ملك السويد يدخل على خط الأزمة مع السعودية.. ويلتقي فالستروم غدا

13 مليار دولار حجم الإيرادات السويدية مع السعودية و 300 من رجال الأعمال تأثروا من قرار وقف التأشيرات ومخاوف من تعرض شركات الأسهم إلى مفاجآت

الملك غوستاف السادس عشر

التخبط والحيرة ميزتان بارزتان في سياسة الحكومة السويدية وهي تواجه تطورات غير مسبوقة لأزمتها الدبلوماسية مع السعودية.
وبدت الحكومة مشلولة وبعيدة عن أي مبادرة تحرك الحالة الراهنة التي تلت القرارات السعودية وتأثيراتها على الداخل السويدي سياسيا واقتصاديا. وقد ألقت حادثة العنف التي راح ضحيتها شاب في مدينة يوتوبورغ وإصابة 15 شابا بجروح بليغة، بظلالها على نشاط رئيس الحكومة الذي قطع زيارة إلى بروكسيل ليعود مباشرة إلى مكان الحادث، حيث أمضى بضع ساعات في المدينة مع المسؤولين، ليعود إلى بروكسل لتقديم صورة عن سياسة السويد الخارجية ضمن المجموعة الأوروبية وآفاق الأزمة مع السعودية وتأثيراتها في هذا المسار.
كما لم تؤد النتائج التي كشفت عنها جلسة الاستنطاق البرلمانية لوزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم حول ملابسات الأزمة الدبلوماسية إلى ردود فعل خارجية أو داخلية إزاء الكلمات المرنة والمنصفة التي حاولت من خلالها وزيرة الخارجية أن تصف السعودية في تلك الجلسة التي كرست الحقائق، وفق ما تتمتع به من مكانة دولية وحضور سياسي واقتصادي مؤثر في العالم.
وقد ذكر بيان صحافي صادر أمس عن القصر الملكي في السويد قدمته مارغريتا ثورغرين، سكرتيرة البلاط الملكي، أن الملك غوستاف السادس عشر ملك السويد يريد المساهمة في إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية التي تشهدها العلاقات السويدية - السعودية، حيث سيلتقي وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم غدا لهذا الغرض للبحث عن العناصر الأساسية لحل الأزمة.
وأكد السكرتير الصحافي لوزارة الخارجية، إيريك بومان، أن الاجتماع كان مقررا منذ وقت قريب وقد أعدت له الملفات والمعلومات المطلوبة.
وقالت السكرتيرة ثورغرين إن هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب وإن الملك لديه حوار موسع مع الحكومة حول ثوابت السويد في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدبلوماسية، لكنها لم تعلق حول ما سيجري تناوله في اللقاء المزمع عقده غدا. كما اكتفى إيريك بومان بالقول إن الملفات سوف تختصر لوسائل الإعلام المعلومات المطلوبة في حينها. وقال الملك كارل غوستاف إن «من المهم أن يكون هناك حوار جيد وعلاقات طيبة بين الدول من أجل توطيد العلاقات وحل المشكلات»، ولم يشر إلى أي اتصالات مع الجانب السعودي.
وقالت ثورغرين إن «الملك الذي زار المملكة العربية السعودية عام 2011 لديه علاقات تاريخية مع رجال السعودية وحضوره للعزاء بوفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان تعبيرا عن عمق الصلة التاريخية تلك، وهو ينوي خلق توازنات تمهد للحكومة إمكانيات الحوار مع المملكة العربية السعودية وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين».
وأضافت: «سيكون هناك نقاش، لكن هناك فرقا فيما إذا كان الملك سيتدخل في ذلك أو إذا كانت وزيرة الخارجية ستتشاور معه، حيث يجب على الحكومة في هذه الحالة البحث عن حلول جدية للتخفيف من الأزمة، حينها يمكن استغلال هذا الاتجاه في تفسير تدخل الملك لحل الأزمة».
وقال الباحث في الشؤون العربية بقسم الدراسات العالمية بجامعة يوتوبوري، ثورد يانسون، إن الملك ليس لديه صفة سياسية، لكي يلتقي رؤساء الدول في الأزمات الدبلوماسية، وإن حدوث مثل هذه الاتصالات يجب أن يكون في إطار غير رسمي تماما. وبخلافه سيكون هناك أزمة دستورية، يمكن فيها اتهام الملك بتدخله في السياسة الخارجية للبلاد. وتشير التقارير إلى أن ملك السويد يتدخل في الأزمة بصفته الشخصية وكراع لشؤون البلاد وقائد عام لها دون مخالفات لأي قواعد دستورية.
من جهة ثانية، حذر باتريك الشيخ الرئيس السابق لمكتب التجارة السويدي في الرياض من اتساع دائرة التأثير الاقتصادي والمالي على الوضع الاقتصادي في السويد وعشرات الشركات والمئات من أصحاب الأعمال الذين شملهم قرار السعودية بإيقاف سمات العمل والدخول إلى المملكة.
وتابع القول إن 30 في المائة من صادرات البلاد واستثماراتها معرضة للضرر إذا لم تسارع الحكومة لتدارك إشكالاتها السياسية والدبلوماسية خلال أسبوعين من الآن. وكانت 40 شركة من شركات الإنتاج والتصنيع وشركات البناء السويدية المتعاقدة مع السعودية قد أبلغت وزير الصناعة السويدي ميكائيل دامبيري، من خلال مديريها التنفيذيين، أن الأزمة تهدد موارد هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدولارات سنويا. والمعروف أن الإيرادات السنوية للسويد من تعاقدات شركاتها ورجال أعمالها مع السعودية قد بلغ 13 مليار دولار سنويا. علما بأن السعودية هي واحدة من أكبر 18 دولة مستوردة ذات تعاملات اقتصادية وصناعية وإنشائية واسعة مع السويد.
من جهتهم، كشف خبراء المال، أمس، عن احتمال تعرض شركات الأسهم السويدية التي تدير حركة مدخرات «الشعب السويدي» بحسب تعبيرهم، إلى مفاجآت لم يكن حملة الأسهم يعرفون بها، وأعلنت اليوم «شركة التعدين والصناعات الحديدية السويدية» المعروفة اختصارا «إل كي إي بي» أنها وإن لم تتعرض الآن مصالحها مباشرة للخسارة، إلا أن ما يقرب من 3 مليارات من الدولارات هي حجم تعاملاتها مع السعودية ودول الخليج معرضة للضرر إذا استمرت الأزمة الدبلوماسية وقرار السعودية بإيقاف سمات الدخول.
وقال مدير غرفة تجارة استوكهولم أندرياس اوستروم لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 300 من أصحاب رجال الأعمال توقفت فرص تواصلهم مع مشروعات واستثمارات مع السعودية، كما أن هناك 200 آخرين من الأجانب المقيمين في السويد ممن يمتلكون شركات تنفيذية يتطلب وضعهم جهدا منا مع وزارة الخارجية والصناعة.
بدورها، قالت كارلا ليمن رئيسة شركة السويدي الكبرى للصناعات الطبية والناطقة باسم أصحاب العمل السويديين المتعاقدين مع السعودية، البالغ عددهم 400 عضو، في بيان مقتضب بعد اجتماع الأزمة مساء أول من أمس، الذي حضره وزيرا الخارجية والصناعة وممثلو مجتمع رجال الأعمال: «نحن قلقون للغاية على الأعمال والموارد التي تبلغ سنويا 7 مليارات دولار، ونحن أمام مشكلة شائكة ولم يسبق لها مثيل في سرعة تداعياتها».