إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

حجز 85 % من المساحات المتاحة وسط تأكيد حضور قادة قطاع التصنيع العسكري والتقني

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
TT

إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)

وسط إقبال دولي واسع، تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه السعودية في مارس (آذار) المقبل؛ حيث كشف آخر البيانات عن حجوزات بنسبة 85 في المائة من المساحات المتاحة في الحدث العالمي.
وتحظى الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتستضيفها الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيجتمع نخبة من الشركات العالمية الكبرى المعروفة في صناعة الدفاع والأمن كـ«إمبراير»، و«جنرال داينمكس»، و«لوكهيد مارتن»، و«نورينكو»، و«رولز - رويس».
وأكد عدد من الجهات الحكومية في المملكة كوزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في المعرض، إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنيـة للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إلى أن المعرض يتيح فرصاً هائلة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق تسعى لتوطين قطاع حيوي، يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً أن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن، عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
من جانبه، قال شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن حماس ورغبة الشركات العالمية في حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.
وأكد أورمرود أن اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع؛ البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.