إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

حجز 85 % من المساحات المتاحة وسط تأكيد حضور قادة قطاع التصنيع العسكري والتقني

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
TT

إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)

وسط إقبال دولي واسع، تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه السعودية في مارس (آذار) المقبل؛ حيث كشف آخر البيانات عن حجوزات بنسبة 85 في المائة من المساحات المتاحة في الحدث العالمي.
وتحظى الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتستضيفها الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيجتمع نخبة من الشركات العالمية الكبرى المعروفة في صناعة الدفاع والأمن كـ«إمبراير»، و«جنرال داينمكس»، و«لوكهيد مارتن»، و«نورينكو»، و«رولز - رويس».
وأكد عدد من الجهات الحكومية في المملكة كوزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في المعرض، إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنيـة للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إلى أن المعرض يتيح فرصاً هائلة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق تسعى لتوطين قطاع حيوي، يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً أن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن، عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
من جانبه، قال شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن حماس ورغبة الشركات العالمية في حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.
وأكد أورمرود أن اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع؛ البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.