مقتل جنديين في عاشر هجوم على القوات التركية شمال سوريا

مقاتلون معارضون لدى إعلان تأسيس «الجبهة السورية للتحرير» شمال حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون لدى إعلان تأسيس «الجبهة السورية للتحرير» شمال حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل جنديين في عاشر هجوم على القوات التركية شمال سوريا

مقاتلون معارضون لدى إعلان تأسيس «الجبهة السورية للتحرير» شمال حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون لدى إعلان تأسيس «الجبهة السورية للتحرير» شمال حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة قادة الجيش، الوحدات العسكرية المنتشرة في ولاية هطاي، على الحدود مع سوريا، أمس (السبت)، عقب هجوم على آلية تابعة لها في إدلب، أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.
وأجرى أكار الذي رافقه رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى آف ساوار، من مقر قيادة قطاع منطقة عمليات «درع الربيع»، التابع لقيادة الفيلق السادس، عند نقطة الصفر على الحدود السورية، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة الوحدات على خط الحدود وما بعده، تمت خلاله مناقشة آخر التطورات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها.
و«درع الربيع» هو اسم عملية عسكرية أطلقتها تركيا ضد قوات النظام السوري عقب هجومه على نقطة مراقبة عسكرية تابعة لها في إدلب في 27 فبراير (شباط) 2020، ما أسفر عن مقتل 33 جندياً وإصابة آخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، في هجوم عقب عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.
وتم خلال الهجوم استهداف آلية عسكرية تركية بعبوة ناسفة على طريق إدلب - نبش، شمال محافظة إدلب. وأعلنت «سرية أنصار أبي بكر الصديق» على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
وقامت سيارات إسعاف تركية بنقل الجنود المصابين إلى داخل تركيا عبر معبر باب الهوى، حيث جرى نقلهم بواسطة طائرة مروحية إلى أحد المستشفيات للعلاج. وتواصل القوات التركية تسيير دوريات مشاة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية المنتشرة في منطقة التصعيد في شمال غربي سوريا، بحثاً عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولون لاستهداف الأرتال التركية.
وتتعرض القوات التركية لهجمات بعبوات ناسفة وقذائف «آر بي جي»، فضلاً عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة، فيما نصبت كاميرات مراقبة على الطريق، ابتداء من القسم الواقع قرب مدينة أريحا (جنوب إدلب)، وصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.
وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بقيام المقاتلات الروسية بتنفيذ 4 غارات جوية، استهدفت محيط بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أفاد بأن القواعد التركية المتمركزة في مناطق «درع الفرات»، في حلب، قصفت قرى عدة مأهولة بالسكان في ريف منبج (شرق حلب)، حيث سقطت قذائف على قرى ياشلي والتوخار الصغير، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وقال «المرصد» إن مجموعة مجهولة أطلقت على نفسها «سرية أنصار أبي بكر الصديق» كانت قد تبنت العملية، وأعلنت مسؤوليتها عن استهداف رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية بالقرب من مدينة إدلب بلغم أرضي تم وضعه على جانب طريق بنش، أدى انفجاره إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات التركية.
وقال مسؤول وحدة الرصد في شمال غربي سوريا، أبو أمين، إن انفجاراً ضخماً هز المنطقة بعد منتصف ليلة الجمعة - السبت على طريق مدينة بنش، بريف إدلب الشمالي الشرقي، وتبين لاحقاً أنه ناجم عن انفجار لغم أرضي استهدف إحدى العربات العسكرية التركية ضمن رتل يجري عملية تمشيط للطريق بحثاً عن عبوات ناسفة وألغام متفجرة.
وزاد أن القوات العسكرية التركية تعرضت لأكثر من 10 هجمات خلال الفترة الماضية في أثناء تسييرها دوريات مؤلفة من جنود مشاة وعربات عسكرية على الطريق الدولي حلب - اللاذقية، أو ما يعرف بـ(M4)، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية التركية، وتمشيطها بحثاً عن الألغام والعبوات المتفجرة، لافتاً إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، استهدف مجهولون بقذيفة جدار نقطة عسكرية للقوات التركية، في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون وقوع خسائر بشرية. وفي العاشر من شهر فبراير (شباط)، أدى انفجار لغم أرضي استهدف 3 مدرعات تركية في أثناء قيامها بدورية اعتيادية على طريق حلب - اللاذقية، أو الـ(M4)، إلى إصابة 3 عسكريين أتراك بجروح بليغة، وأعقبها هجوم شنه مجهولون على عربة عسكرية تركية بقذائف «آر بي جي» بين منطقتي أورم الجوز وأريحا، بريف إدلب.
وفي سياق آخر، تمكنت فصائل المعارضة السورية المسلحة من إحباط محاولة تقدم لقوات النظام والميليشيات المساندة لها على محور جبل الزاوية (جنوب إدلب)، وتكبيدها خسائر، بحسب ناشطين. وقال محمود فطراوي، وهو ناشط من بلدة الفطيرة (جنوب إدلب)، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية حاولت التقدم، ليلة أمس، على محور قرية فليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على مناطق واسعة في جبل الزاوية، فيما تصدت لها الفصائل المقاتلة، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين، انتهت بانسحاب قوات النظام وتراجعها بعد مقتل واحد من عناصرها وجرح آخرين.
ويضيف أن المقاتلات الروسية نفذت 4 غارات جوية على محيط بلدة كنصفرة، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف محيط بلدة البارة في جبل الزاوية (جنوب إدلب)، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
وأوضح أن نحو 5 آلاف مدني نزحوا من مناطقهم في جبل الزاوية في جنوب إدلب خلال الفترة الأخيرة الماضية، جراء التصعيد العسكري من قبل قوات النظام والمقاتلات الروسية، وسط ظروف إنسانية صعبة، فيما تم استهداف نقطتين طبيتين في المنطقة بالقصف المدفعي من قبل قوات النظام، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.
ومن جهته، قال العقيد أحمد حمادي، وهو مستشار في الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، إن اشتباكات عنيفة جرت خلال الساعات الماضية بين فصائل الجيش الوطني السوري من جهة، ومن جهة ثانية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، على محاور قرى مرعناز وكفرخاشر (شمال حلب)، إثر محاولة تقدم مجموعات تابعة للأخيرة نحو مواقع ونقاط عسكرية خاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري. وقد شاركت القوات التركية في العملية مستهدفة مواقع «قسد» بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم