أوروبا تدعم تركيا بـ3 مليارات يورو لصالح اللاجئين

لاجئون معظمهم من سوريا وأفغانستان يسبحون عند شاطئ بمدينة إسطنبول الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون معظمهم من سوريا وأفغانستان يسبحون عند شاطئ بمدينة إسطنبول الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تدعم تركيا بـ3 مليارات يورو لصالح اللاجئين

لاجئون معظمهم من سوريا وأفغانستان يسبحون عند شاطئ بمدينة إسطنبول الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لاجئون معظمهم من سوريا وأفغانستان يسبحون عند شاطئ بمدينة إسطنبول الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشفت أوروبا عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقّعة مع تركيا في 18 مارس (آذار) 2016.
وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، أوليفير فارهيليه، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو توجّه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى للحوار مع شريك مهم مثل تركيا للتعامل مع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في أفغانستان، مشيرةً إلى أن الحوار مع تركيا يكتسب أهمية إضافية بوصفها جزءاً من الدول التي يعدّها الأوروبيون قريبة من أفغانستان ومعنيّة بالشأن الأفغاني والتي يتعين التعاون معها لدرء مخاطر هجرة أفغانية قادمة إلى أوروبا.
ولم تفصح بيزونيرو، في تصريحاتها أمس، عما إذا كانت الحزمة المالية الجديدة المخصصة لتركيا ستغطي فقط مساعدات للاجئين الموجودين حالياً على أراضيها، وبخاصة السوريين الذين هم محور اتفاقية 2016 أم أنها ستشمل أنماطاً أخرى من الدعم لضبط الحدود ومنع المواطنين الأفغان من الوصول إلى تركيا عبر إيران ومنها إلى الأراضي الأوروبية.
وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث الاتفاقية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ: «نحتاج إلى تحديث اتفاقية الهجرة لتشمل الكثير من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتبّ الأمن والاستقرار فيها، وإعادة السوريين إلى سوريا بشكل آمن... لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن، وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا».
واتهم جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقّعها مع تركيا في 2016. ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبّقة مع الاتحاد منذ عام 1996.
ومع ظهور بوادر على موجة هجرة جديدة من أفغانستان، تصاعد العداء للاجئين في تركيا، في ظل مطالبة بعض أحزاب المعارضة والسياسيين بفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين؛ ما أسهم في تأجيج مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين، ولا سيما السوريين، كونهم يشكّلون القسم الأكبر منهم، حيث يبلغ عددهم 3.6 مليون، حسب الإحصاءات الرسمية.
وأعلن الرئيس التركي أن بلاده لم تعد تتحمل أي مهاجرين جدد سواء من سوريا أو أفغانستان وأنها تتخذ التدابير اللازمة على حدودها لمنع أي تدفق جديد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».