المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية جديدة موزعة على 9 مدن

كانت تستهدف هجمات على العناصر الأمنية

صورة أرشيفية للشرطة المغربية
صورة أرشيفية للشرطة المغربية
TT

المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية جديدة موزعة على 9 مدن

صورة أرشيفية للشرطة المغربية
صورة أرشيفية للشرطة المغربية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها، اليوم (الأحد)، عن تفكيك خلية موزعة على 9 مدن وبحوزتها أسلحة كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف استقرار البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن من تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة امن واستقرار المغرب، وذلك عن طريق مهاجمة بعض العناصر الأمنية للاستيلاء على أسلحتها الوظيفية، وذلك من أجل استعمالها في هذا المخطط الإرهابي.
وأوضح البيان أيضا، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه «تم إيقاف عناصر هذه الخلية، بكل من مدن أغادير وأبي الجعد ومراكش وتارودانت (جنوب) وتيفلت وعين حرودة (غرب) وطنجة (شمال) والعيون الشرقية (شرق) والعيون (الصحراء الغربية)».
وبحسب المصدر نفسه فقد تم العثور في مدينة أغادير (جنوب المغرب)، في أحد المنازل التي تم إعدادها من طرف عناصر هذه الشبكة، على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية، وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث والتحقيق، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما أوضح البيان.
وأكد المصدر الأمني تورط تلك الشبكة، التي أقر أفرادها بمبايعة تنظيم داعش، وقيامهم باستقطاب وتسفير بتمويل خارجي، شباب مغاربة إلى المنطقة السورية - العراقية للالتحاق بصفوف تنظيم داعش.
وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت الجمعة عن تشكيل «المكتب المركزي للأبحاث القضائية»، كهيئة أمنية جديدة أوكلت إليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، تحت سلطة جهاز مكافحة التجسس الداخلي.
ويذكر أن الحكومة المغربية قامت تعديلات قانونية جديدة، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».