بن مبارك: وقف النار الشامل أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته السويدية في استوكهولم أمس (تويتر)
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته السويدية في استوكهولم أمس (تويتر)
TT

بن مبارك: وقف النار الشامل أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته السويدية في استوكهولم أمس (تويتر)
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته السويدية في استوكهولم أمس (تويتر)

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن وقف إطلاق النار الشامل في بلاده هو أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه من قبل المجتمع الدولي، وهي الخطوة التي يرفضها الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران منذ المبادرة السعودية والمقترح الأممي المقدم بهذا الشأن.
تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت بالتزامن مع أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن مستهلاً بها جهوده الرامية إلى تحقيق اختراق في الأزمة التي توصف بأنها الأكثر مأساوية للسنة السابعة على التوالي، منذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وإذ تأمل الحكومة اليمنية أن تؤدي تحركاتها في الأوساط الدولية وتحديداً في الدوائر الغربية إلى استجلاب ضغوط من شأنها أن تدفع الانقلابيين الحوثيين إلى وقف النار والاستجابة لدعوات السلام، تواصل الجماعة المدعومة من إيران شن الهجمات بكثافة على محافظة مأرب (شرق صنعاء) أملاً في السيطرة على منابع النفط والغاز.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك بحث (الجمعة) مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق عملية السلام في اليمن والملفات المرتبطة بها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» عبر وزير الخارجية اليمني عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها السويد من أجل إحلال السلام وحرصها على المساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وفي حين أشار الوزير اليمني إلى «أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية وجهود المبعوثين السابقين لوضع مقاربة عملية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية وإرساء سلام شامل وعادل في اليمن، أكد «على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء إنساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام».
وقال: «إن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي للضغط عليهم وإلزامهم بالانخراط في العملية السياسية». معتبراً أن «استمرار تصعيد الميليشيات على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط «صافر» كورقة ابتزاز سياسية، ما هي إلا دلائل على عدم رغبة ميليشيا الحوثي في السلام».
كما تطرق اللقاء «إلى قضايا المرأة وأهمية العمل على تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وإشراكها في عملية السلام».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى وزيرة خارجية السويد أنها «أكدت وقوف بلادها إلى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه والاستمرار في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام».
وكان الوزير اليمني بحث في قوت سابق في العاصمة السويدية إستوكهولم، مع مسؤولي المنظمات السويدية الإنسانية العاملة في بلاده، تحديات العمل الإغاثي وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وقال إن الحكومة في بلاده ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، وبما يسهم في تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي قال إنها «وصلت إلى حد الكارثة نتيجة تصرفات وممارسات الميليشيات الانقلابية الحوثية من خلال إغلاق المنافذ ومصادرة مواد الإغاثة وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إنجاز «العمل بنظام النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع مشاريع العمل الإنساني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك «استنكر العراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام جهود العمل الإنساني والقيود التي تفرضها لمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها».
وخلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين ضمن جولته التي شملت النرويج وهولندا والسويد كان الوزير اليمني رفض ادعاءات الميليشيا الحوثية بوجود حصار على اليمن، موضحاً أن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش(UNVIM) تؤكد أن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل إلى ميناء الحديدة.
وأبلغ بن مبارك الدوائر الأوروبية أن «استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ البلاد بدون أي تمييز».
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام الميليشيات الحوثية بتكثيف هجماتها على محافظة مأرب خاصة في جبهة مديرية رحبة جنوب المحافظة وفي مناطق الكسارة والمشجح في الغرب مع استمرار الهجمات في المناطق المتاخمة من محافظة الجوف المجاورة.
وفي خطبه الأخيرة طلب زعيم الميليشيات الحوثية من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.