القطاع الصحي يوفر وظائف جديدة لمطوري البرمجيات في السعودية

توقعات بنمو سوق رقمنة الرعاية والخدمات الطبية إلى 18.5 مليار دولار

(رويترز)
(رويترز)
TT

القطاع الصحي يوفر وظائف جديدة لمطوري البرمجيات في السعودية

(رويترز)
(رويترز)

بينما تهدف الرؤية السعودية لعام 2030 إلى تزويد 88 في المائة على الأقل من السكان بالخدمات الصحية مع تغطية 100 في المائة من المواطنين بنظام السجلات الطبية الرقمية الموحد على مستوى الدولة، تقدر مصادر صحية ما قيمته 18.5 مليار دولار حجما لسوق رقمنة القطاع واحتضان استخدام التكنولوجيا في المجالات ذات العلاقة بالرعاية الصحية والمساهمة في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في زيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين السعوديين.
وأكد مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التطبيقات المتقدمة بالقطاع الصحي تخلق وظائف جديدة لمطوري البرمجيات بالسعودية، كما أن القطاع يلبّي تعزيز حلول البنية التحتية في النشاط الطبي، مع توقعات التحول الرقمي من خلال الجهود المبذولة في زيادة مستوى الأتمتة واتخاذ خطوة كبيرة في الانتقال من الرقمنة إلى التشغيل الآلي الكامل.
وسمح ذلك، برقمنة المحتوى واستخراج وهيكلة وتحليل البيانات من الحل الورقي السابق ورقمنة الخدمات داخل منصات وزارة الصحة ذات الصلة، حيث إن الوضع الوبائي العالمي المستمر لـ(كوفيد – 19)، عزز الخدمات الافتراضية للحاجة الملحة للحصول على تقنيات جديدة تعتمد على منصات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية للمساعدة بشكل أفضل في تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات وتوفير استجابة أعلى بالجودة المتوقعة.
وتوقع محمد سعود الحسن، مدير إدارة الصحة الإلكترونية في مدينة الملك سعود الطبية، أن تفتح التطبيقات المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية وظائف جديدة لمطوري البرمجيات في المملكة، كما أنها ستقلل بشكل كبير من التكلفة والوقت بسبب الإجراءات الإدارية والتشغيلية، ما يتيح تسليط مزيد من الضوء على الحلول الصحية، من خلال التخلص من الحاجة إلى المهام البدائية، يكون لدى الممارسين الصحيين مزيد من الوقت للتركيز على وظائفهم ومساعدة الآخرين، في ظل توقعات بإنفاق 18.5 مليار دولار على الرعاية الصحية سنويا في رقمنة الخدمات الطبية والتقنيات اللازمة في القطاع.
وأوضح الحسن، أن زيادة الوظائف في قطاع التطبيقات الصحية لدي المبرمجين أصبح واقعا، ضاربا مثلا أن المدينة الطبية تبحث عن منصة تحول رقمي واحدة لتحويل جميع الخدمات الداخلية والخارجية إلى خدمات رقمية خلال فترة زمنية قصيرة وبأعلى مستوى من تحسين القوى العاملة لتحقيق الكفاءة، مع تجربة مستخدم مميزة، حيث تمكنت «آوت سيستمز» مع شريكها «ديقنيشن» من تلبية جميع المتطلبات الفنية وتوفير الميزات المطلوبة مع إثبات قيمة التكنولوجيا ورحلة التحول الرقمي.
من جهته، شدد رودريغو كاستيلو، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا في «آوت سيستمز»، على أهمية استخدام التطبيقات الحديثة التي يمكن تكييفها بسهولة مع الاحتياجات التنظيمية المتغيرة، كما تتجه إليها المدن الطبية في المملكة جنبا إلى جنب مع الآخرين من أنشطة الرعاية الصحية لتحقيق أهداف تقديم الخدمات الصحية على نحو أكثر سهولة لغالبية السكان، مبينا أنهم كانوا جزءا من رحلة الرقمنة لأقدم مقدم للرعاية الصحية في المملكة، حيث استطاع مشروع «ديقنيشن» من التغلب على تحديات التنفيذ، الذي يتميز بالمرونة واستمرارية الالتزام بمواعيد نهائية ضيقة للغاية.
وهنا، يلفت الحسن إلى أن رحلة المرضى العلاجية تعزز باستغلال الوقت وتجنب التكاليف وتحسين الامتثال القانوني ومراقبة كفاءة الصحة العامة، وهي ما تحققت بالتقدم التقني، مما سيساهم في التحول من الرعاية التفاعلية إلى الرعاية الاستباقية والتنبؤية.


مقالات ذات صلة

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.