مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر

إبراهيم يعلن أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا.. وقهوجي يؤكد: سنسترد أسرانا

مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر
TT

مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر

مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر

أعلن اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام في لبنان، أن المفاوضات للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» قطعت شوطا كبيرا «وأن التهديد بقتلهم أصبح وراءنا». وبينما شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي على استعداد الجيش لاسترداد جميع الأسرى العسكريين لدى التنظيمات الإرهابية «مهما غلت التضحيات»، ذكرت مصادر مطلعة على الموضوع لـ«الشرق الأوسط» أن إعادة الجهود القطرية على خط المفاوضات انعكس إيجابا على الموضوع، ولا سيما، فيما يتعلق بالعسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وقد يحدث خرق مهم في هذه القضية بنهاية شهر مارس (آذار) الحالي.
يذكر أن آخر المعلومات في موضع الأسرى العسكريين أشارت إلى تسلم الحكومة اللبنانية من «النصرة» لائحة بأسماء يتراوح عددها بين 40 و60 اسما، موجودين في السجون اللبنانية والسورية، بينهم سجى الدليمي طليقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وأولادها، إضافة إلى اللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أنس شركس الملقب بـ«أبو علي الشيشاني»، ولقد لفتت المصادر المطلعة إلى توفر معطيات تشير إلى توجه لدى الجانب اللبناني نحو التجاوب مع تنفيذ هذه المطالب. وكانت القوى الأمنية قد أوقفت زوجة البغدادي وزعيم «النصرة» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعولت حينها السلطات اللبنانية أن يشكل توقيفهما ورقة ضغط لإطلاق سراح العسكريين، بعدما كانت «النصرة» و«داعش» أقدمتا على إعدام 4 منهم.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال حديث تلفزيوني بمناسبة «عيد الأم»، وأكد «العمل دون كلل أو ملل لاستعادة العسكريين»، مشيرا إلى «أن هذه المواضيع بحاجة إلى صبر، وموضوع العسكريين تقدم كثيرا، والمفاوضات حامية جدا». وتابع: «لو كان الملف بيد أي أم من أمهات المخطوفين لن تكون أكثر حرصا من حرصه على العسكريين»، ثم أردف أنه «لن يفرط بأي معلومة حول ملف العسكريين والموضوع سائر على كل الخطوط».
أيضا أشار إبراهيم إلى أن «هناك من يعرقل هذه الملفات، لأن هناك متضررون من الموضوع، والانتكاسات، كما الانفراجات الطارئة ممكنة في الملف.. ولكن بحسب خبرتي بالموضوع الانتكاسات أصبحت بعيدة بعض الشيء».
ومن جهة ثانية، قال قائد الجيش العماد قهوجي أيضا في كلمة له بالمناسبة ذاتها «في هذه المناسبة (عيد الأم) نتعهد أمامك بأننا لن نقبل بأي مساومة أو تسويات على حساب دماء الشهداء، وأننا سنسترد جميع أسرانا لدى التنظيمات الإرهابية مهما غلت التضحيات، ومهما سعى بعضهم إلى توظيف هذه القضية المقدسة لمآرب صغيرة».
وعن هذه القضية، رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان «مبدأ المقايضة بين العسكريين وبعض الموقوفين في السجون اللبنانية، وبالتالي إطلاق سراحهم من دون محاكمات، وقال في حديث إذاعي: «أنا واضح في هذا الموضوع، فليحاكَموا ولنرَ الرئيس الذي يعطي عفوا خاصا عن الأشخاص الذين يكونون قد نفذوا جزءا من الحكم، ولكن أن يخرجوا من دون محاكمة، هذا لا يجوز والقوانين لا تسمح بذلك. وحتى لو مجلس الوزراء قال: «اتركوا هؤلاء، لا يستطيع القانون أن يطلق سراحهم. يجب على القاضي أن يحكم بطريقة أو بأخرى».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.