وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في سوريا ويطمئن روسيا

موسكو تعلن مقتل أحد جنودها في حمص وتسيير دورياتها في درعا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في سوريا ويطمئن روسيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من موسكو «تصريحات نارية» ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا، بعد مرور يوم واحد على اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف واتفاق الطرفين على إطلاق آلية للتنسيق لتعزيز التفاهمات على المستوى العسكري بين موسكو وتل أبيب، لكنه وجه تطمينات إلى الجانب الروسي.
وشدد الوزير الإسرائيلي في حديث مع وسائل إعلام روسية أمس، على أن تل أبيب «لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا». وفيما بدا أنه إشارة تطمين إلى موسكو بحرص إسرائيل على تعزيز التفاهمات الأمنية أضاف لابيد أن «إسرائيل في الوقت نفسه تؤكد حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد».
وحذر لابيد من أنه «يجب على الجميع أن يدركوا أن القوة المزعزعة للاستقرار في سوريا هي إيران، وليس بإمكان إسرائيل التسامح، لا على مدى طويل ولا قصير، مع تواجد إيران هناك». وزاد أنه «لذلك على المنطقة والعالم أن تعي أننا سنتخذ خطوات ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار ممارسة الإرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا».
وردا على سؤال حول الموقف الروسي المتحفظ حيال الغارات الإسرائيلية على سوريا، قال لابيد بأن «إسرائيل تعمل بشكل وثيق جدا مع الشركاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع إلى تصعيد خطير».
وأشاد الوزير بفعالية آلية فض النزاعات القائمة بين روسيا وإسرائيل في سوريا، معبرا عن حرص تل أبيب على منع تكرار كارثة تحطم طائرة «إيليوشين - 20» الروسية التي أصيبت بالخطأ بصاروخ سوري خلال غارات إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) عام 2018.
وقال لابيد: «من المهم جدا بالنسبة لنا التأكد من أن العسكريين الروس لن يتضرروا مهما جرى في سوريا. نتذكر جميعا كارثة الطائرة الروسية ونحن مصممون على منع تكرارها في المستقبل، ولذلك نعمل مع الأصدقاء الروس كي لا يحدث شيء من هذا القبيل من جديد».
اللافت أن تصعيد لهجة التهديدات الإسرائيلية جاء بعد مرور يوم واحد على إعلان لافروف ولابيد التوصل إلى اتفاق لتعزيز التنسيق في مختلف الجوانب. لكن موسكو برغم هذا الإعلان لم توجه أي إشارات إلى تراجعها عن موقف سابق يعارض الغارات الإسرائيلية ويدعو إسرائيل إلى التعامل مع «قواعد جديدة» للتحرك في سوريا تقوم على إبلاغ موسكو بالمخاطر والتهديدات التي ترصدها إسرائيل على أن يتعامل الجيش الروسي في سوريا مع مصادر الخطر من دون الحاجة إلى تدخل عسكري من جانب تل أبيب.
وكان لافروف أكد أول من أمس، خلال اجتماعه مع لابيد أن «ضمان أمن إسرائيل يشكل أولوية أساسية لموسكو في سوريا».
وتزامن إعلان موسكو عن تسيير أولى الدوريات التابعة للشرطة العسكرية الروسية في درعا، مع اعتراف وزارة الدفاع بمقتل عسكري روسي، كان ضمن عناصر دورية استطلاعية تعرضت لهجوم تفجيري في حمص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس، أن إحدى دوريات الشرطة العسكرية العاملة في حمص، تعرضت لهجوم تفجيري أثناء قيامها بجولة استطلاع تمهيدا لمرور قافلة مساعدات إنسانية من المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن التفجير أسفر عن إصابة عسكري بجروح بالغة، أسفرت عن وفاته لاحقا بعدما فشلت جهود الطاقم الطبي في إنقاذه.
وتعد هذه من المرات النادرة التي تعلن فيها موسكو عن مقتل أحد جنودها مباشرة، ودرجت البيانات العسكرية الروسية على إعلان عدم سقوط قتلى في الهجمات التي تتعرض لها القوافل العسكرية، ثم الإعلان عن الخسائر في وقت لاحق.
تزامن هذا الإعلان، مع إطلاق عمل دوريات الشرطة العسكرية الروسية في درعا البلد. وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في قاعدة «حميميم» ألكسندر غوليايف، إن الشرطة العسكرية الروسية، «شرعت في تسيير دوريات في درعا البلد بجنوب غربي سوريا، بعد تحريرها من المسلحين».
ولفت المتحدث العسكري إلى أنه تم تنظيم دوريات مشتركة تضم عسكريين روسا وعناصر من الجيش السوري ووحدات الدفاع الذاتي المحلية، للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة. وتم رفع أعلام روسيا وسوريا فوق المباني الإدارية في المدينة.
وأشار غوليايف إلى أن الجيش الروسي باشر كذلك بتوزيع مساعدات إنسانية على السكان المحليين. وقام ممثلو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، بتسليم وتوزيع حوالي 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي يزيد عن 8 أطنان. وأفاد البيان الروسي بأن مسلحين بدأوا مع أفراد عائلاتهم بمغادرة المدينة عبر الممر الإنساني، وذلك بعد نجاح مفاوضات حول ذلك شارك فيها ممثلون عن المركز الروسي.
وزاد غوليايف أنه «تمت حتى الآن تسوية أوضاع أكثر من 1600 شخص. وتم تسليم حوالي 600 قطعة سلاح ناري صغير. وباشرت مراكز الشرطة المحلية بالعمل. ويجري البحث عن السلاح والذخيرة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.