ليبيا ومصر توقّعان بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام

يتضمن تشكيل لجنة تواصل مشتركة تهتم بقضايا البلدين

كرم جبر مستقبلاً وليد اللافي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)
كرم جبر مستقبلاً وليد اللافي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)
TT

ليبيا ومصر توقّعان بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام

كرم جبر مستقبلاً وليد اللافي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)
كرم جبر مستقبلاً وليد اللافي (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)

وقّع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» الوطنية وليد اللافي، أمس، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، بروتوكول تعاون بين البلدين في المجالات الإعلامية.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة تهتم بقضايا البلدين، كما ينص على التعاون في مجالات التدريب وقضايا الوعي والثقافة، والإنتاج التلفزيوني والدرامي المشترك، بالإضافة إلى تقديم المحتوى الإعلامي الجيد.
وبدأ اللافي زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أول من أمس، تضمنت أيضاً زيارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، وقال جبر في مستهل اللقاء الذي تم في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأجواء حالياً «ملائمة للبدء في فترة غير مسبوقة» من العلاقات المصرية - الليبية، تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر تعتز بعلاقاتها القومية مع ليبيا «التي تتميز بقوتها على جميع المستويات»، مشدداً على حرص بلاده على نقل تجربتها في مجال الإعلام إلى ليبيا.
وأبدى اللافي تطلع ليبيا لتطوير مستوى التعاون الإعلامي مع مصر، مشيراً إلى موقف بلاده الثابت والداعم لمصر على جميع المستويات. كما تحدث اللافي عن تجربة حكومة «الوحدة» الوطنية في مسار إصلاح قطاع الإعلام في ليبيا، والتي بدأت من خلال ثلاثة مسارات، على أن تكون نتيجة المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مبرزاً رغبته في أن تسهم مصر في خطة إصلاح الإعلام الليبي، بوصفها «عاصمة الإعلام والفن والثقافة العربية».
في سياق قريب، اتفق اللافي مع رئيس مجلس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» اللواء أحمد أنيس، على فتح التفاوض على تعاقدات جديدة بأسعار مخفضة لاشتراكات القنوات الليبية.
فيما عبّر مجلس إدارة الشركة عن موافقته على الطلب الليبي لتقديم برامج تدريبية للكوادر الليبية، والعاملين بالقنوات الحكومية، يستهدف العاملين بالإعلام في مختلف مناطق البلاد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».