وزير الخارجية السعودي: المملكة طالبت بالكشف عن كل وثائق 11 سبتمبر

برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)
برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: المملكة طالبت بالكشف عن كل وثائق 11 سبتمبر

برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)
برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد أن الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر، مشدداً على أن بلاده شريكة في مكافحة الإرهاب قائلاً: «سنعمل دوماً مع حلفائنا في مكافحة الإرهاب».
والأسبوع الماضي، رحّبت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، مؤكدةً أن أي ادّعاء بأن الرياض متواطئة فيها يعد خاطئاً بشكل قاطع.
وذكرت السفارة أنه منذ ذلك اليوم المروع قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات، ولطالما دعت المملكة إلى الشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر، مضيفة: «وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر وإصدار ما يسمى (28 صفحة)، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ»، مشددةً على أن أي ادّعاء بأن السعودية متواطئة في تلك الهجمات هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.
وتابعت: «كما أكدت إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، فقد أدانت الرياض واستنكرت بشكل ثابت الجرائم المؤسفة التي ارتُكبت ضد واشنطن، حليفتها وشريكتها المقربة»، مشيرة إلى أن «السعودية تعرف جيداً الشر الذي يمثله تنظيم (القاعدة) من خلال آيديولوجيته وأفعاله. وإلى جانب الولايات المتحدة، كنا الهدف الرئيسي لـ(القاعدة)، حتى قبل هجمات 11 سبتمبر. ولم تدخر السعودية أي جهد في التعامل مع الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله».
وأعربت السفارة عن فخر السعودية بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف في كل من المجال العام وعلى الإنترنت، مبينة أن الرياض شريك أساسي لواشنطن في مكافحة الإرهاب، وقد واجهتا معاً «داعش» في العراق وسوريا، وألحقتا انتكاسات قاسية بـ«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية و«داعش» في اليمن، من بين نجاحات أخرى. ولا شك في أن العمل المنسق بينهما لعرقلة واعتراض المخططات الإرهابية على مدار الأعوام العشرين الماضية قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأميركيين، وجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
وتضيف: «بصفتها ضحية للإرهاب وشاهدة مباشرة على الرعب والتأثير الدائم له على الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، تتفهم السعودية الألم والمعاناة اللذين لا يوصفان للعائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم الذي لا يُنسى. وهم يبقون في أفكارنا ودعواتنا»، مؤكدة أن رفع السرية السابق عن المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، مثل «28 صفحة»، أكد فقط النتيجة التي توصلت إليها لجنة 11 سبتمبر بأن السعودية ليست لها علاقة بهذه الجريمة، معربةً عن الأسف لاستمرار هذه الادعاءات الكاذبة والخبيثة.
ومضت قائلة، رداً على ذلك: «لا يمكن للسعودية إلا أن تكرر دعمها طويل الأمد لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، معربة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة إلى الأبد».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.