إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

حجز 85 % من المساحات المتاحة وسط تأكيد حضور قادة قطاع التصنيع العسكري والتقني

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
TT

إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)

وسط إقبال دولي واسع، تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه السعودية في مارس (آذار) المقبل؛ حيث كشف آخر البيانات عن حجوزات بنسبة 85 في المائة من المساحات المتاحة في الحدث العالمي.
وتحظى الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتستضيفها الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيجتمع نخبة من الشركات العالمية الكبرى المعروفة في صناعة الدفاع والأمن كـ«إمبراير»، و«جنرال داينمكس»، و«لوكهيد مارتن»، و«نورينكو»، و«رولز - رويس».
وأكد عدد من الجهات الحكومية في المملكة كوزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في المعرض، إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنيـة للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إلى أن المعرض يتيح فرصاً هائلة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق تسعى لتوطين قطاع حيوي، يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً أن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن، عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
من جانبه، قال شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن حماس ورغبة الشركات العالمية في حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.
وأكد أورمرود أن اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع؛ البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».