وزارة العدل ترفع دعوى قضائية ضد قانون تكساس للإجهاض

احتدام المواجهات السياسية والقانونية مع أكثر الحكام الموالين لترمب

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، في محاولة لمنع تطبيق قانون الإجهاض، الذي يسمح للمواطنين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يساعد امرأة على إنهاء حملها. ورفعت الدعوى في محكمة فيدرالية في مدينة أوستن، حيث تطلب من القاضي «حماية الحقوق التي انتهكتها الولاية»، بإعلان أن قانون الإجهاض غير دستوري وإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذه.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي، مساء الخميس: «من الواضح أن الحظر غير دستوري في ظل سابقة قديمة للمحكمة العليا». وأضاف: «هذا النوع من القوانين لإلغاء دستور الولايات المتحدة هو مخطط يجب على جميع الأميركيين، بغض النظر عن السياسة أو الحزب، أن يخشونه». وأضاف غارلاند أن الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية «ضمان عدم قدرة أي ولاية على حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية».
ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول)، ما أدى فعلياً إلى إنهاء معظم عمليات الإجهاض في ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان.
وعلى الفور، دافعت متحدثة باسم حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت عن القانون، واتهمت إدارة بايدن بالتحرك لأسباب سياسية، لـ«صرف انتباه الأميركيين عن الانسحاب من أفغانستان وتدفق المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية». وقالت المتحدثة الصحافية رينيه إيزي في بيان: «نحن على ثقة بأن المحاكم ستؤيد وتحمي هذا الحق في الحياة».
وبدا واضحاً أن خيارات إدارة بايدن ضيقة، بعدما رفضت المحكمة العليا المنقسمة وقف تطبيق القانون. ويقول خبراء القانون أنه مهما كان قرار قاضي محكمة المقاطعة في تكساس الذي رفعت الدعوى أمامه، فمن غير المرجح أن تكون الكلمة الأخيرة له. فقد انتقلت الطعون السابقة من مقدمي خدمات الإجهاض بسرعة إلى محاكم الاستئناف، ومن هناك إلى المحكمة العليا التي رفضت النظر فيه حتى الآن، وسمحت في تطبيقه رغم عدم البت في الطعون المقدمة.
وقالت المحكمة العليا إنه من السابق لأوانه أن تتدخل لأنه «من غير الواضح ما إذا كان المتهمون المذكورون يمكنهم أو سيسعون إلى تطبيق قانون تكساس». وهو ما أثار غضب بايدن منتقداً مع الديمقراطيين في الكونغرس قانون تكساس والرفض المبدئي للمحكمة العليا عرقلة تنفيذه.
ويتوقع المراقبون أن تطول المواجهات القضائية، في ظل الانقسام السياسي، والمواجهة المفتوحة مع أكثر الرموز اليمينية المتشددة الموالية للرئيس السابق دونالد ترمب، على رأسهم حاكم الولاية غريغ أبوت ونظيره حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يخوض هو الآخر مواجهات قانونية وقضائية، أخذت طابعاً سياسياً واضحاً.
وأصدرت عشرات الولايات الأخرى تشريعات تحظر الإجهاض بعد نحو ستة أسابيع من الحمل. لكن القضاة الفيدراليين أوقفوا تنفيذ هذه الإجراءات، ووجدوا أن القوانين غير متوافقة مع قرار المحكمة العليا لعام 1973 الذي تضمن حق اختيار الإجهاض قبل 22 إلى 24 أسبوعاً وليس 6 أسابيع بحسب قانون تكساس، حين لا تكون معظم النساء مدركات حملهن.
من جهة أخرى، خسر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس للمرة الثانية في أسبوع واحد، مواجهة قضائية، عندما قام قاضٍ فيدرالي مساء الخميس، بوقف تطبيق أحد التشريعات الرئيسية للحاكم، من خلال منع تطبيق ما يسمى قانون مكافحة الشغب، قائلاً إنه يقضي على حرية التعبير. وكان ديسانتيس قد خسر مواجهة قضائية في بداية الأسبوع، عندما أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً قضائياً، يوقف تنفيذ قرار يمنع فرض إلزامية ارتداء الأقنعة في المدارس.
وكتب قاضي المحكمة الأميركية مارك ووكر، أن «التعريف الجديد لديسانتيس» لـ«الشغب»، غامض وواسع النطاق ويجرم «مساحات شاسعة من التعديل الدستوري الأول الأساسي».
وجعل ديسانتيس تمرير القانون الجديد، على رأس أولوياته، وسعى مع مجلس نواب الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لسنّ قانون رداً على الاحتجاجات التي جرت العام الماضي في جميع أنحاء البلاد، بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس. ورغم اعترافه بأن معظم الاحتجاجات التي شهدتها ولاية فلوريدا كانت هادئة ومنضبطة، فإنه قال في أبريل (نيسان) إنه سعيد بتوقيع «أقوى تشريع لمكافحة الشغب ومؤيد للقانون في البلاد».
وسرعان ما رفعت عدة مجموعات مدافعة عن الحريات المدنية دعوى قضائية، مطالبة بوقف تنفيذ القانون بسبب معارضته للحق الدستوري الأول الذي يضمن حرية التعبير. وقالت تلك المجموعات إنها باتت تخشى تنظيم أي نوع من الاحتجاجات لأنها لا تعلم كيف سيتم تطبيق القانون، الذي يجرم عملياً كل أنواع التجمعات، بعدما أزال التعريفات الدستورية لمفهوم «أعمال الشغب».