واشنطن تندد بـ«الأحكام المخزية» ضد معارضين بيلاروسيين

طالبت نظام لوكاشينكو بإنهاء حملة القمع ضد شعبه وبإطلاق السجناء

ندد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بما سماه «الأحكام المخزية»، التي أصدرتها سلطات بيلاروسيا ضد زعيمة المعارضة ماريا كاليسنيكافا والمعارض الآخر مكسيم زناك، مطالباً نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بـ«إنهاء حملة القمع ضد شعبه وبإطلاق جميع السجناء السياسيين في البلاد «فوراً ومن دون شروط”. وأصدرت محكمة في مينسك حكماً يدين كاليسنيكافا بـ«التآمر للاستيلاء على السلطة وإنشاء جماعة متطرفة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالأمن القومي» ويقضي بحبسها 11 عاماً. وحكمت على زناك بالسجن لمدة عشر سنين تحت حراسة مشددة. وعمل كلاهما في مجلس التنسيق الوطني، وهي لجنة شكلها زعماء المعارضة العام الماضي للمساعدة في نقل السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها. وادعى لوكاشينكو أنه فاز في التصويت. لكن المعارضة أكدت أن التصويت كان مزوراً ونزل مئات الآلاف من البيلاروسيين إلى الشوارع للمطالبة بتغيير في الحكومة. وأدت حملة القمع إلى اعتقال آلاف المتظاهرين. وأفادت منظمة «فياسنا» غير الحكومية لحقوق الإنسان في مينسك أن أكثر من 650 سجيناً سياسياً كانوا محتجزين حتى 6 سبتمبر (أيلول). وفرت المرشحة المعارضة سفيتلانا تيكانوفسكايا، التي ترشحت بدلاً من زوجها الناشط المسجون، من الجمهورية السوفياتية السابقة إلى ليتوانيا بعد التصويت. وانضم إليها عدد من النساء، وبينهن فيرونيكا تسيبكالو التي فر زوجها، وهو سفير سابق لدى الولايات المتحدة، من البلاد خوفاً من تعرضه للاعتقال أيضاً. وقال بلينكن في بيان إن بلاده «تندد بالإدانة ذات الدوافع السياسية والأحكام المخزية الصادرة ضد شخصيتي المعارضة البيلاروسية ماريا كاليسنيكافا ومكسيم زناك». ولاحظ أن كاليسنيكافا الحائزة على جائزة المرأة الشجاعة الدولية لهذا العام حكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً بسبب «دعمها الشجاع» للمرشحين الذين تحدوا حكم ألكسندر لوكاشينكو الذي يستمر منذ 26 عاماً. وحُكم على زناك بسبب مشاركته سلمياً في الحملة السياسية، علماً بأن كليهما «عانيا بالفعل نحو عام في الحبس الاحتياطي». وأسف لأن «هذه الأحكام تشكل دليلاً آخر على تجاهل النظام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب بيلاروسيا». وأكد أن كاليسنيكافا وزناك «يستحقان قراراً قضائياً شفافاً في شأن التهم الزائفة الموجهة إليهما»، مذكراً بأن بيلاروسيا التزمت بصفتها دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «احترام الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، فضلاً عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».
وشدد على أنه «مثل كل مواطن في بيلاروسيا، يحق للسيدة كاليسنيكافا والسيد زناك التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور البيلاروسي وفي محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون، وفقاً لالتزامات بيلاروسيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». وقال بلينكن: «نقف مع شركاء متشابهين في التفكير لدعم تطلعات الشعب البيلاروسي إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر في بلد حر ومستقل»، مذكراً بالقرار الأميركي الذي صدر في 9 أغسطس (آب) الماضي لـ«محاسبة نظام لوكاشينكو على هجماته على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقمع العابر للحدود الوطنية والفساد».
وكرر الدعوة إلى «إنهاء حملة القمع ضد شعب بيلاروس لممارسته حقوق الإنسان داخل بيلاروس وخارجها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين - وبينهم كاليسنيكافا وزناك». وحض السلطات البيلاروسية على بدء «حوار حقيقي» مع المعارضة الديمقراطية وأعضاء المجتمع المدني بما يؤدي إلى «انتخابات حرة ونزيهة تحت الرقابة الدولية».