الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها أوقفت 27 شخصاً، يشتبه في انتمائهم إلى «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، وتلاحق كل من ينتمي إليها.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني «تمكنت خلال الـ48 ساعة الأخيرة من معالجة قضية المساس بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، والتحريض على التجمهر، مع توقيف 27 شخصاً مشتبهاً فيهم، ينتمون إلى المنظمة الإرهابية (الماك)»، وهو اختصار بالفرنسية لـ«حركة استقلال منطقة القبائل». وأضاف البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم توقيف 25 شخصاً في خراطة (شمال شرق)، التي شهدت بين الأربعاء والسبت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي، بينما تم توقيف شخصين في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً عن خراطة.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء المعتقلين على «ألبسة عسكرية (...) وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم (انتخب) و(انتخب بالوكالة)، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك)». وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الموقوفين كانوا يحاولون «زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج».
وأضافت المديرية موضحة أنه خلال الصدامات تم «تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة».
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أفادت، الأحد، عن توقيف 20 شخصاً في خراطة، وشخصين في بني ورثيلان، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وأنشئت منظمة «ماك»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، عقب «الربيع الأمازيغي» عام 2001. وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها على أنها «إرهابية» في 18 مايو (أيار) الماضي.
من جهة ثانية، قدّمت مصالح الدرك الوطني بالقليعة، أمس، 3 متهمين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل في بلدة «الأربعاء ناث إيراثن»، بتيزي وزو، في أغسطس (آب) الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بمحكمة سيدي إمحمد بالعاصمة. وسيتم الاستماع للمعنيين بخصوص مواصلة التحقيقات في ذات القضية، الجارية على مستوى ذات المحكمة.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.