العراق: معادلة «الرؤوس المتساوية» تحدد فرص الأحزاب الشيعية

مناصرون لمقتدى الصدر خلال مظاهرة في النجف لتأييد قراره المشاركة في الانتخابات (أ.ف.ب)
مناصرون لمقتدى الصدر خلال مظاهرة في النجف لتأييد قراره المشاركة في الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

العراق: معادلة «الرؤوس المتساوية» تحدد فرص الأحزاب الشيعية

مناصرون لمقتدى الصدر خلال مظاهرة في النجف لتأييد قراره المشاركة في الانتخابات (أ.ف.ب)
مناصرون لمقتدى الصدر خلال مظاهرة في النجف لتأييد قراره المشاركة في الانتخابات (أ.ف.ب)

تضع أربعة تيارات شيعية منصب رئيس الوزراء الجديد هدفاً رئيساً في الانتخابات المقبلة، لكن هذا يتطلب الظفر بأكبر عدد من المقاعد، وبفارق مريح عن المنافسين الآخرين.
ومن الصعب توقع خارطة التحالفات بين تلك القوى، على طريق تشكيل الكتلة الكبرى؛ لأن المعادلات الحسابية الراهنة ترجح في الغالب فائزين متقاربين في عدد المقاعد، كـ«رؤوس متساوية» في البرلمان المقبل.
وتشير الخارطة الأولية إلى أن التنافس بين القوائم الشيعية سينحصر؛ إن لم تحدث المفاجآت، بين «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«قوى الدولة» التي تضم عمار الحكيم وحيدر العبادي.
وبالمقارنة مع آخر جولتي اقتراع، فإن الخارطة الشيعية تشهد تعاظماً في التقاطع بين أقطابها، مع استمرار مشهد تحلل الكيانات الكبيرة، وفرزها إلى تيارات تقف على توجهات متضاربة بشأن إدارة الدولة.
ويزعم مديرو حملات انتخابية في تلك الكيانات أنها الأوفر حظاً في تجاوز حاجز الأربعين مقعداً في جولة الاقتراع المرتقبة الشهر المقبل، لكن هذه المزاعم ليست إلا مجرد تكهنات حزبية يجري استخدامها للترويج والتأثير السياسي، في حين تبدو المعطيات التي يسربها مطلعون على تقارير سياسية خاصة مناقضة تماماً.
ويراهن الصدر على حصد ما يكفي للظفر بمنصب رئيس الوزراء الجديد. ومنذ شهور، يحشد أنصاره للانخراط بكثافة في الانتخابات. ويقول أحد أعضاء فريقه الانتخابي إن «(التيار) يريد الاعتماد على نفسه، وليس على احتمالات حسابية غير مضمونة بالتحالف مع فائزين آخرين».
ويشرح عضو الفريق الصدري «قدرة (التيار) على حصد أكبر عدد من الأصوات» وكيف صمم «آليات تنظيمية تتعلق بمشاركة الناخبين وربطهم بناخبيهم». لكن هذه الشروحات لا تعكس مشكلات جدية يعاني منها الجسم الانتخابي لمرشحي الصدر.
ولجأ الصدر إلى تقديم مرشحين غالبيتهم منخرطون في سوق الأعمال، فضلاً عن قيادات من «سرايا السلام»؛ الجناح العسكري لـ«التيار»، في رهان افتراضي على اكتساح الجمهور الشيعي، لكن مصادر متقاطعة أفادت بأن الماكينة الانتخابية للصدر «لم تكن ترى هذه التركيبة منسجمة مع أهداف (التيار)».
وتقول المصادر إن «شخصيات مؤثرة في القرار الصدري كانت اعترضت على آلية اختيار المرشحين، وطالبت الصدر نفسه بإعادة النظر فيها بهدف رفع احتمالات الفوز».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعايير التي كانت مقترحة على الصدر تشمل مرشحين جدداً من خارج المنظومتين العسكرية والتجارية؛ قريبين من البيئة الأكاديمية، وبيئة الشباب، خصوصاً الغالبية المترددة منها في الانخراط في الانتخابات.
وبحسب المعطيات؛ فإن قيادة «التيار» لم تكن قادرة على اعتماد تلك الآليات، ومضت في تقديم مرشحيها الذين سجلوا رسمياً في قوائم المفوضية، «حينها تعرضت ماكينة الصدر الانتخابية إلى ارتباك تنظيمي، لكن؛ ومع عودة الصدر الأخيرة، حاولوا معالجة الأمر»، لكن ذلك «لن يتعدى كونه محاولة لتقليل الأضرار»، بحسب مصدر. والحال أن المشهد الذي انتهى إليه الصدر، تنظيمياً وسياسياً، أعاد تياره إلى معادلة «الرؤوس المتساوية» مع المنافسين الآخرين.
