ملف أفغانستان في مباحثات وزيري خارجية قطر وإيران

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

ملف أفغانستان في مباحثات وزيري خارجية قطر وإيران

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أمس (أ.ف.ب)

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في طهران، لبحث العلاقات الثنائية؛ إلى جانب آخر التطورات في أفغانستان، مع وصول طهران وواشنطن إلى طريق مسدودة، على ما يبدو، بشأن مصير المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مباحثات وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني استعرضت «علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة آخر التطورات في أفغانستان». في حين قال الشيخ آل ثاني في تغريدة له عبر «تويتر» إن مباحثاته مع عبد اللهيان، تناولت «الشأن الأفغاني ومناقشة المستجدات»، مؤكداً أن قطر «تؤمن بضرورة تضافر الجهود والرؤى الدولية تجاه أفغانستان لضمان حل كامل وشامل للقضية الأفغانية».
وتأتي الزيارة بعد يومين من زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الدوحة، قدّم خلالها شكر بلاده لقطر «لإسهامها في إنقاذ آلاف الأرواح في أفغانستان». وتسعى واشنطن إلى حثّ طهران على استئناف مباحثاتها بشأن الملف النووي، التي علقت بعد وصول الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى السلطة بداية شهر أغسطس (آب) الماضي.
ولعبت قطر؛ حليفة الولايات المتحدة، دور الوسيط الرئيسي بين حركة «طالبان»، التي أقامت فيها مكتباً سياسياً منذ عام 2013، والمجتمع الدولي؛ بما في ذلك واشنطن، إلى أن استكملت الحركة سيطرتها على البلاد في منتصف أغسطس الماضي.
في المقابل؛ أعربت إيران؛ التي تتقاسم حدوداً مع أفغانستان تمتد على طول أكثر من 900 كيلومتر، عن قلقها حيال الوضع في الدولة المجاورة. كذلك؛ نددت «بشدة»، الاثنين، بالهجوم الذي شنته «طالبان» على وادي بانشير، آخر معقل للمعارضة المسلحة ضد الحركة التي أعلنت سيطرتها «الكاملة» على المنطقة. وكانت علاقات إيران بحركة «طالبان» مضطربة، ولم تعترف طهران مطلقاً بحركة «طالبان» خلال الفترة الأولى التي حكمت فيها أفغانستان بين عامي 1996 و2001، غير أن تقارباً بدأ يرتسم بين طهران و«طالبان» في السنوات الأخيرة. وامتنعت طهران حتى الآن عن انتقاد «طالبان» منذ سيطرت على العاصمة كابل في 15 أغسطس الماضي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفى وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أن يكون مطلعاً على إقامة قياديين من الحركة في محافظات شرق إيران. وانقسم الداخل الإيراني بشأن الموقف من «طالبان»، ودافعت وسائل إعلام محافظة؛ خصوصاً المحسوبة على «الحرس الثوري» عن نسخة «طالبان المعتدلة»، فيما وجهت بعض الصحف الإصلاحية انتقادات حادة إلى ما عدّته تحسين صورة الحركة. واتهم حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وممثل المرشد الإيراني، بعض الإصلاحيين المؤيدين لمقاومة وادي بانشير باتخاذ مواقف تتسق مع المصالح الأميركية، «على عكس هزيمتها في أفغانستان».
وكتب شريعتمداري في افتتاحية «كيهان»، أمس، إن «الإصلاحيين يرفعون لواء الحرب ويحرضون النظام على التدخل في فتنة بانشير»، وأضاف: «الآن بعدما واجهت الولايات المتحدة هزيمة مدوية في أفغانستان، وترى أحلامها القديمة بإشعال حرب بين الأديان والقوميات وجر إيران إلى هذه المؤامرة، ذهبت أدراج الرياح، الفرقة السياسية المنفتحة على الغرب، على خلاف ضجيجها السابق حول أسباب تدخلنا في العراق وسوريا و(داعش)؛ (لأنه يضر أميركا)... اليوم يصرخون: لماذا لا ندخل الحرب ضد (طالبان)؟ (من أجل مصلحة أميركا)». واقترح شريعتمداري تأسيس لواء للمقاتلين «من دعاة الإصلاحات»، ودعا أنصار التيار الإصلاحي إلى التسجيل بهدف إرسالهم لـ«القتال في وادي بانشير أو أي نقطة في أفغانستان». وقال إنه «مقترح منطقي ويرضي الجميع». وقال إن «(لواء الإصلاحيين)، اسم يليق بهذا اللواء». وتابع؛ في نبرة لا تخلو من تهكم: «إذا كنتم صادقين فيما تزعمون، فتفضلوا سجلوا في اللواء. لا تتذرعوا بأن هذا التوجه لا يتسق مع سياسات النظام»، وتساءل: «أي من توجهاتكم يندرج في سياسات النظام؟ أي موقف أو عمل يتعارض مع المطلب الأميركي؟».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».