«الطاقة الذرية» تؤكد زيادة مخزون إيران من اليورانيوم 60%

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي لدى استقباله كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي في فيينا أبريل (نيسان) الماضي (الوكالة الدولية)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل كسر الكثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الفصلي إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو عشرة كيلوغرامات مخصبة حتى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة، بحسب رويترز.
ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المائة اللازمة لتطوير سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز 202.8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب. ويقدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441.3 كيلوغرام.
يأتي هذا بعدما حذرت الوكالة الدولية الشهر الماضي، من تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وبحسب تقديرات في نهاية أغسطس (آب)، لدى إيران حالياً 84.3 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة (مقابل 62.8 كلغ في آخر تقرير للوكالة في مايو (أيار)، إضافة إلى 10 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة (مقابل 2.4 كلغ في آخر تقرير).
ونددت الوكالة الدولية بشدة بعدم تعاون طهران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي. وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة «منذ فبراير (شباط) 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران» الحد من عمليات التفتيش، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقدت الوكالة إيران بشدة لاستمرارها في عدم الإجابة عن أسئلة منها ما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما قد يعقد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي. وقالت الوكالة في واحد من تقريرين فصليين عن إيران «يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة لا تزال دون حل حتى بعد قرابة العامين».
وراجعت رويترز التقارير السرية التي قدمها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي للدول الأعضاء في الوكالة، والتي صدرت قبل اجتماع الأسبوع المقبل. وقال التقرير الثاني إن على إيران أن تحل القضايا المعلقة الخاصة بالمواقع «دون مزيد من التأخير». وتشمل هذه القضايا أسئلة عن موقع رابع لم تفتشه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت باريس قد طالبت طهران الاثنين بالتعاون مع الوكالة الدولية على وجه السرعة. وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: «يجب على إيران أن تقدم في أسرع وقت ممكن التفسيرات اللازمة والكاملة والصادقة من الناحية التقنية للأسئلة التي تطرحها الوكالة بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران».
وفي أول رد إيراني على تقرير الوكالة الدولية، قال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، أمس إنه «لا أحد يستطيع أن يطالب بوقف الأنشطة النووية الإيرانية»، وأشار إلى أن أربع قضايا عالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بالضمانات. ونصح «الطاقة الدولية» بالحفاظ على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها، حسب ما نقلت وكالة «فارس».
ويأتي التقرير قبل الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية المؤلف من 35 دولة، الاثنين المقبل في فيينا. وحذرت الخارجية الإيرانية، أول من أمس، من أي إجراءات تتخذها الوكالة الدولية، من شأنها التأثير على مسار مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقالت الحكومة الإيرانية الجديد إنها تنوي العودة إلى طاولة المفاوضات المجمدة منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي، بعد ست جولات، لكنها تطالب بضمانات لرفع العقوبات الأميركية.
وذكرت مصادر غربية هذا الأسبوع أن إيران ردت سلباً على طلب لمدير الوكالة الدولية، الذي كان ينوي زيارة طهران، لبحث تسوية مؤقتة، عمل بها الطرفان لفترة أربعة أشهر بين فبراير ويونيو، لتعويض تخلي طهران عن أحكام البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار.
وترفض طهران مذاك تسليم تسجيلات كاميرات وأدوات أخرى. وكشفت مصادر غربية، عن أن إيران رفضت الشهر الماضي، طلباً للوكالة بتحديث ذاكرة الكاميرات.