تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية

قرار قضائي يمنع بث شهادات تلفزيونية حول العملية الإرهابية

تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية
TT

تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية

تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية

نظمت الكنيسة الكاثوليكية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية يوم أمس، قداسا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على متحف باردو، الذي وقع يوم 18 من الشهر الحالي. وشارك في هذا اللقاء عدة مسؤولين سياسيين من تونس من بينهم لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة، وسلمى اللومي وزيرة السياحة، وسعيد العايدي وزير الصحة العمومية.
كما حضر اللقاء عدد من السفراء على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب عدد من عائلات السياح ضحايا الهجوم الإرهابي. وأكد القداس أن تونس ستبقى بلد التسامح واللقاء بين الأديان، ودعا كل بلدان العالم إلى الوقوف إلى جانب تونس في حربها ضد الإرهاب.
وقالت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية في تصريح لوسائل الإعلام إن تونس ستبقى بلد التسامح والالتقاء بين الأديان والحضارات، وأكدت أن الإرهاب لن ينجح في ضرب هذه القيم في تونس، على حد تعبيرها.
وخلفت العملية الإرهابية بمتحف باردو تداعيات عدة سواء على المستوى الأمني، إذ تم إجراء تحوير على 4 مناطق أمنية، كما نشرت صورة أحد المتهمين بالمشاركة في العملية الإرهابية الأخيرة. أما على المستوى الاقتصادي فقد نفت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي تراجع السياح وإلغاء الحجوزات السياحية، كما سعت عدة أطراف سياسية إلى طمانة الأقليات المسيحية بأن تونس لا تزال بلد التسامح والتقاء الأديان.
وبشأن هوية المهاجمين، فقد أشار رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالأمن إلى أن جابر الخشناوي وياسين العبيدي العنصرين الإرهابيين اللذين هاجما متحف باردو قد سافرا خلسة إلى ليبيا وتدربا هناك على حمل السلاح، قبل أن يعودا لتنفيذ عملهما الإرهابي.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن جنرالا كولومبيا كان من بين السياح الذين نجوا في العملية الإرهابية الأخيرة، لكنه فقد زوجته وابنه في المواجهات المسلحة. والجنرال خوسيه ارتورو كاميلو عسكري متقاعد وقد قضى سنوات من عمره في محاربة الإرهاب في كولومبيا لتكون النتيجة وفاة أقرب الناس إليه في عملية إرهابية. في السياق ذاته، قال الحبيب الصيد خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من مشاريع البنية التحتية في محيط العاصمة: «بيد نبني وبيد أخرى سنقاوم الإرهاب». أما على مستوى وزارة الداخلية، فقد أجريت 4 تحويرات على مستوى رؤساء المناطق الأمنية وشمل الأمر مناطق العمران والمنزه والمرسى في العاصمة التونسية وقبلي في الجنوب التونسي. ومن المنتظر (حسب مصادر أمنية تونسية) أن يجري خلال الفترة المقبلة عدة تحويرات أخرى تشمل بالخصوص الإدارة العامة للحدود والأجانب، والإدارة العامة للاستعلامات، والإقليم الوطني للأمن بتونس العاصمة. وحول الوقاية من المجموعات الإرهابية وتدعيم الحماية الأمنية لمقر البرلمان، قال حسان الفطحلي المتحدث باسم البرلمان في تصريح إعلامي إن الإمكانيات المادية المتوفرة تحول دون تطوير تجهيزات حماية هذه المؤسسة الدستورية.
على صعيد متصل، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرارا بمنع بث جزء من أحد البرامج التلفزيونية يتعلق بروايات الشهود، وذلك بدعوى أن هذه الروايات تمس حسن سير التحقيق في القضية.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.