سبها تطلق مبادرة لطي «الخلافات القبلية» الليبية

شبان مدينة سبها عقب إطلاقهم مبادرة للتسامح (صفحة المبادرة على «فيسبوك»)
شبان مدينة سبها عقب إطلاقهم مبادرة للتسامح (صفحة المبادرة على «فيسبوك»)
TT

سبها تطلق مبادرة لطي «الخلافات القبلية» الليبية

شبان مدينة سبها عقب إطلاقهم مبادرة للتسامح (صفحة المبادرة على «فيسبوك»)
شبان مدينة سبها عقب إطلاقهم مبادرة للتسامح (صفحة المبادرة على «فيسبوك»)

غرست مجموعة من الشباب الليبي شجرة ترمز للسلام بأحد أحياء سبها، عقب إطلاقهم مبادرة تدعو لنبذ الخلافات القبلية وطي صفحة الماضي في مدينتهم، التي توصف بعروس الجنوب الليبي.
وتهدف هذه المبادرة الشبابية إلى وقف صراعات خلفتها الانحيازات السياسية، التي مرت بها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وتسبب في تفتيت النسيج الاجتماعي، وتزايد النعرات القبائلية بين مكونات المدينة.
وتلا مهدي سليمان العماري، أحد الشباب المنضمين للمبادرة، بياناً على جموع الحاضرين الذي توافدوا على «محلة بردي» بالمدينة، مساء أول من أمس، دعا فيه إلى «نسيان كل الأحقاد القبلية والسياسية، وفتح صفحة جديدة تحث عن السلام والتسامح والعفو»، مشدداً على أهمية تقديم تنازلات «بأي ثمن ممكن من أجل بناء تشجيع السلام».
وتابع العماري موضحاً: «نحن الآن في مرحلة صعبة؛ وإن لم نقدم تنازلات من أجل بناء أواصر المحبة سنكون سبباً رئيسياً في توريث صراعاتنا، وخلافاتنا إلى الأجيال القادمة»، لكنه استدرك مؤكداً أن «الإرادة الشعبية التي تسعى للسلم والسلام لن يقف أمامها أي عائق».
وأوضح العماري أن مدينتهم سبها «متعطشة جداً للسلام؛ ولمثل هذه المبادرات التي غابت عنها طويلاً». غير أن التجاذبات السياسية، التي وصفها بـ«النتنة»، بالإضافة للحكومات المتعاقبة على السلطة، «كانت سبباً في تفريقهم عن بعضهم، مما تسبب في انتشار الكراهية، وتفكيك النسيج الاجتماعي بالمدينة».
وانتهى العماري مطالباً جميع فئات المدينة بـ«الوقوف أمام هذه المعوقات، وعدم السماح لأي شخص يحاول اختراق القاعدة الاجتماعية في مدينة سبها».
وتضمنت المبادرة، التي انضمت إليها مجموعات من الأطياف الشبابية بالمدنية، رفع راية بيضاء، تعبيراً على التضحية والتمسك بالسلام، بعيداً عن التجاذبات السياسية والنعرات القبائلية، بحسب وصفهم.
وتعد الخلافات بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في مدينة سبها، الأبرز إذ شهدت المدينة، الواقعة على بعد 660 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، اقتتالاً واسعاً منذ مطلع فبراير (شباط) عام 2018 على أكثر من مستوى، بين القبيلتين قبل أن تدخل على خط المواجهة قوات من «الجيش الوطني» الليبي، وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي السابق، في اشتباكات دامية خلّفت قتلى وجرحى، ونزوحاً جماعياً قسراً لعشرات الأسر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).