مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه واصل تسجيل نمو قوي في النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه حقق أهدافا «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، موضحاً أن عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز المالي 3292 شركة، بزيادة قدرها 27 في المائة على أساس سنوي. ولفت إلى أن إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 492 شركة، بزيادة 59 في المائة على أساس سنوي - مقابل 310 شركات في النصف الأول 2020 - في المقابل يحتضن 1025 شركة عاملة في مجال القطاع المالي والابتكار، بزيادة 25 في المائة عن العام الماضي.
ونوه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي بعزم المركز مضاعفة العمل نحو مستويات أعلى من كفاءة الأداء لضمان الريادة الإماراتية للقطاع المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع توجهات البلاد والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة للمرحلة المقبلة ضمن «وثيقة الخمسين» التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية للمرحلة المقبلة مع التركيز على التنمية الاقتصادية كهدف استراتيجي للمرحلة المقبلة.
ودعا الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز لمواصلة تعزيز أسس البيئة الداعمة التي يوفرها المركز بإدخال مزيد من أوجه التطوير على بنيته التحتية وأطره التشريعية التي تضمن المناخ الأمثل للشركاء من شركات ومؤسسات مالية محلية وعالمية وعلى اختلاف أحجام أعمالها، لتحقيق أهدافها وبلوغ أعلى مستويات النجاح.
ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في النمو، وصل مركز الابتكار الذي تم تأسيسه مؤخراً إلى طاقته الكاملة، حيث انضمت إليه أكثر من 140 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتنوعت تلك الشركات بين المشاريع الناشئة والشركات المصنفة ضمن مرحلة النمو وانتهاءً بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أمازون» و«هواوي».
من جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس نمونا المستمر أيضاً نجاح نهجنا الاستشرافي للتركيز على قيادة مستقبل القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، الأمر الذي يمكّن المركز المالي من اجتذاب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية الأفضل ضمن فئتها على حد سواء. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي البناء على النجاحات التي حققها حتى الآن للعب دور رئيسي - ليس فقط في تسريع وتيرة نمونا، وإنما أيضاً في حفز مسار التنويع الاقتصادي لإمارة دبي».
وبلغ «إنوفيشن هب» الذي انطلق ضمن مركز دبي المالي العالمي شهر مايو (آذار) الماضي، طاقته الاستيعابية القصوى، باستقطاب شركات ناشئة إضافة إلى كلية «ثندربيرد للإدارة العالمية» التابعة لجامعة ولاية أريزونا، إضافة إلى شركات تقنية عملاقة بما في ذلك «إيبوري» و«أمازون» و«هواوي».

ومن المقرر توسعة مركز الابتكار بواقع 400 في المائة خلال العامين المقبلين لملاقاة الطلب لاستيعاب نحو ألف شركة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».