مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه واصل تسجيل نمو قوي في النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه حقق أهدافا «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، موضحاً أن عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز المالي 3292 شركة، بزيادة قدرها 27 في المائة على أساس سنوي. ولفت إلى أن إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 492 شركة، بزيادة 59 في المائة على أساس سنوي - مقابل 310 شركات في النصف الأول 2020 - في المقابل يحتضن 1025 شركة عاملة في مجال القطاع المالي والابتكار، بزيادة 25 في المائة عن العام الماضي.
ونوه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي بعزم المركز مضاعفة العمل نحو مستويات أعلى من كفاءة الأداء لضمان الريادة الإماراتية للقطاع المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع توجهات البلاد والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة للمرحلة المقبلة ضمن «وثيقة الخمسين» التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية للمرحلة المقبلة مع التركيز على التنمية الاقتصادية كهدف استراتيجي للمرحلة المقبلة.
ودعا الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز لمواصلة تعزيز أسس البيئة الداعمة التي يوفرها المركز بإدخال مزيد من أوجه التطوير على بنيته التحتية وأطره التشريعية التي تضمن المناخ الأمثل للشركاء من شركات ومؤسسات مالية محلية وعالمية وعلى اختلاف أحجام أعمالها، لتحقيق أهدافها وبلوغ أعلى مستويات النجاح.
ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في النمو، وصل مركز الابتكار الذي تم تأسيسه مؤخراً إلى طاقته الكاملة، حيث انضمت إليه أكثر من 140 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتنوعت تلك الشركات بين المشاريع الناشئة والشركات المصنفة ضمن مرحلة النمو وانتهاءً بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أمازون» و«هواوي».
من جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس نمونا المستمر أيضاً نجاح نهجنا الاستشرافي للتركيز على قيادة مستقبل القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، الأمر الذي يمكّن المركز المالي من اجتذاب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية الأفضل ضمن فئتها على حد سواء. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي البناء على النجاحات التي حققها حتى الآن للعب دور رئيسي - ليس فقط في تسريع وتيرة نمونا، وإنما أيضاً في حفز مسار التنويع الاقتصادي لإمارة دبي».
وبلغ «إنوفيشن هب» الذي انطلق ضمن مركز دبي المالي العالمي شهر مايو (آذار) الماضي، طاقته الاستيعابية القصوى، باستقطاب شركات ناشئة إضافة إلى كلية «ثندربيرد للإدارة العالمية» التابعة لجامعة ولاية أريزونا، إضافة إلى شركات تقنية عملاقة بما في ذلك «إيبوري» و«أمازون» و«هواوي».

ومن المقرر توسعة مركز الابتكار بواقع 400 في المائة خلال العامين المقبلين لملاقاة الطلب لاستيعاب نحو ألف شركة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.