تصاعد الانقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين على خلفية تقييد حق التصويت والإجهاض في أميركا

هيمن توقيع ولايات يسيطر عليها الجمهوريون على قوانين تقيد حق التصويت، والقانون المتشدد الذي أقرته ولاية تكساس لحظر الإجهاض، واستعداد ولايات أخرى لتبني نسختها المتشددة منه، على المشهد السياسي في الولايات المتحدة.
وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً كبيراً في المواجهة المحتدمة والانقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، على خلفية هاتين القضيتين، في سياق استعدادات الطرفين للانتخابات النصفية التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وتتحرك «الولايات الحمراء» التي يسيطر عليها الجمهوريون، و«الولايات الزرقاء» التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بشكل متزايد في اتجاهين متعاكسين بشأن الطريقة التي يمكن بها لملايين الأميركيين الإدلاء بأصواتهم. وفيما يسعى الديمقراطيون في ولاياتهم لتوسيع حق التصويت، يعمل الجمهوريون على فرض قيود جديدة؛ آخرها في ولاية تكساس، التي وقع حاكمها الجمهوري غريغ أبوت، الثلاثاء، على قانون آخر مثير للجدل، بعد مواجهة مع المشرعين الديمقراطيين الذين عطلوا لأشهر تصويت مجلس نواب الولاية على المشروع.
ومع توقيع أبوت على القانون، تنضم تكساس إلى 18 ولاية، على الأقل، أقرت هذا العام 30 قانوناً يقيد حق التصويت، بحسب تحليل أجراه «مركز برينان للعدالة»، في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ويشمل ذلك 11 ولاية؛ 9 منها دعمت الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020 وفرضت قيوداً فقط، فيما قيدت 7 ولايات أخرى ووسعت معاً من هذا الحق. ويظهر التحليل أن 18 ولاية إضافية دعمت جميعها تقريباً الرئيس الأميركي جو بايدن، سنت قوانين وسعت من نطاق حق التصويت فقط.
وتحليل آخر أجراه «مختبر حقوق التصويت» غير الحزبي الأسبوع الماضي، أشار إلى أن نحو 55 مليون ناخب يعيشون في ولايات شددت قواعد التصويت، بينما يعيش نحو 70 مليوناً في ولايات جعلت التصويت أسهل.
وقالت ليز أفوري، نائبة رئيس «المجموعة للقانون والسياسة»: «نرى ديمقراطيتين مختلفتين تتطوران من حيث الوصول إلى حق الاقتراع»، واصفة الأمر بأنه «خط صدع يتطور في جميع أنحاء البلاد».
وبدءاً من أول هذا الشهر، أقرت 45 ولاية أكثر من 220 مشروعاً لتصبح قانوناً انتخابياً هذا العام، وفقاً لبيانات «مختبر حقوق التصويت». ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بأنهم يسعون إلى منع السود والأقليات من المشاركة في التصويت، عبر تقييد التصويت بالبريد والتصويت المبكر ومنع المراكز المتنقلة والتسجيل المبكر والمشاركة في التصويت في دورتين متتاليتين، وغيرها من القيود.
إلى ذلك؛ يبحث المسؤولون الفيدراليون عن خيارات للطعن في قانون ولاية تكساس الذي يحظر الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، وهو الوقت الذي لا تدرك قبله العديد من النساء أنهن حوامل، مع عدم وجود استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى.
وأصدرت وزارة العدل الأميركية بياناً للوزير ميريك غارلاند، قال فيه إنه سيقاضي العنف الذي يستهدف أي شخص يسعى إلى الإجهاض أو العنف الذي يؤثر على الأفراد الذين يقدمون «خدمات الصحة الإنجابية» في ولاية تكساس. وقال غارلاند إن الوزارة ستتصرف بموجب قانون اتحادي يُعرف باسم «قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات»، بوصفه دعامة لحماية حقوق نساء تكساس تحت حكم القانون الذي صدر عام 1973.
ويضمن هذا القانون حق الإجهاض وفق ضوابط تجعل من الأسبوع الـ24 من الحمل الحد النهائي لإجراء أي عملية إجهاض، وليس 6 أسابيع بحسب قانون تكساس. ويدرس المدعون الفيدراليون الخيارات لتحدي قانون تكساس المتشدد، الذي يؤثر على وصول المرأة إلى الإجهاض ويمكّن الأطراف غير ذوي الصلة من رفع دعاوى قضائية ضد أولئك الذين يُعتقد أنهم قدموا أو ساعدوا في الإجهاض الذي يحدث بعد 6 أسابيع.
وقال غارلاند إن وزارة العدل مستعدة للعمل «من أجل حماية الحقوق الدستورية للمرأة والأشخاص الآخرين؛ بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض». كما يحظر القانون الفيدرالي الخاضع لسلطة وزير العدل، والمعروف باسم «قانون فايس» لعام 1994 العرقلة الجسدية أو استخدام التهديد بالقوة للتخويف أو التدخل لدى شخص يسعى للحصول على خدمات الصحة الإنجابية.
كما يحظر القانون الإضرار بالممتلكات في عيادات الإجهاض ومراكز الصحة الإنجابية الأخرى. ويخول وزير العدل بموجب قسم التقاضي الخاص بالحقوق المدنية، طلب الإنصاف والتعويضات القانونية والعقوبات المدنية ضد الأفراد الذين ينتهكون «قانون فايس».
وعملت الوزارة في الماضي مع المدعين العامين في الولايات لتقديم المساعدة الفنية وإجراء محاكمات مشتركة بشأن القانون. وتواصلت مع المدعين العامين في ولاية تكساس والمكاتب الميدانية لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» في الولاية لمناقشة تنفيذ الأحكام الفيدرالية.
وفي الوقت الذي تستعد فيه ولايات يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار قوانين مشابهة لقانون تكساس، قالت وسائل إعلام أميركية إن بعض النساء يسعين لإنهاء حملهن مع سريان قانون تكساس. وأضافت أن انتقال نساء الولاية إلى ولايات مجاورة أخرى لإجراء عمليات إجهاض، شكل ضغطاً كبيراً على عيادات تلك الولايات.
وفي إشارة إلى احتمال تفاقم الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين وتأثيره على علاقات الولايات بعضها ببعض، أعلن مجلس مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون التي يهيمن عليها الديمقراطيون، أنه سيحظر ممارسة الأعمال التجارية مع ولاية تكساس، رداً على قانون الإجهاض المثير للجدل.
وقال تيد ويلر، عمدة المدينة الديمقراطي، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، إن مجلس المدينة سيصوت الأربعاء (أمس)، على ما إذا كان سيحظر تجارة السلع والخدمات مع تكساس، ويمنع سفر رجال الأعمال في الولاية أيضاً. وقال: «هذا القانون لا يعترف أو يظهر احتراماً لحقوق الإنسان لمن قد يصبحن حوامل، ويكافئ الأفراد لممارسة المراقبة والسيطرة على أجسام الآخرين، وينتهك الفصل بين الكنيسة والدولة، ويجبر النساء على الحمل رغماً عنهن».