ضجة في تونس بعد تحدي الغنوشي قرارات رئيس الجمهورية

كلّف نائبين بحضور فعاليات مؤتمر دولي للبرلمانيين رغم قرار سعيّد تجميد البرلمان

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

خلّفت مشاركة النائبين البرلمانيين أسامة الخليفي عن حزب «قلب تونس» وفتحي العيادي عن حركة النهضة في فعاليات «المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم»، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، ضجة سياسية واسعة في تونس، حيث اعتبرها مراقبون تحدياً صريحاً من رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس برلمان تونس راشد الغنوشي، لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد أن سمح للنائبين بحضور فعاليات المؤتمر الدولي، رغم قرار تجميد اختصاصات البرلمان، الذي أصدره الرئيس منذ أكثر من شهر.
وتزايد منسوب هذه الضجة السياسية إثر التصريحات السلبية، التي قدمها الخليفي بخصوص قرارات الرئيس سعيد أمام نواب برلمانات العالم، وتفعيله الفصل 80 من الدستور التونسي، حيث انتقدت بعض الأحزاب السياسية التونسية أي تدخل أجنبي لحل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، فيما عبّرت أطراف أخرى عن رفضها لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، سواء من خلال الوفد الأميركي الذي زار البلاد مؤخراً، أو موقف مجموعة دول السبع الصناعية.
وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي، حذر الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» في البرلمان المجمد، مما وقع في تونس بقوله إن البلاد «تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير»، ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل فريق برلماني، يمثل مختلف دول العالم لزيارة تونس في أقرب وقت، وذلك للوقوف عن كثب على الأزمة البرلمانية والسياسية التي تعيشها البلاد حالياً، وإحاطة برلمانات العالم بنتيجة هذه الزيارة، وإعلان موقف رسمي مما يحدث في تونس.
وفي تعليقه على ردود الفعل الشاجبة لهذه المشاركة، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، إنه لا يقلق كثيراً من اتهامه بعرض وتوضيح صورة تونس في الخارج والدفاع عنها». فيما قالت ليليا بالليل، النائبة البرلمانية المستقيلة من حزب «قلب تونس»، إنها تلقت دعوة للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات. لكنها رفضت الدعوة لأنها «تحترم الإرادة الشعبية التي دعت إلى حل البرلمان التونسي»، على حد تعبيرها.
وبشأن تصريحات الخليفي، قال رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، إن النائبين الخليفي والعيادي، والغنوشي رئيس البرلمان المجمد، الذي أعطاهما تفويضاً للمشاركة في هذا المؤتمر «ينطبق عليهم الفصل 315 من القانون الجزائي التونسي، الذي ينص على معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر»، موضحاً أن الرئيس سعيد أصدر في 29 يوليو (تموز) الماضي أمراً رئاسياً، علق بمقتضاه أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، «وهذا ما يجيز للنيابة العامة إحالة هذا الثلاثي على القضاء التونسي، بتهمة ارتكابهم مخالفة تتعلق بالسلطة العامة، وخرق القانون».
في غضون ذلك، نفى وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية حول منع السفر لجميع المحامين، معتبراً أن مثل هذه الأخبار المغلوطة «مجرد محاولة جديدة للتشويش، وبث شائعات حول المس بالحريات»، مشدداً على «الالتزام الواضح والصريح لرئيس الدولة بالقانون وبحقوق الإنسان، وبالمسار الديمقراطي» للبلاد.
من ناحية أخرى، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) عن ارتفاع معدلات الهجرة نحو السواحل الإيطالية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وقال عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى، إن عدد الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية قدر بنحو 3904 مهاجرين، من بينهم نسبة 71.5 في المائة من التونسيين، وهي النسبة الأعلى خلال هذه السنة، على حد تعبيره.
ومنذ بداية السنة شاركت أكثر من 200 عائلة في عمليات الهجرة غير الشرعية، وتجاوز عدد القصر فيها 2116، ووصل منهم إلى سواحل إيطاليا 350 كانوا بمرافق، فيما بلغ عدد عمليات الاجتياز التي أوقفتها الشرطة خلال الشهر الماضي 317 عملية، أي بارتفاع بنسبة 38 في المائة عن سنة 2020.