توتر بين البنوك والرقابة التركية بسبب التوسع في الائتمان الاستهلاكي

انخفاض جديد لليرة رغم توقعات «المركزي» بمسار تراجعي للتضخم

وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)
وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)
TT

توتر بين البنوك والرقابة التركية بسبب التوسع في الائتمان الاستهلاكي

وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)
وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)

وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية وهيئة الرقابة على المصارف حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي، الذي يعدّ المسؤولون أنه سبب إذكاء التضخم وعجز الحساب الجاري. بينما أفادت تقارير باستغلال تركيا الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي في زيادة الاحتياطي الأجنبي للتخفيف من الضغوط على الليرة التي واصلت تذبذبها في الأسابيع الأخيرة.
وظهر التباين بين المسؤولين التنفيذيين في البنوك ورئيس «هيئة الرقابة المصرفية» محمد علي أكبن حول الزيادة الكبيرة في القروض الممنوحة للمستهلكين وانخفاض تكلفتها مقارنة بقروض الشركات.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، أمس (الأربعاء)، حول الاجتماع الأخير الذي عقد بين رؤساء البنوك وأكبن، قال مسؤولو البنوك إن النمو في الائتمان الاستهلاكي لا يزال أقل من التضخم وإن المخاطر لا تزال عند مستويات معقولة، بينما قال أكبن إن الفرق بينها وبين التضخم تلاشى، وإن الطلب على قروض التجزئة زاد بسبب انخفاض تكلفتها.
وانعكست السياسات النقدية التي تتبعها الحكومة التركية على مؤشر التضخم، الذي شهد ارتفاعاً تاريخياً، مما يؤكد فشل الإجراءات التي تحاول الحكومة من خلالها تحسين المؤشرات.
وبلغ معدل التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي 19.25 في المائة، صعوداً من 18.9 في المائة خلال يوليو (تموز) السابق عليه، وذلك بالتزامن مع التوقعات التي تفيد بأن نهاية العام ستشهد زيادة الأسعار في البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي أعلن عنه الأحد الماضي.
ويرى محللون أن الصدام مع المقرضين قد يؤدي إلى خلافات بين صانعي القرار في تركيا، خصوصاً بعد أن طلب الرئيس رجب طيب إردوغان من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق.
وقال وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان إن الحكومة تدرس طرقاً لوقف ارتفاع ائتمان التجزئة. وفي حين أن نمو الائتمان لا يقترب في أي مكان من مستويات الارتفاع التي شوهدت خلال فترة وباء «كورونا» العام الماضي، إلا إنه يظهر بوادر انتعاش خلال فترة توقف تلوح في الأفق بشكل كبير أثناء دورة التيسير النقدي وقرار في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بإزالة القاعدة التي سمحت للبنوك بالحصول على الائتمان، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير أمس.
وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن «هيئة الرقابة المصرفية» عن أن القروض المقومة بالليرة للمستهلكين ارتفعت بنسبة 10 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت القروض التجارية بنسبة 6.3 في المائة. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بنسبة 23 في المائة في ديون بطاقات الائتمان.
ويأتي التناقض في دور القطاع المصرفي من خلال دفع مستوى النمو بعد فترة من العامين الماضيين عندما اعتمدت الحكومة على البنوك، خصوصاً تلك المملوكة للدولة، من أجل تكثيف الإقراض لدعم الاقتصاد بعد ظهور وباء «كورونا». ولكن في مواجهة ارتفاع حصيلة القروض الرخيصة في ميزانياتها العمومية بدأت البنوك الحكومية تُبطئ وتيرة نمو الائتمان. وساعد إحجام البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة على استمرار الطلب على الائتمان من المستهلكين في اقتصاد نما بمعدل سنوي قياسي بلغ 21.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
ودفع التضخم في أغسطس، في قفزة مفاجئة بنسبة 19.25 في المائة عن العام السابق، سعر الفائدة، البالغ 19 في المائة، إلى المنطقة السلبية بعد تعديله وفقاً لارتفاع الأسعار للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة «بلومبرغ» يبلغ المتوسط المرجح لمعدلات القروض الاستهلاكية والتجارية 22 في المائة و20.7 في المائة على التوالي.
وأبلغت «هيئة الرقابة المصرفية» البنوك بأن إجراءات التسامح التي قُدمت خلال الوباء لن تمدد إلى ما بعد سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن إزالتها سيكون لها تأثير محدود على القروض المعدومة. ورغم أن رئيس جهاز الرقابة المصرية رأى أن هناك خيارات أخرى؛ من ضمنها أن يفرض البنك المركزي متطلبات احتياطي إضافية لتمديد ائتمان التجزئة فوق مستوى معين، فإن المديرين التنفيذيين لا يرون في البنوك أي حاجة إلى مثل هذه الخطوات.
على صعيد آخر، قدم صندوق النقد الدولي لتركيا دعماً من العملات الأجنبية بقيمة 6.4 مليار دولار في إطار مساعدات للدول الأعضاء المتضررة من وباء فيروس «كورونا»، علماً بأن أنقرة تمتلك حصة واحد في المائة في أصوله؛ الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على إجمالي احتياطات العملة الصعبة في ظل تراجع الليرة.
وأفاد صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية بأنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها ودعم معركتها ضد أزمة فيروس «كورونا»، وأنه ينبغي ألا تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.
وسجل الدولار في تركيا، أمس، ارتفاعاً جديداً بعد تراجع على مدى أسبوعين، وذلك رغم إعلان محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، توقعاته بانخفاض معدلات التضخم والفائدة في الفترة المقبلة. وافتتح الدولار تعاملات أمس عند 8.37 ليرة، ليرتفع بعدها إلى 8.46 ليرة، بسبب زيادة الطلب على الدولار في الأسواق العالمية.
وقال كاوجي أوغلو، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية - التركية أمس، إنه يعتقد أن العوامل المؤقتة التي تؤثر على توقعات التضخم ستفقد تأثيرها على المدى القصير، وإن التضخم سيدخل في اتجاه هبوطي في الربع الأخير، وإنهم يتوقعون أن يظل التضخم غير الغذائي أقل من التضخم الرئيسي بقية العام.



معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024، ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، مشددين في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء.

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 30000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد. واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نحو 600 شركة من 31 دولة، ما يعكس أهمية الحدث بصفته وجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.

واختتم المعرض، اليوم الخميس، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة. وفي الجلسة الثانية، تناولت التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.

واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.

يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نمواً ملحوظاً ورقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والمشاركين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز دوره بوصفه محركاً أساسياً للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.