الزبيدي رتب خدعة أبعدت السجانين عن الأسرى... فأتاح تنفيذ خطة الهروب

فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)
فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)
TT

الزبيدي رتب خدعة أبعدت السجانين عن الأسرى... فأتاح تنفيذ خطة الهروب

فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)
فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بالعودة إلى أزمة في العلاقات واتخاذ إجراءات عسكرية ضدها، إذا لم تتعاون معها في إلقاء القبض على الأسرى الفارين من سجن الجلبوع، كشف المزيد عن قصة الهرب. وتبين أن الشرطة الإسرائيلية حققت مع العشرات من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، وبينهم إمام مسجد، للاشتباه في أنهم ساعدوا الأسرى وتستروا عليهم. وتوجهت الحكومة الإسرائيلية إلى كل من مصر والأردن، لمنع وصول الأسرى إليهما.
وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إنها واثقة من القدرة على إلقاء القبض على الأسرى الستة الفارين، في وقت قريب، إلا أنها اعترفت بأن المهمة صعبة للغاية، وأن كل الجهود التي بذلت في الأيام الثلاثة الماضية لم توصلها إلى أي منهم.
وكان الأسرى قد فروا من سجن الجلبوع، فجر الاثنين، في عملية تُعتبر الأكبر والأخطر في التاريخ الإسرائيلي. وتم إلغاء جميع الإجازات في الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود والمخابرات، وانشغل الجميع بالتفتيش عن الأسرى. واعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين مواطني إسرائيل في القرى المحيطة بالسجن، خصوصاً بلدات مقيبلة والناعورة وطمرة الزعبية بمنطقة مرج ابن عامر، للاشتباه في التقاء الأسرى ومساعدتهم على الهرب. وكان بين المعتقلين الشيخ فواز زعبي، إمام مسجد الناعورة. وحسب الشبهات، فإن الأسير زكريا زبيدة ومعه اثنان أو ثلاثة من الأسرى الفارين وصلوا إلى مسجد القرية واستحموا واشتروا الطعام من مخبز قريب ثم غادروا. وحسب القانون الإسرائيلي، فإن مَن يعرف ولا يبلغ الشرطة يُعتبر شريكاً في التهمة.
وقد رفض جميع المعتقلين التهم، وقالوا إن بلدتهم كانت دائماً مفتوحة للضيوف، ولا أحد يعرف إن هؤلاء أسرى أو لا. وقال الزعبي: «نحن في المسجد لا نسأل المصلّين عن هوياتهم». وقال صاحب المخبز: «أنا أرفض التهم؛ فهل يُعقَل أن أسأل كل زبون يشتري الخبز عن أصله وفصله؟ نحن المخبز الوحيد في أربع قرى في المنطقة؛ فهل نسمح لأنفسنا بأن نسأل من يطلب رغيفاً، ما اسمك ومن أين جئت؟». وقال الناشط السياسي، المحامي رائد الزعبي، إن «الشرطة افتعلت هذه الهجمة على قريتنا وقرية مقيبلة لكي تُظهِر للجمهور بأنها تعمل وتمسك طرف الخيط. عملياً تحاول أن تغطي على فشلها، وتجد أن الأسهل لها هو أن تفعل ذلك على حسابنا».
يُذكَر أن الأسرى تمكنوا من الفرار بعد أن عثروا على خمس خرائط تفصيلية لسجن الجلبوع، واكتشفوا فيه ممراً فارغاً تحت الأرض يخفف عليهم عملية الحفر في التربة؛ فبدلاً من 25 متراً حفروا 12 متراً. وكشف أمس أن أحد الأسرى، زكريا زبيدي، قام ببث إشاعة تقول إن هناك خطة سرية يعدها الأسرى لطعن أحد السجانين بآلة حادة. وعلى أثر ذلك أصدرت إدارة السجن تعليمات للسجانين بأن يحذروا ولا يقتربوا من الأسرى. وبهذه الطريقة أتاح الأمر للأسرى أن يختفوا عن أنظار السجانين ويتمكنوا من الاستمرار في عمليات الحفر.
ومع عمليات التفتيش غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل، بلا نتيجة، كشفت مصادر في تل أبيب أن وزير الأمن، بيني غانتس، توجه، أمس (الأربعاء)، إلى السلطة الفلسطينية طالباً المساعدة العاجلة لإيجاد الأسرى الستة الفارين. وهدد بإجراءات قاسية إذا لم تستجب لطلبه. وحسب القناة الرسمية للتلفزيون «كان 11»، فإن السلطة الفلسطينية وافقت على الطلب، وأبلغت غانتس بأنها ستقوم بالبحث والتحري عن أماكن وجود الأسرى الفارين وتسليمهم للجانب الإسرائيلي.
وادعت أنه، في وقت لاحق، تلقى غانتس اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يؤكد رفض الرئيس محمود عباس والسلطة عملية الفرار والاستعداد للعمل المشترك لحل هذا الموضوع، ولضمان عدم تكراره. لكن مصدراً في السلطة نفى ذلك بشدة، واعتبرها «محاولات دق أسافين حقيرة». وقال إن السلطة الفلسطينية، رئيساً وحكومة وشعباً، تقف مع الحركة الأسيرة، وتطالب إسرائيل بالاستفادة من الدرس والتوجه لعملية سلام تضع حداً لمعاناة الأسرى وتطلق سراحهم وتغلق السجون.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.