الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها أوقفت 27 شخصاً، يشتبه في انتمائهم إلى «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، وتلاحق كل من ينتمي إليها.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني «تمكنت خلال الـ48 ساعة الأخيرة من معالجة قضية المساس بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، والتحريض على التجمهر، مع توقيف 27 شخصاً مشتبهاً فيهم، ينتمون إلى المنظمة الإرهابية (الماك)»، وهو اختصار بالفرنسية لـ«حركة استقلال منطقة القبائل». وأضاف البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم توقيف 25 شخصاً في خراطة (شمال شرق)، التي شهدت بين الأربعاء والسبت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي، بينما تم توقيف شخصين في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً عن خراطة.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء المعتقلين على «ألبسة عسكرية (...) وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم (انتخب) و(انتخب بالوكالة)، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك)». وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الموقوفين كانوا يحاولون «زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج».
وأضافت المديرية موضحة أنه خلال الصدامات تم «تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة».
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أفادت، الأحد، عن توقيف 20 شخصاً في خراطة، وشخصين في بني ورثيلان، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وأنشئت منظمة «ماك»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، عقب «الربيع الأمازيغي» عام 2001. وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها على أنها «إرهابية» في 18 مايو (أيار) الماضي.
من جهة ثانية، قدّمت مصالح الدرك الوطني بالقليعة، أمس، 3 متهمين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل في بلدة «الأربعاء ناث إيراثن»، بتيزي وزو، في أغسطس (آب) الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بمحكمة سيدي إمحمد بالعاصمة. وسيتم الاستماع للمعنيين بخصوص مواصلة التحقيقات في ذات القضية، الجارية على مستوى ذات المحكمة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.