{غولدمان ساكس} يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)
خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)
TT

{غولدمان ساكس} يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)
خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)

خفض خبراء بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء «أصعب» من التوقعات السابقة.
ويتوقع خبراء البنك في تقرير كتبه روني ووكر للعملاء، نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي ككل بمعدل 5.7 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 6 في المائة كما كان المحللون يتوقعون في أواخر الشهر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ووكر القول أنه «بعد النمو الأضعف خلال العام الحالي، سيزيد معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.6 في المائة وليس 4.5 في المائة كما كان متوقعا من قبل». وأشار ووكر إلى أنه «من المحتمل أن يقل إنفاق المستهلكين الأميركيين في ظل تفشي السلالة دلتا المتحورة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد، وتلاشي تأثير المساعدات الحكومية، وتحول الطلب الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات». وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد في أغلب القطاعات يؤثر سلبا على خطط الشركات لإعادة تكوين مخزوناتها.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.5 في المائة، بعدما قفز بنسبة 6.3 في المائة خلال الربع الأول، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8.5 في المائة.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ليعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت في القطاع غير السكني، والصادرات، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية.
وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 11.8 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما ارتفع بنسبة 11.4 في المائة بالربع الأول.
وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين المعنيين بالولايات المتحدة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النبأ السار هو أن الاقتصاد قد تجاوز الآن مستوى ما قبل الجائحة». واستطرد: «لكن مع تراجع تأثير التحفيز المالي، وتراجع القوة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار، وتفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في الجنوب، وتراجع معدل الادخار لأقل مما كنا نعتقد، فإننا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في النصف الثاني من العام على أساس سنوي».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.