وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» يعتمد على قصاصي الأثر من البدو

TT

وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» يعتمد على قصاصي الأثر من البدو

سلطت عملية إعادة اعتقال 2 من الأسرى الذين فروا الاثنين الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، الضوء على وحدة «مرعول» العسكرية التي مكنت من اعتقالهم، وهي وحدة قصاصي أثر مشكلة من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.
وكان لهذه الوحدة الدور الأكبر في إعادة اعتقال الأسير الأشهر من بين 6 فروا من جلبوع وهو زكريا الزبيدي، القيادي في «فتح» الذي تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة وأصيب، ثم تلقى عفواً إسرائيلياً ضمن اتفاق سابق مع السلطة، ثم انتخب في المجلس الثوري لحركة «فتح» قبل أن يعاد اعتقاله قبل عامين، ويفر أخيراً من سجن جلبوع ويعاد اعتقاله مجدداً. ووصلت هذه الوحدة إلى زكريا الزبيدي وصديقه محمد العارضة أولاً، ثم أبلغوا الجهات المختصة. ووحدة «مرعول» هي وحدة كتيبة صحراوية يوجد فيها كثير من مقتفي الأثر البدو، ويرأسها بيني غانون، وتتألف من عدة مئات من المقاتلين، غالبيتهم العظمى من البدو الذين يتسلحون ببنادق «M-16» ويقومون بالدوريات على مختلف الحدود والجبهات ويمتلكون تكنولوجيا متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية. لكن لا تلعب التقنيات الدور الرئيسي في تفوقهم، بل قدرتهم الفطرية في تتبع الأثر.
وفي مقابلة سابقة، قال ضابط قصاصي الأثر في اللواء الجنوبي البدوي منذر عرامشة، لموقع عبري مختص بشؤون الجنود والجيش: «إنها مهنة يكتسبها الإنسان منذ الطفولة ويتقنها رعاة الغنم الذين ساروا على أثر ماعزهم وعرفوا المنطقة جيداً».
وأضاف: «يصل إلينا الجندي قصاص الأثر حاملاً لهذه الحاسة، ونقوم نحن بتطويرها أكثر فأكثر، بما في ذلك تدريبه على العمل مع كل الفرق والوحدات العسكرية».
وأوضح: «بخلاف الآخرين، يمكنه معرفة كثير من المعلومات عند رؤيته الأثر، مثل عمر هذه الآثار، وإذا كان الشخص أعرج أم سليماً، يحمل شيئاً على ظهره أم لا، وإلى أي اتجاه سار وذهب، هل يبحث عن عمل أم مسلح».
وأقيمت هذه الوحدة عام 1970 وصاحب فكرة تأسيسها هو عاموس يركوني، وهو ليس يهودياً كما يعتقد الكثيرين، بل بدوي اسمه الأصلي عبد المجيد خضر المزاريب، والذي اختار لنفسه الاسم اليهودي سابق الذكر. أما الشخص الثاني الذي يعد من مؤسسي هذه الوحدة فهو البدوي حسين الهيب الذي تدرج في خدمته بالجيش الإسرائيلي حتى حصل على رتبة «عقيد».
ويلجأ الجيش الإسرائيلي لهذه الوحدة التي تلعب دوراً مهماً في متابعة أحداث في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، وعلى الحدود مع غزة ومع مصر، عندما يريد ملاحقة مطاردين أو في البحث عن أنفاق.
وحتى وقت متأخر أمس، كانت هذه الوحدة لا تزال تعمل في ملاحقة تتبع آثار الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل نفيعات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.