لجنة وزارية توافق على استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا

لجنة وزارية توافق على استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا

مصدر مقرب من «الوحدة» ربط عودتها بإجراء الانتخابات
السبت - 4 صفر 1443 هـ - 11 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15628]

عقدت اللجنة الوزارية العليا الليبية - المصرية المشتركة اجتماعها الثاني بالقاهرة، تناول بحث الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية، وموعد السماح بإعادتها ثانية إلى ليبيا، ودمجها في سوق العمل هناك.

وقالت وزارة العمل والتأهيل الليبية، في بيان، مساء أول من أمس، إن الاجتماع المشترك، الذي عقد بديوان وزارة القوى العاملة المصرية بالقاهرة، جاء بناء على تعليمات وزير العمل والتأهيل علي العابد، ونظيره المصري محمد سعفان، موضحة أن أعضاء اللجنة الوزارية ناقشوا ملف استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، وآلية دخولها تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل الليبية، على أن يتم ذلك خلال العام الحالي، مشيرة إلى حدوث اتفاق على استمرار انعقاد اللجنة للوصول لكل ما تم التفاهم عليه، بقصد حل جميع التعقيدات التي قد تطرأ.

وسبق أن بحثت وزارة العمل الليبية مع «القوى العاملة المصرية» في اجتماع بالقاهرة إمكانية توفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن احتياجات السوق الليبية من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها، بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

ولفتت سفارة ليبيا في القاهرة وقتها إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين عام 2013، بشأن استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة العمالة الأجنبية إلى ليبيا «مرتبط بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، وما يصاحب ذلك مع استقرار البلاد، وتوقف الاشتباكات والمناوشات بين المجموعات المسلحة بشكل تام».

وأضاف المصدر ذاته أن «عودة العمالة الأجنبية إلى ليبيا لا بد أن يتم وفق أسس وآليات تنظم هذه العودة، بحيث نجنب البلاد الأزمات والمشكلات، التي قد تقع إذا ما سمح بالعودة دون تنظيم ورقابة من الدولة الليبية».

وأطلق وزير العمل والتأهيل الليبي في 3 من سبتمبر (أيلول) الحالي منصة «وافد» الإلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة إلى ليبيا، بهدف ضمان توفير الوقت والجهد، وتماشياً مع خطة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف مناطق ليبيا.

ويطالب الجانب الليبي بأن تكون علاقة العمل وفق عقود موثقة، تتضمن نفس صيغة عقود العمل بالدول الأخرى، التي تستقبل العمالة المصرية. ولفت الوزير الليبي في تصريح صحافي سابق إلى أن متوسط الأجر في ليبيا للعامل سيتراوح ما بين 30 إلى 50 دولاراً في اليوم.

وتسبب الانقسام السياسي، الذي وقع في ليبيا عام 2014 وما واكبه من انفلات أمني، واستهداف، في إجلاء مصر لرعاياها من هناك، ولم تسمح لهم بالسفر بشكل رسمي منذ ذلك التاريخ.


ليبيا أخبار ليبيا أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو