مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة «سد النهضة»

إثيوبيا تعلن موعد البدء في توليد الكهرباء

الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
TT

مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة «سد النهضة»

الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)

بحثت مصر وإيطاليا أمس ملف العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا التي عقدت في القاهرة، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة. في حين أعلنت إثيوبيا عن «موعد توليد الكهرباء من (سد النهضة)».
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أن «جولة المشاورات المصرية - الإيطالية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية». وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية (سد النهضة).
ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان، بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق.
وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أول من أمس، التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (السد). وشدد على أن الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، مضيفاً أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سوف يجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً... وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.
في غضون ذلك، قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن بلاده تجري الاستعدادات اللازمة لتمكين توربينات (سد النهضة) الكبير من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد. ووفق وكالة «الأنباء الإثيوبية» أمس فقد أفاد الوزير الإثيوبي بأن «إثيوبيا واجهت تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن (السد)»، لكنه أوضح أنه مع «تكثيف عملية بناء (السد) وسط هذه التحديات، تعمل بلاده الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد». ويشار إلى أن «السنة الإثيوبية الجديدة تبدأ في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام». وأكد بيكيلي أن «استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية أمر حيوي من أجل دحر الفقر في البلاد»، مضيفاً أن «(السد) هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا».



انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)

يعاني أغلبية السكان في محافظة إب اليمنية منذ أسبوع من انعدام شبه كلي لغاز الطهي، وسط اتهامات لقيادات رفيعة في جماعة الحوثيين بالوقوف وراء اختفاء المادة الحيوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال لتمويل فعالياتها التي تُقام حالياً في أسبوع الذكرى السنوية لقتلاها.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أزمة في الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره منذ أسبوع، وهي مشكلة باتت تؤرق ملايين السكان في المحافظة القابعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء).

يمنيان ينامان في طابور بصنعاء انتظاراً للحصول على أسطوانة غاز (فيسبوك)

وتؤكد المصادر أن الأزمة برزت في الأيام القليلة بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل جماعة الحوثيين بغية إنعاش السوق السوداء، مرجحة أن قادة حوثيين من خارج المحافظة يقفون وراء افتعال الأزمة.

وجاء انعدام المادة الحيوية متوازياً مع أوضاع معيشية صعبة يكابدها ملايين السكان في إب يرافقها غياب شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

واشتكى سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 12 و15 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تُباع رسمياً بنحو 7 آلاف ريال (الدولار نحو 530 ريالاً بمناطق الحوثيين).

تكسب متعمد

يذكر أحمد.ن، وهو أحد سكان مديرية العدين غربي المحافظة، أنه عاجز منذ يومين عن توفير أسطوانة غاز واحدة لعائلته، ويرجع ذلك إلى تدهور ظروفه المادية جراء انقطاع الرواتب وقلة فرص العمل، وكذا سياسات التجويع الحوثية الممنهجة.

ويقول أحمد إنه طاف مُعظم مراكز ونقاط البيع بالمدينة وضواحيها بحثاً عن الغاز؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر المادة لأسباب لا يعلمها، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مُعظم سكان المحافظة باتوا اليوم على دراية تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء الأزمات المفتعلة من قبلها.

أسطوانات غاز فارغة في طريقها للتعبئة بصنعاء (إ.ب.أ)

ويتهم عصام -وهو يسكن في مديرية الظهار وسط مدينة إب- الجماعة الحوثية بالفشل في إجبار سكان المحافظة ومديرياتها على تقديم الأموال لمصلحة تمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية. ويؤكد أن ذلك الفشل قاد الجماعة إلى حيلة أخرى لتوفير المال، تتمثل في إخفاء غاز الطهي وبيعه بأسعار مضاعفة.

وتتحدث المصادر في إب عن أن الجماعة الحوثية أوقفت عبر فرع شركة الغاز التابعة لها، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بغية افتعال الأزمة.

وهاجمت المصادر قادة الجماعة وفرع شركة الغاز بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة وأوجاع السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً وباستمرار على أتباعها.

تبرير غير مقنع

تُبرر الجماعة الحوثية اختفاء الغاز في إب وما جاورها بأنه نتيجة تأخر وصول السفينة المحملة بكميات من المادة المستوردة التابعة لأحد التجار الموالين لها إلى ميناء الحديدة، حيث تعتمد أغلب المحافظات تحت سيطرة الجماعة بما فيها إب كلياً على الغاز المستورد، في ظل استمرار المنع الحوثي لدخول الشحنات المحلية القادمة من مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وسبق للجماعة الانقلابية أن منعت في منتصف العام الماضي دخول غاز الطهي من محافظة مأرب إلى المناطق تحت قبضتها، مستعيضة بالغاز المستورد القادم مُعظمه من إيران عبر ميناء الحديدة، ضمن سلسلة إجراءات تأتي في إطار حربها الاقتصادية على الحكومة والمواطنين.

يمنيون في صنعاء خلال طوابير شراء أسطوانات الغاز (غيتي)

وكانت شركة الغاز الحكومية في مأرب حذّرت من منع جماعة الحوثي وصول الغاز المحلي، وأفادت بتلقيها معلومات بحصول الجماعة على كميات من الغاز المجاني من إيران والعراق.

ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الجماعة ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب اليمني لمشروعها الطائفي». وذكرت أن الهدف من تلك الخطوات هو إثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب مضاعفة الأعباء على اليمنيين الذين عبثت بكل مقدراتهم وتفننت في كل الأساليب من أجل تجويعهم.

وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».