مصر والأردن وسوريا تتفق على إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان

الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)
الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر والأردن وسوريا تتفق على إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان

الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)
الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)

جدد الاجتماع الوزاري لدول خط «الغاز العربي» (مصر والأردن وسوريا ولبنان) الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك، وذلك في اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأربع الذي استضافته عمان أمس.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، للصحافيين أن الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وأن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة.
وشددت على أن الاجتماع يأتي إيماناً بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، مؤكدةً أهمية الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم، واستمراراً للتعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.
وأشارت زواتي إلى اجتماعات فنية عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري تمت خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربع والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية على أن يُنهي الفريق المشكّل أعماله ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الأطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة وكان يزوّد بها سوريا في الماضي.
وأوضحت الوزيرة الأردنية أن «خط الكهرباء (داخل سوريا) تعرّض لأضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها»، لافتة إلى أن اجتماعاً سيُعقد «قريباً» بين الأردن ولبنان وسوريا بهذا الصدد.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام قد نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل، أول من أمس (الثلاثاء)، تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمَّر من الخط بنحو 3.5 مليون دولار. أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة في عمان، فهو «جاهز عملياً داخل الأراضي السورية رغم تعرضه لاعتداءات»، موضحاً أنه تم «إصلاحه وأصبح جزءاً من الخطوط الداخلية».
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن بلاده تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا حرصاً من مصر على التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره. وأكد الملا حرص مصر على دعم هذا التعاون «إدراكاً لما يمثله الغاز الطبيعي المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبه».
بدوره قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، إن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك والذي تجسّد بشكل واضح على الأرض منذ عام 2003. مضيفاً أن سوريا كما لبنان ومصر ومن ثَمّ الأردن، هي الدول الأساسية في مذكرة التفاهم الموقَّعة في عام 2000 والتي انضم إليها الأردن في عام 2001.
وأشار الملا إلى أنه تمت زيارة الأردن في شهر يونيو (حزيران) الماضي وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية في مجال الغاز والكهرباء وقد اجتمعت لاحقاً نهاية الشهر الماضي، واتفقت على خطة عمل فنية وزمنية واضحة.
وأكد طعمة أنه ستتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال الاجتماعات الفنية في سوريا بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.
بدوره أعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.
وأكد أن هذه المبادرة لا يمكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربع، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً أن الفرق الفنية التي شُكّلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.
وقال إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي يمكن أن تكون أسعارها منخفضة مقارنةً بأسعار توليد الطاقة في لبنان، مؤكداً أن لبنان، حكومة وشعباً، يشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة. ونتمنى أن ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل «دير عمار» وقدرته نحو 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.
وأضاف الوزير غجر أن الحكومة اللبنانية تعمل مع البنك الدولي على تدبير التمويل لخطة استيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا لتوليد الكهرباء للبنان.
يُذكر أن خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كلم، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27-7-2003.
أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول 393 كلم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال الأردن في شهر فبراير (شباط) 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب حتى الحدود الأردنية السورية بطول 30 كلم في شهر مارس (آذار) من عام 2008.
وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كلم، وتشغيلها في شهر يوليو (تموز) 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، إلى أن توقف في عام 2011.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».