مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر

إبراهيم يعلن أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا.. وقهوجي يؤكد: سنسترد أسرانا

مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر
TT

مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر

مصادر لبنانية مطلعة ترى إمكانية إحداث خرق بشأن المختطفين لدى «النصرة» بنهاية الشهر

أعلن اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام في لبنان، أن المفاوضات للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» قطعت شوطا كبيرا «وأن التهديد بقتلهم أصبح وراءنا». وبينما شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي على استعداد الجيش لاسترداد جميع الأسرى العسكريين لدى التنظيمات الإرهابية «مهما غلت التضحيات»، ذكرت مصادر مطلعة على الموضوع لـ«الشرق الأوسط» أن إعادة الجهود القطرية على خط المفاوضات انعكس إيجابا على الموضوع، ولا سيما، فيما يتعلق بالعسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وقد يحدث خرق مهم في هذه القضية بنهاية شهر مارس (آذار) الحالي.
يذكر أن آخر المعلومات في موضع الأسرى العسكريين أشارت إلى تسلم الحكومة اللبنانية من «النصرة» لائحة بأسماء يتراوح عددها بين 40 و60 اسما، موجودين في السجون اللبنانية والسورية، بينهم سجى الدليمي طليقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وأولادها، إضافة إلى اللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أنس شركس الملقب بـ«أبو علي الشيشاني»، ولقد لفتت المصادر المطلعة إلى توفر معطيات تشير إلى توجه لدى الجانب اللبناني نحو التجاوب مع تنفيذ هذه المطالب. وكانت القوى الأمنية قد أوقفت زوجة البغدادي وزعيم «النصرة» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعولت حينها السلطات اللبنانية أن يشكل توقيفهما ورقة ضغط لإطلاق سراح العسكريين، بعدما كانت «النصرة» و«داعش» أقدمتا على إعدام 4 منهم.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال حديث تلفزيوني بمناسبة «عيد الأم»، وأكد «العمل دون كلل أو ملل لاستعادة العسكريين»، مشيرا إلى «أن هذه المواضيع بحاجة إلى صبر، وموضوع العسكريين تقدم كثيرا، والمفاوضات حامية جدا». وتابع: «لو كان الملف بيد أي أم من أمهات المخطوفين لن تكون أكثر حرصا من حرصه على العسكريين»، ثم أردف أنه «لن يفرط بأي معلومة حول ملف العسكريين والموضوع سائر على كل الخطوط».
أيضا أشار إبراهيم إلى أن «هناك من يعرقل هذه الملفات، لأن هناك متضررون من الموضوع، والانتكاسات، كما الانفراجات الطارئة ممكنة في الملف.. ولكن بحسب خبرتي بالموضوع الانتكاسات أصبحت بعيدة بعض الشيء».
ومن جهة ثانية، قال قائد الجيش العماد قهوجي أيضا في كلمة له بالمناسبة ذاتها «في هذه المناسبة (عيد الأم) نتعهد أمامك بأننا لن نقبل بأي مساومة أو تسويات على حساب دماء الشهداء، وأننا سنسترد جميع أسرانا لدى التنظيمات الإرهابية مهما غلت التضحيات، ومهما سعى بعضهم إلى توظيف هذه القضية المقدسة لمآرب صغيرة».
وعن هذه القضية، رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان «مبدأ المقايضة بين العسكريين وبعض الموقوفين في السجون اللبنانية، وبالتالي إطلاق سراحهم من دون محاكمات، وقال في حديث إذاعي: «أنا واضح في هذا الموضوع، فليحاكَموا ولنرَ الرئيس الذي يعطي عفوا خاصا عن الأشخاص الذين يكونون قد نفذوا جزءا من الحكم، ولكن أن يخرجوا من دون محاكمة، هذا لا يجوز والقوانين لا تسمح بذلك. وحتى لو مجلس الوزراء قال: «اتركوا هؤلاء، لا يستطيع القانون أن يطلق سراحهم. يجب على القاضي أن يحكم بطريقة أو بأخرى».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.