ويعود رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي واحداً من أبرز المنافسين، وعكس نشاطه «الاستعراضي» خلال الشهر الماضي، استراتيجيته الانتخابية. ويحاول المالكي القفز على انتكاسته السياسية عام 2014 حين سقطت تحت ولايته ثلاث مدن عراقية بيد تنظيم «داعش»، فضلاً عن خسارته حلفاء قدماء وأعضاء من حزبه «الدعوة الإسلامية» على خلفية المركزية المفرطة للسلطة، وسياسته التي أثارت توتراً داخلياً بين المكونات الإثنية والعرقية، وعزلة عن المحيط الإقليمي.
وتبدو الترجيحات بأن رئيس «دولة القانون» خسر تمركزه في المعادلة الشيعية بعيدة عن الواقع، فالمالكي لا يزال يتمتع بمزايا مختلفة؛ منها الاحتفاظ بجمهور شيعي ميال للسلطة المركزية، فضلاً عن صورة نمطية بأن إدارة المالكي تعني «الأريحية الاقتصادية» على خلفية التوسع في مشاريع الدولة. ويراهن هو على ذلك؛ إذ يقول أحد أعضاء حملته الانتخابية إن «قطاع موظفي الدولة، والطامحين لشغل وظائف في القطاع العام، يرون المالكي خيارهم الأنسب».
لكن قانون الدوائر الانتخابية بصيغته الجديدة التي تعتمد على مرشحي المدن في نطاق جغرافي محدود، يقوّض قدرة المالكي على الظفر بعدد مقاعد يكفي للتنافس؛ إذ إن «دولة القانون» ينتعش في الدوائر الكبيرة بصيغتها القديمة كما في انتخابات عام 2018 وما قبلها.
وتحد الحالة المركبة للإرث السياسي للمالكي وتحديات القانون الجديد من فرصه، لكنها توفر له في الوقت نفسه القدرة على المنافسة. ويقول سياسي على اطلاع بتوجهات المالكي الانتخابية إن «المركز الثالث قد يكون أسوأ التوقعات».
وإلى حد ما، ينطبق الأمر نفسه على تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يدخل الانتخابات بوصفه «رأس الحربة» السياسية لقوى «الحشد الشعبي»، فضلاً عن الفصائل المرتبطة بإيران. ولا يتردد التحالف في تكرار اسم العامري مرشحاً لرئاسة الوزراء، وهو أمر اعتاده في آخر جولتي اقتراع من دون أن يحقق إجماعاً شيعياً على الأقل.
سياسياً؛ إعلان المرشحين لمنصب رئيس الوزراء لا قيمة له في الوقت الراهن، ذلك أن المنافسين الشيعة يضعون «فرس» المقاعد قبل «سرج» الوزارة. وحين يتعلق الأمر بتحالف «الفتح»، فإن المؤشرات على الأرض لا ترجح أنه يمتلك حسابات خارج المألوف، تضمن له العدد الأكبر من المقاعد.
وتفيد مصادر مما تعرف بـ«السباعية الشيعية» بأن «الفتح» يواجه تحدي الجمهور الشيعي الناقم على الفصائل، لا سيما جمهور الحراك الاحتجاجي الذي يتهم أبرز قادة «الفتح» بارتكاب جرائم قمع ضدهم منذ عام 2020.
التيار الرابع يبدو الأقل قلقاً بين اللاعبين الشيعة، ذلك أن عمار الحكيم وحيدر العبادي يراهنان على كسب أصوات الجمهور الشيعي المعتدل، بالرهان على تجربة العبادي في السلطة والتي تمثل لطيف من أبناء الوسط والجنوب «أنموذج حكم» يجانب المالكي ويفارق الميليشيات.
وتبدو المعطيات الأولية لحملة تيار «قوى الدولة» بشأن الجمهور «واقعية» بسقف لا يضرب كبرى الكتل؛ بل يكمل عددها لاحقاً، كما يقول أعضاء في الحملة.
ويتفق أربعة مستشارين في حملات انتخابية متنافسة على أن المعطيات الراهنة في المشهد الشيعي تشير إلى أن اللاعبين الأساسيين يجهدون الآن لـ«قضم» مقاعد بعضهم من بعض، لكن احتمالية ظهور فائز بعدد كبير من المقاعد وبفارق مريح عن أقرب المنافسين فرضية بعيدة للغاية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».