احتمال بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016

كان من المفترض أن يتم خفض عدد القوات الأميركية بمقدار النصف تقريبا بحلول نهاية العام الحالي

احتمال بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016
TT

احتمال بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016

احتمال بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016

بدا من تصريح مسؤول في البيت الأبيض، أول من أمس الجمعة، أن هناك احتمالا لبقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد مغادرة الرئيس أوباما لمنصبه، وهو أمر يمثل تحولا ملحوظا عن إصرار الإدارة على إبقاء قوة صغيرة في السفارة الأميركية في كابل بعد عام 2016.
وفي ظل استمرار تمتع حركة طالبان المتمردة بشعبية، تفكر الإدارة في الخيارات المطروحة لإبطاء إيقاع سحب القوات الأميركية التي تتكون من 10 آلاف جندي، فضلا عن آلاف المتعاقدين، في أفغانستان. وكان من المفترض أن يتم خفض عدد القوات الأميركية بمقدار النصف تقريبا بحلول نهاية العام الحالي، لكن صرح مسؤولون على مدى الأيام القليلة الماضية بأن أوباما يقترب من اتخاذ قرار بالإبقاء على جزء كبير من القوات الموجودة هناك حاليا خلال العام المقبل من أجل تدريب وإرشاد القوات الأفغانية.
وفي الوقت الذي صرح فيه أكثر المسؤولين بأن الموعد النهائي لسحب القوات لن يتغير، قال جيف إيغرز، مسؤول رفيع المستوى في مجلس الأمن، يوم الجمعة، إن المناقشات الخاصة بما ينبغي القيام به خلال العام المقبل سوف تقود إلى اتخاذ قرار بشأن ما سيتم عمله عام 2017 «بالنظر إلى العزم على الاستمرار في الحوار حول هذا الشأن» مع الحكومة الأفغانية، لكنه أضاف قائلا «لا تزال هناك نية لدعم وإتمام سحب القوات والمعدات بحيث لا يتبقى سوى بعثة تعاون أمني يقتصر وجودها على كابل في عام 2017».
على الجانب الآخر، قالت بيرناديت ميهان، وهي متحدثة باسم المجلس «لم يفتح الرئيس أوباما الباب أمام أي شيء أكبر من قوة سفارة بعد عام 2016». وتتوافق تعليقات إيغرز مع ما يقول مسؤولون آخرون عنه إنه أمر تتم مناقشته داخل الإدارة الأميركية، حتى إذا كان تركيز أوباما ينصّب حاليا على ما سيتم عمله العام المقبل، لا الذي يليه». ومثل الكثير من الخطط، التي يتم وضعها في واشنطن، بشأن الوضع في أفغانستان منذ بداية الحرب عام 2001، يبدو أن المعطيات على أرض الواقع تجبر المسؤولين الأميركيين على التفكير في تحسين استراتيجيتهم الخاصة بإنهاء الحرب.
وتبدو محادثات السلام احتمالا بعيد المنال بعد مدها في فبراير (شباط)، وبداية مارس (آذار)، حيث بدت حركة طالبان في تلك الفترة عازمة على الاجتماع بالحكومة الأفغانية. لذا بدلا من الحديث عن كيفية إنهاء الحرب، يستعد المسؤولون الأفغان، والأميركيون، لتزايد وتيرة العنف مع ذوبان الجليد في المناطق المرتفعة، التي تفصل المتمردين عن ملاجئهم الآمنة في باكستان، واقتراب ما يعرف باسم موسم القتال. ولم يكتمل تشكل القوات الأفغانية، التي تولت الجزء الأكبر من القتال وكان مصير أفرادها الموت، على مدى العامين الماضيين. وتمكنت تلك القوات من منع طالبان من الحصول على مكاسب كبيرة خلال الصيف الماضي بمساعدة التحالف الذي تتولى الولايات المتحدة قيادته.
وتفاجأت إدارة أوباما بإصرار المقاتلين المتبقين من تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان. ويقول مسؤولون إنه من الضروري الإبقاء على الكثير من أفراد القوات البالغ عددهم ألفين، والمخصصين لعمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان، خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن توفير قوة أكبر سيساعد في استمرار عمل القواعد التي لا غنى عنها في محاربة «القاعدة»، وجمع المعلومات الاستخباراتية في جنوب وشرق أفغانستان. وليس الدافع وراء قرار إبطاء إيقاع سحب القوات عام 2016، والجدل الخاص بما ينبغي فعله عام 2017، هو التقييمات الميدانية المتشائمة. وأثبت أشرف غني، الرئيس الأفغاني الجديد، منذ توليه المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه أكثر عزما من سلفه، حميد كرزاي، على عمل شراكة مع الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يرغبون في تقديم كل مساعدة ممكنة له. ويقوم غني، خلال الأسبوع المقبل، برحلته الأولى إلى واشنطن منذ توليه الرئاسة، ومن المتوقع أن يتم التركيز خلال اجتماعاته مع أوباما، ومع المسؤولين الآخرين، على الخطط المتعلقة بالسنوات المقبلة. وقال إيغرز يوم الجمعة «يتبنى الرئيس غني رؤية إيجابية واضحة الآن بشأن أفغانستان».
وأوضح كذلك أن المسؤولين الأميركيين يعتزمون «استغلال هذه العلاقة المختلفة نوعيا، وتلك الرؤية الأكثر إيجابية». وأضاف إيغرز أن مناقشات بين أوباما وغني قد بدأت بشأن رغبة أفغانستان في أن تتسم خطة سحب القوات الأميركية عام 2016 بقدر أكبر من الـ«مرونة». وقال سيث جونز، خبير في الشأن الأفغاني في «راند كوربوريشن»: «من الحكمة ألا يضعوا أنفسهم في مأزق ويلتزموا بمغادرة البلاد». مع ذلك سعى مسؤولون سابقون مقربون من إدارة أوباما إلى تصوير أي استمرار للوجود الأميركي في أفغانستان على أنه تماش مع رغبة الرئيس في مغادرة المنصب وهو واضع نهاية لحربين ورثهما عام 2009. وقال فيكرام سينغ، مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركي في إدارة أوباما «يريد الرئيس أن يضع نهاية للإرث، الذي يتمثل في حربين طالت مدتهما، وزادت تكلفتهما على نحو أكبر من اللازم، ولم تحققا أهدافهما بالقدر الكافي». وقال سينغ إن مدّ فترة وجود القوات في البلاد لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة سوف تكون في «حالة حرب» في أفغانستان، مشيرا إلى بعثات التدريب العسكري الأميركية في كل من أوغندا، والفلبين، والتي استمرت لسنوات.

* شارك كل من مايكل شير وإيريك شميت في إعداد هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».