السعودية تستعرض تطورات صناعاتها العسكرية في معرض دولي بلندن

الرياض تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع في السعودية (حساب المعرض على «تويتر»)
الرياض تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع في السعودية (حساب المعرض على «تويتر»)
TT

السعودية تستعرض تطورات صناعاتها العسكرية في معرض دولي بلندن

الرياض تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع في السعودية (حساب المعرض على «تويتر»)
الرياض تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع في السعودية (حساب المعرض على «تويتر»)

تستعرض السعودية خلال مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بالعاصمة البريطانية لندن، أبرز ما تشهده صناعاتها العسكرية من تطورات كبيرة وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبّي الاحتياجات العملياتية لأجهزتها العسكرية.
وتقود هيئة الصناعات العسكرية الجناح السعودي في المعرض الذي يقام خلال الفترة بين 14 و17 سبتمبر (أيلول) الجاري، وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، إضافة إلى «معرض الدفاع العالمي»، وذلك تحت شعار «استثمر في السعودية». ويؤكد هذا التمثيل ما يحظى به القطاع في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة؛ لتجسيد رؤيتها الطموح نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للسعودية وتطوير قدراتها في هذا المجال.
وتستهدف هذه المشاركة تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع في السعودية، وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي، وتمكين الشراكات الاستراتيجية والنوعية بين الشركات المحلية ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتسعى السعودية إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن. في حين يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد الإعلان في سبتمبر 2019 عن استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطته والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث جرى الترخيص بنهاية النصف الأول من العام الجاري لـ99 شركة محلية ودولية ومختلطة بنسبة ارتفاع بلغت 41%.
كانت هيئة الصناعات العسكرية قد أطلقت مؤخراً فرص التوطين المستهدفة من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، والذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع عبر دعم وتمكين المستثمرين، وقُدرت مخرجات المشروع ذات الأولوية بـ74 فرصة استثمارية عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».