تركيا تلمح لتبادل السفراء مع مصر قريباً وتأمل بخطوة في شرق المتوسط

TT

تركيا تلمح لتبادل السفراء مع مصر قريباً وتأمل بخطوة في شرق المتوسط

لمحت تركيا إلى قرب إعادة تبادل تعيين السفراء مع مصر بعد 8 سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي بسبب الأزمة التي اندلعت بسبب موقفها من سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 واحتضانها قيادات الجماعة التي صنفتها مصر «تنظيماً إرهابياً» وكذلك قنواتها التلفزيونية ومنافذها الإعلامية التي كرست جهدها على مدى تلك السنوات للتحريض ضد مصر وقيادتها ومؤسساتها.
وبالتزامن مع انعقاد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية لتطبيع العلاقات مع مصر، التي انطلقت في أنقرة أمس (الثلاثاء)، قال جاويش أوغلو إن «تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك في الفترة المقبلة، إذ إن الوفد المصري يجري اليوم (أمس) في أنقرة مفاوضات في جولة ثانية بعد زيارة الوفد التركي إلى القاهرة سابقاً». وأضاف جاويش أوغلو: «اليوم (أمس) هناك لقاءات، وفي المرحلة اللاحقة، إن اتخذ قرار متبادل، يمكن عندها الإقدام على خطوات في تعيين السفراء». واختتمت أمس في أنقرة الجلسة الأولى ضمن جولة المحادثات الثانية، التي تعقد جلستها الثانية اليوم (الأربعاء)، بين الوفدين المصري والتركي. وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، بأن السفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي ونظيره المصري حمدي لوزا، يترأسان وفدي البلدين في الجولة الثانية من المحادثات، وأن الوفدين بحثا خلال اليوم الأول (أمس) القضايا الثنائية، وسيتبادلان في الجلسة الثانية وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اجتماعات اليوم (الأربعاء).
وقالت مصادر دبلوماسية قريبة من المباحثات لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة الأمس التي استغرقت ساعة ونصف الساعة، تناولت الموضوعات الخاصة بالعلاقات مع تركيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بينما تتناول الجلسة الثانية، المقررة اليوم، القضايا الإقليمية التي تتناول ملفات عديدة، أهمها، ليبيا وسوريا، والطاقة وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
وأكدت المصادر تمسك الوفد المصري بالشروط التي أعلنتها القاهرة من قبل، والتي تتعلق بإظهار تركيا التزامها الفعلي بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة والالتزام بالقانون الدولي والتعاون على أساس المصالح المتبادلة. والجولة الجارية حاليا هي الثانية بعد جولة المحادثات الأولى التي عقدت في القاهرة في 5 و6 مايو (أيار) الماضي بين الوفدين المصري والتركي، والتي صدر في ختامها بيان مشترك أكد أن المحادثات جرت في أجواء بناءة.
وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده مستعدة للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الصلاحية في شرق البحر المتوسط، إذا طلبت مصر، مضيفاً أن «مصر ستحقق مساحة بحرية أكبر في حال توافقت مع تركيا، وهو أمر ممكن، إذ إن العلاقات الاقتصادية تتطور يوماً بعد يوم». واعتبر جاويش أوغلو، في الوقت ذاته، أنّ «أي اتفاقية دولية تستبعد تركيا شرق المتوسط لا صلاحية لها، ولا يمكن لمنتدى شرق المتوسط للغاز العمل من دون تركيا، التي لن تتنازل عن أي حق من حقوقها، وهو ما أظهرته على الساحة».
من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو إن بلاده ليست لديها أي مشكلة مع السعودية، رغم الفترة السابقة التي شهدت تضخيم بعض القضايا، مشيراً إلى أن اللقاءات مستمرة، وأنه التقى وزير الخارجية السعودي في بغداد الأسبوع قبل الماضي، لوقت قصير، و«كنا قد التقينا من قبل في لقاءات مثمرة، وقنوات الاتصال بيننا مستمرة». وأضاف: «نؤمن بأن علاقتنا مع السعودية يمكن أن تعود إلى مسارها الصحيح... الأهم هنا هو عودة تطبيع العلاقات بيننا، ويجب اتخاذ خطوات مشتركة في هذا الاتجاه، وسوف تستمر اللقاءات بيننا في هذا الطريق».
كما ذكر الوزير التركي أن بلاده لم تكن لديها أي مشاكل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: «لكنهم كانوا ضد تركيا». وأضاف جاويش أوغلو: «لم تكن لدينا مشكلة مع الإمارات. لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في العلاقات الدولية، يمكن تطبيع العلاقات من خلال اتخاذ خطوات مشتركة، أجرينا محادثات متبادلة، ونتيجة لذلك هناك زخم إيجابي. وإذا استمررت على هذا النحو فإن العلاقات ستسير في مسارها الصحيح».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.