مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة «سد النهضة»

إثيوبيا تعلن موعد البدء في توليد الكهرباء

الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
TT

مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة «سد النهضة»

الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا... (من صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)

بحثت مصر وإيطاليا أمس ملف العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا التي عقدت في القاهرة، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة. في حين أعلنت إثيوبيا عن «موعد توليد الكهرباء من (سد النهضة)».
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أن «جولة المشاورات المصرية - الإيطالية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية». وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية (سد النهضة).
ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان، بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق.
وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أول من أمس، التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (السد). وشدد على أن الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، مضيفاً أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سوف يجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً... وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.
في غضون ذلك، قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن بلاده تجري الاستعدادات اللازمة لتمكين توربينات (سد النهضة) الكبير من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد. ووفق وكالة «الأنباء الإثيوبية» أمس فقد أفاد الوزير الإثيوبي بأن «إثيوبيا واجهت تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن (السد)»، لكنه أوضح أنه مع «تكثيف عملية بناء (السد) وسط هذه التحديات، تعمل بلاده الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد». ويشار إلى أن «السنة الإثيوبية الجديدة تبدأ في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام». وأكد بيكيلي أن «استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية أمر حيوي من أجل دحر الفقر في البلاد»، مضيفاً أن «(السد) هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا».



دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
TT

دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)

قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن، الاثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات «إف 35» المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لـ«رويترز»، أقامت مؤسسة «الحق» في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 في المائة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة، رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات «إف 35»، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.

وتقول مؤسسة «الحق» إن قرار بريطانيا غير قانوني؛ لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات «إف 35» في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة، الاثنين، إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

وذكر المحامي جيمس إيدي أن بريطانيا «تقبل أيضاً أن يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام مكونات طائرات (إف 35) في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها».

وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات «إف 35»، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات «إف 35» «سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين».

ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة «الحق» على القرار في أوائل عام 2025.

وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع رداً على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم «حماس» عليها في ذلك اليوم.