تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية

قرار قضائي يمنع بث شهادات تلفزيونية حول العملية الإرهابية

تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية
TT

تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية

تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية

نظمت الكنيسة الكاثوليكية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية يوم أمس، قداسا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على متحف باردو، الذي وقع يوم 18 من الشهر الحالي. وشارك في هذا اللقاء عدة مسؤولين سياسيين من تونس من بينهم لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة، وسلمى اللومي وزيرة السياحة، وسعيد العايدي وزير الصحة العمومية.
كما حضر اللقاء عدد من السفراء على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب عدد من عائلات السياح ضحايا الهجوم الإرهابي. وأكد القداس أن تونس ستبقى بلد التسامح واللقاء بين الأديان، ودعا كل بلدان العالم إلى الوقوف إلى جانب تونس في حربها ضد الإرهاب.
وقالت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية في تصريح لوسائل الإعلام إن تونس ستبقى بلد التسامح والالتقاء بين الأديان والحضارات، وأكدت أن الإرهاب لن ينجح في ضرب هذه القيم في تونس، على حد تعبيرها.
وخلفت العملية الإرهابية بمتحف باردو تداعيات عدة سواء على المستوى الأمني، إذ تم إجراء تحوير على 4 مناطق أمنية، كما نشرت صورة أحد المتهمين بالمشاركة في العملية الإرهابية الأخيرة. أما على المستوى الاقتصادي فقد نفت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي تراجع السياح وإلغاء الحجوزات السياحية، كما سعت عدة أطراف سياسية إلى طمانة الأقليات المسيحية بأن تونس لا تزال بلد التسامح والتقاء الأديان.
وبشأن هوية المهاجمين، فقد أشار رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالأمن إلى أن جابر الخشناوي وياسين العبيدي العنصرين الإرهابيين اللذين هاجما متحف باردو قد سافرا خلسة إلى ليبيا وتدربا هناك على حمل السلاح، قبل أن يعودا لتنفيذ عملهما الإرهابي.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن جنرالا كولومبيا كان من بين السياح الذين نجوا في العملية الإرهابية الأخيرة، لكنه فقد زوجته وابنه في المواجهات المسلحة. والجنرال خوسيه ارتورو كاميلو عسكري متقاعد وقد قضى سنوات من عمره في محاربة الإرهاب في كولومبيا لتكون النتيجة وفاة أقرب الناس إليه في عملية إرهابية. في السياق ذاته، قال الحبيب الصيد خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من مشاريع البنية التحتية في محيط العاصمة: «بيد نبني وبيد أخرى سنقاوم الإرهاب». أما على مستوى وزارة الداخلية، فقد أجريت 4 تحويرات على مستوى رؤساء المناطق الأمنية وشمل الأمر مناطق العمران والمنزه والمرسى في العاصمة التونسية وقبلي في الجنوب التونسي. ومن المنتظر (حسب مصادر أمنية تونسية) أن يجري خلال الفترة المقبلة عدة تحويرات أخرى تشمل بالخصوص الإدارة العامة للحدود والأجانب، والإدارة العامة للاستعلامات، والإقليم الوطني للأمن بتونس العاصمة. وحول الوقاية من المجموعات الإرهابية وتدعيم الحماية الأمنية لمقر البرلمان، قال حسان الفطحلي المتحدث باسم البرلمان في تصريح إعلامي إن الإمكانيات المادية المتوفرة تحول دون تطوير تجهيزات حماية هذه المؤسسة الدستورية.
على صعيد متصل، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرارا بمنع بث جزء من أحد البرامج التلفزيونية يتعلق بروايات الشهود، وذلك بدعوى أن هذه الروايات تمس حسن سير التحقيق في القضية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.