الحكومة العراقية تبرم هدنة مع الفصائل حتى نهاية السنة

تشمل عدم استهداف القواعد العسكرية والمصالح الأميركية وتستثني أرتال التحالف الدولي

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
TT

الحكومة العراقية تبرم هدنة مع الفصائل حتى نهاية السنة

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

كشف مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أن الحكومة العراقية أبرمت هدنة مع الفصائل المسلحة التي تقصف المواقع التي يوجد فيها الأميركيون في العراق. وفي تصريحات متلفزة، قال الأعرجي إن «الحكومة العراقية تمكنت من عقد هدنة من مرحلتين مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الوجود الأميركي في العراق كونه احتلالاً من وجهة نظرها».
وأضاف الأعرجي، الذي يجري تداول اسمه في الأروقة السياسية، لا سيما لدى اللجنة السباعية الشيعية، كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، أن «المرحلة الأولى من هذه الهدنة حتى الانتخابات البرلمانية يوم العاشر من الشهر المقبل، وذلك بهدف توفير الأجواء الآمنة واحترام أجواء الانتخابات لكي يؤدي المواطنون هذا الاستحقاق في ظل ظروف طبيعية»، مبيناً أن «المرحلة الثانية من هذه الهدنة إلى نهاية العام الحالي، وهو العام الذي تخرج فيه آخر قوة قتالية أميركية من العراق بموجب مخرجات الحوار الاستراتيجي التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في شهر أغسطس (آب) الماضي».
واستدرك الأعرجي قائلاً إن «هذه الهدنة لا تشمل أرتال التحالف الدولي كون الفصائل المسلحة تعتقد أن هذه الارتال تحمل معدات وأجهزة إلى التحالف الدولي، وهو ما يؤكد عدم نيتها الخروج، بينما معظم هذه الأرتال تحمل معدات وأجهزة إلى القوات الأمنية العراقية».
ورغم إعلان السفارة الأميركية في بغداد عن قيامها مرتين خلال الأسبوع الماضي بإطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة، فإن المنطقة الخضراء التي تحتل فيها سفارة واشنطن موقعاً مهماً يمتد لعدة كيلومترات على شاطئ نهر دجلة لم تتعرض منذ نحو شهرين إلى إطلاق صواريخ كاتيوشا أو طائرات مسيرة، كما لم تتعرض أي من المواقع التي يوجد فيها الأميركيون، مثل محيط مطار بغداد الدولي أو قاعدة بلد الجوية شمال غرب بغداد أو قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، أو قاعدة حرير بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان إلى هجمات.
ويقول مستشار حكومي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه أو هويته، إن «ترتيبات الهدنة مع الفصائل المسلحة (المقربة من إيران) بدأت بجهود بذلها كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين مع عدد من قادة الفصائل»، مبيناً أن «عدداً من قادة هيئة الحشد الشعبي، وفي مقدمتهم رئيس أركان الهيئة أبو فدك كان لهم دور في إبرام هذا الاتفاق»، مشيراً إلى أن «كل شيء جرى بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وبشأن مدى متانة هذه الهدنة ولماذا هي من مرحلتين يقول المستشار إن «المرحلة الأولى تنتهي مع نهاية الانتخابات بهدف احترام هذا الاستحقاق المهم الذي يتفق عليه الجميع، بما في ذلك العديد من الفصائل المسلحة نفسها التي لديها أجنحة سياسية ومشاركة بالعملية السياسية ولها تمثيل برلماني وهي الآن تتنافس على مقاعد البرلمان المقبل، ولها جمهور تريد توفير أجواء آمنة له لكي يدلي بصوته في الانتخابات ولا يذهب باتجاه القوى التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات بحجة الوضع الأمني غير المناسب لإجرائها».
وبشأن المرحلة الثانية من الهدنة يقول المستشار إن «المرحلة الثانية هي الحاسمة وتتعلق بمدى التزام الجانب الأميركي بسحب قواته من العراق طبقاً للاتفاق الاستراتيجي، وبالتالي كل شيء سيكون مرهوناً بجدية الانسحاب عبر الجداول المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «الزيارة التي قام بها إلى بغداد، أول من أمس، قائد القيادة المركزية الأميركية كانت مهمة، حيث تم خلالها خفض مستوى القيادة لقوات التحالف من رتبة فريق إلى لواء وهذه أول مرة تحصل في الجيش الأميركي، ما يعني أن هناك انخفاضاً جدياً في عدد القوات، حيث إن قوات (العزم الصلب) ستتحول نهاية العام الحالي إلى مركز تدريبي استشاري وليس قيادة قوات كما أنها سوف تتمتع بصلاحيات أقل».
وكان التحالف الدولي أعلن، أمس (الجمعة)، تغيير قيادة عملية «العزم الصلب» في بغداد عبر مراسم عسكرية بعد التقدم الذي حققته لبناء القدرات الأمنية العراقية. وقال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن «تغيير قيادة عملية العزم الصلب إلى قيادة ذات نجمتين تدل على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في جهودنا التاريخية لبناء القوات والمؤسسات العراقية بشكل مشترك».
من جهته، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن «اللجنة العراقية - الأميركية المشتركة بدأت بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي»، وأضاف أن «الجانب العراقي لم يتلقَّ طلباً من أميركا ببقاء قواتها القتالية في العراق»، موضحاً أن «التعاون بين البلدين سيكون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وهناك عمل مستمر مع أميركا في مقاتلة (داعش) عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية، وقد تحتاج القوات الأمنية إلى جهد جوي يمكن طلبه من أميركا».
وأشار إلى أن «القوات الأميركية بدأت بالانسحاب بأعداد كبيرة تنفيذاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي، وأن الأميركيين لا يمتلكون معسكرات أو مراكز سوى جزء بسيط في قاعدة عين الأسد، التي تدار حالياً بقيادة عراقية، بالإضافة إلى قاعدة حرير التي تشغل القوات الأميركية جزءاً بسيطاً منها أيضاً، والجزء الأكبر تحت قيادة قوات البيشمركة في كردستان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.