تحذير من «كارثة غذائية» نتيجة إضراب في مرفأ بيروت

أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان الصرخة، محذرة من كارثة غذائية مع توقف العمل في محطة الحاويات نتيجة إضراب الموظفين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
ويستمر إضراب موظفي الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت لليوم الثالث، احتجاجاً على الوضع المعيشي المتأزم الذي يعيشونه، ما أدى إلى إعاقة عملية تفريغ الحاويات من البواخر وتسليم البضائع لأصحابها مما يؤثر على الحركة الاقتصادية، خصوصاً القطاعين الصحي والغذائي. كما أدى إلى زحمة للشاحنات المنتظرة لنقل البضائع عند مداخل المرفأ.
وانطلاقاً من هذا الواقع، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بيانا قالت فيه إنه «في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات (BCTC)، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص».
وإذ طالبت بـ«ضرورة بذل كل الجهود من جميع المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم لإعادة تشغيل المرفأ وفتح قنوات التصدير والاستيراد»، أبدت «تخوفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية، وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ باتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن الغذائي على الإطلاق».
وطالبت النقابة المعنيين في المرفأ بـ«ضرورة وقف الرسوم الأرضية التي تدفعها الشركات على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم المرفئية الأخرى، وتدفع جميعها بالدولار، إلى حين إعادة العمل إلى المرفأ، خصوصاً أن تأخير بقاء البضائع على أرض المرفأ هو بسبب ظروف قاهرة تتعلق بتعطل العمل، وليس نتيجة تأخر المستوردين أو المصدّرين في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم»، مشيرة إلى أن «المصدرين والمستوردين يدفعون رسوماً إضافية بسبب هذه الأزمة، وهي تتعلق برسوم الحاويات للشركات الأجنبية، وهي أيضاً بالدولار، وهذه الرسوم تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان».
وحذرت النقابة من أن «التعطيل المستمر في عمل إدارات الدولة الأساسية من وزارات ومؤسسات عامة، التي لها علاقة بالشركات وعمليات الاستيراد والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي، وكذلك لكل مؤسسات القطاع الخاص».
وطالبت بـ«ضرورة تأمين استمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من إنجاز المعاملات بشكل مرن، لأن هذا آخر ما تبقى لها من مقومات العمل في البلد»، محذرةً من أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن «على القطاع الخاص والقطاع الغذائي السلام».
وفي الإطار نفسه، كان موقف لرئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، مروان اليمن، حول الإضرابات العمالية المتكررة في محطة حاويات مرفأ بيروت الناتج عن الأزمة المالية والتردي المعيشي. واعتبر في بيان أن «عدم إطلاق مناقصة جديدة بمعايير عالمية لتلزيم تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والاكتفاء بتجديد عقد التشغيل كل ثلاثة أشهر طوال 20 شهراً، أنتج واقعاً سلبياً ومعاناة للموظفين وخسائر للشركة المشغلة، وتفاقمت بعد انفجار المرفأ، ومن جراء التراجع الهائل في سعر صرف العملة الوطنية والقيود المصرفية على التحويلات المالية.
ودعا إدارة واستثمار مرفأ بيروت إلى «إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات بمعايير عالمية شفافة، تراعي آلية السداد التي تتيح للمشغل الجديد تحويل الأموال إلى الخارج لزوم الموردين لشراء قطع الغيار والتأمين البحري وأنظمة التشغيل، وصولاً إلى الصيانة ومرتبات ملائمة للموظفين والفرق العاملة»، وأكد «ضرورة إنجاز التقييم التقني لحالة وأضرار الرافعات الجسرية وسائر المعدات في المحطة بعد انفجار المرفأ عبر شركة تصنيف معتبرة لتضع التقرير الفني المرجعي، حيث إن المعدات المذكورة مملوكة من مرفأ بيروت». ويُضاف إضراب موظفي الحاويات في المرفأ إلى الإضرابات والاحتجاجات المستمرة والمتنقلة في مختلف القطاعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على حياة اللبنانيين، ورفع نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت لا يزال فيه قرار تقديم البطاقة التمويلية إلى العائلات اللبنانية معلَّقاً نتيجة غياب التمويل اللازم لها.