بيلاروسيا تتصدر جدول أعمال ميركل خلال زيارتها لوارسو

ميركل مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي (أ.ف.ب)
ميركل مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي (أ.ف.ب)
TT

بيلاروسيا تتصدر جدول أعمال ميركل خلال زيارتها لوارسو

ميركل مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي (أ.ف.ب)
ميركل مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي (أ.ف.ب)

أتت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوارسو، أمس (السبت)، قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية الألمانية ومغادرتها المشهد السياسي الأوروبي، في الوقت الذي يثير فيه الوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا مخاوف متنامية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. وتبحث ميركل مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي قضية الهجرة من الحدود الشرقية لأوروبا وفيروس كورونا ومستقبل الاتحاد الأوروبي.
واتهمت حكومات بولندا وليتوانيا ولاتفيا، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمساعدة اللاجئين على الوصول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأعداد كبيرة، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مينسك.
وفي مستهل الزيارة، قال سفير بولندي سابق لدى ألمانيا إن ميركل كان لها تأثير كبير على العلاقات الألمانية - البولندية خلال فترة ولايتها. وقال يانوش رايتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «لدى ميركل ما يسمى الصبر الاستراتيجي»، موضحاً أن هذا الصبر والتصميم اللذين تتمتع بهما ميركل كانا مهمين للغاية للعلاقة المعقدة بين البلدين. وقال رايتر إنه عندما تصبح الأمور صعبة، تؤكد ميركل أيضاً على المصالح الألمانية ضد انتقادات ومخاوف الآخرين، مضيفاً أن ذلك اتضح في حالة خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا «نورد ستريم 2». وفي بولندا قوبل هذا المشروع برفض من مختلف الأحزاب.
تقاعد ميركل من العمل السياسي سيخلق فجوة في السياسة الأوروبية ويفتح الباب على مصراعيه لمنافسة غير معروفة النتائج بين الأحزاب الألمانية المتنازعة على السلطة، التي قد تعني دفع تحالفها المسيحي إلى صفوف المعارضة منذ 16 عاماً. ويتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، ويحتل «الخضر» المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الماضية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي قد يفوز بانتخابات 26 سبتمبر (أيلول) الجاري والمستشارية. وتظهر الاستطلاعات أن تقدمه يعود إلى ضعف منافسيه. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه أمس (السبت)، أنه عندما سُئل المشاركون عن سبب حصول الاشتراكيين ومرشحهم شولتز على تأييد أكثر بكثير مما كان عليه قبل شهر، أجاب 51 في المائة منهم بأنه استفاد من نقاط ضعف منافسته من حزب الخضر، أنالينا بربوك، ومنافسه من التحالف المسيحي، أرمين لاشيت. وفي المقابل، يعتقد 12 في المائة فقط أن الاتجاه التصاعدي يرجع أساساً إلى شخصية أولاف شولتز. ويرجح 7 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أُجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن «الرسائل التي يقدم بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه في الحملة الانتخابية» هي العامل الحاسم. ويعتقد 6 في المائة أن السبب الرئيسي هو أن سياسيي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذين لا يتمتعون بشعبية خارج الحزب، لا يلعبون دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية. وقدم 24 في المائة من الألمان أسباباً أخرى، أو لم يحسموا موقفهم من الأمر، أو لم يدلوا بأي بيانات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».