وهو ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» في تقرير لها من موسكو في اليوم التالي، عاد بيسكوف إلى سابق هدوئه ليعلن عن برنامج الرئيس وما تضمنه من لقاء مع رئيس قيرغيزيا الذي أماط اللثام عن حقيقة ما تردد من «شائعات» حول أسباب غياب الرئيس ودحض ما قيل حول «وعكاته الصحية».
أما وسائل الإعلام الروسية فقد انصرفت إلى انتقاد القادة الأوروبيين الذين اعتذروا عن دعوة بوتين للمشاركة في الذكرى السبعين لاحتفالات النصر على الفاشية، في الوقت الذي راحت فيه نظيراتها الغربية تواصل ترديد الشائعات حول أسباب «غياب بوتين»، بينما كان الرئيس الروسي يحكي في «شريط وثائقي» تحت عنوان «القرم.. الطريق إلى الوطن» على شاشة «القناة الثانية» قصة اتخاذه قرار «ضم شبه جزيرة القرم» واستباقه «عملية عسكرية» للولايات المتحدة، جرت تحت ستار «مناورة بحرية مشتركة» للناتو مع البحرية الأوكرانية، من خلال الدفع بقواته ومنها الاستراتيجية إلى القرم مما دفع الطراد الأميركي «دونالد كوك» إلى أن يلوذ بالفرار صوب مضيق البوسفور جنوبا بعيدا عن شواطئ شبه الجزيرة. وبهذه المناسبة نشير إلى أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية توقفت طويلا عند ما قاله بوتين حول أن القوات النووية الروسية كانت «على أهبة الاستعداد».ولعل من أطرف العناوين التي اختارتها الصحف الروسية للسخرية من مقاطعة الزعماء الأوروبيين لاحتفالات ذكرى النصر على الفاشية، هو ما اختارته صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» مانشيت صفحتها الأولى: «لقد فرضوا عقوباتهم على عيد النصر».
وقد توقفت وسائل الإعلام الروسية عند «تصريحات» بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئيس بوتين التي حاول من خلالها «دغدغة» مشاعر الصحافيين المحليين والأجانب ممن حضروا لقاء بوتين مع ضيفه القيرغيزي، وتساءل فيها ساخرا: «هل شاهدتم الرئيس الذي أنهكه مرض الشلل والعائد من أسر الجنرالات؟ لقد وصل توا من سويسرا التي حضر فيها مولد طفله كما تعلمون!». وكانت هذه التصريحات «عرضا» غير مباشر لكل الشائعات أوجزه بيسكوف في تساؤلات لاذعة ساخرة وكانت تقول بإصابته بمرض عضال تارة، وبأنه راح ضحية «انقلاب قصر» تارة أخرى، وبأنه موجود في سويسرا لحضور مولد طفله من عشيقته لاعبة الجمباز الأوليمبية إيلينا كابايفا تارة ثالثة. ومن اللافت أن وكالة أنباء «سبوتنيك» الرسمية الروسية كانت سردت كل هذه الشائعات تحت عنوان «السخافات الخمس التي ترددت حول بوتين»، وأضافت إلى جانب الشائعات الثلاث السابقة، شائعة استغراقه في مشاهدة مسلسل «بيت من ورق»، وشائعة «الوفاة».
وأضافت: «ورغم كون هذه (الفكرة) - أي الوفاة - جريئة إلى أبعد الحدود، إلا أنها لا تترأس قائمة (أسخف التكهنات)».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.