محافظ السعودية لدى «أوبك»: توقع زيادة الاستثمار بـ40 ترليون دولار خلال العقدين القادمين

تزايد عدد السكان يزيد من نمو مصادر الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي

محافظ السعودية لدى «أوبك»: توقع زيادة الاستثمار بـ40 ترليون دولار خلال العقدين القادمين
TT

محافظ السعودية لدى «أوبك»: توقع زيادة الاستثمار بـ40 ترليون دولار خلال العقدين القادمين

محافظ السعودية لدى «أوبك»: توقع زيادة الاستثمار بـ40 ترليون دولار خلال العقدين القادمين

شدد محافظ السعودية لدى منظمة "أوبك"، على أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الطلب على الطاقة، مبينا أن هناك 3 مليارات نسمة ستزيد دخولهم خلال العقدين القادمين، مرجعاً السبب في زيادة الطلب على البترول إلى زيادة عدد السكان، وهو ما يتطلب زيادة في مصادر الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، متوقعا زيادة من استثمار رؤوس الأموال في العقدين القادمين بـ40 تريليون دولار مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.
وأوضح الدكتور محمد الماضي، محافظ السعودية لدى منظمة "أوبك" خلال استعراض ورقة العمل الأولى للورشة التي عقدت بعنوان "السوق البترولية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في البترول والطاقة" ، أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي، وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله، مفيداً بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، وأن هناك 19 مناسبة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار.
وأكد أن "أوبك" لا تتحكم بالأسعار بل تحافظ على التوازن في الأسواق، لأنها تعتمد على العوامل السوقية، مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق، مبينا أن منظمة "أوبك" أيدت دخول النفط الصخري لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، ورشة العمل المخصصة للعاملين في المجال الإعلامي بملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعنوان "الإعلام البترولي الخليجي .. قضايا وتحديات".
وتناولت ورقة العمل الثانية بعنوان "المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية" للدكتور ناصر الدوسري المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي، ثلاثة محاور؛ الأول العوامل الأساسية المؤثرة على السوق البترولية، والثاني العوامل الغير أساسيه ودورها في التأثير على الأسواق، والثالث دور السعودية في السوق البترولية الدولية.
وأوضح الدكتور الدوسري أن العالم مستمر بالتغيير، حيث ينمو العالم كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، مشيرا إلى ارتفاع مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ بداية القرن الحالي من 49 إلى 74 ترليون دولار، كما زاد عدد سكان العالم لنحو مليار نسمة، إضافة لذلك تمكن ما يزيد على 200 مليون نسمة من تجاوز خط الفقر وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 مليار إلى 2.3 مليار نسمة.
وحول جوانب الطاقة، أبان الدوسري أن عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 إلى 5 مليارات، فيما لايزال هناك مليارا شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على البترول زاد خلال الـــ 15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط، وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، فان العالم يُتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة.
وقال الدوسري إن التقديرات تشير ان الطلب على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـــ 15 سنة القادمة، وسيؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لنحو 110 ملايين برميل يومياً، بحوالى 40 مليار برميل كل عام، وزاد أن العالم سيحتاج المزيد من الطاقة. وأثبتت الصناعة البترولية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية". وأشار أن العالم اليوم ينتج جزءا ليس بقليل من مكامن ومناطق بترولية كان في السابق من الصعب الإنتاج منها كالبترول الصخري في الولايات المتحدة والحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية في كندا، فيما أسهمت في السنوات الأخيرة في ظل بقاء أسعار البترول مرتفعة نسبياً على دعم زيادة المعروض العالمي من البترول إلى مستويات عالية، وأدت إلى تشجيع الاستثمارات البترولية في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية.
وحول العوامل الغير أساسية المؤثرة على الأسواق البترولية نوه الدكتور الدوسري انه بالنظر إلى السنوات الأخيرة يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الأسعار، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدى بدوره إلى دعم ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإمدادات البترولية، إلى جانب المضاربة من قبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار، هو بدوره كان ذا تأثير لا يمكن تجاهله.
وبين الدوسري أن السعودية تعد أهم دولة منتجة للبترول منذ عام 1970م ومن المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة، حيث تمتلك السعودية أكبر احتياطي بترولي في العالم يمثل 22 في المائة من الاحتياطي العالمي، وأن السعودية واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول، وفي دول منظمة الأوبك تنتج السعودية نحو 30 في المائة من مجموع إنتاج المنظمة و 50 في المائة من إنتاج دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أهمية السعودية للأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط، ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».