مساءلة علنية مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أمام «الشيوخ»

على خلفية «الانسحاب الفوضوي» من أفغانستان

TT

مساءلة علنية مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أمام «الشيوخ»

يبدأ الكونغرس مطلع الأسبوع المقبل، جلسات استماع مخصصة لمساءلة أعضاء الإدارة الأميركية بخصوص أفغانستان. وسيكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن أول مسؤول من الإدارة يقف بمواجهة المشرعين الغاضبين بشأن الانسحاب «الفوضوي» من أفغانستان، حسبما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وحددت اللجنة 14 سبتمبر (أيلول) موعداً للاستماع إلى بلينكن، وهو تاريخ عودة مجلس الشيوخ من عطلته الصيفية في خضم عملية الانسحاب. وستكون هذه المرة الأولى التي يمثل فيها مسؤول من إدارة الرئيس جو بايدن أمام المشرعين منذ إنهاء الانسحاب في 31 أغسطس (آب)، في وقت تعهد به أعضاء الكونغرس بطرح أسئلة قاسية تتعلق بأسلوب تنفيذ الانسحاب، وسوء تقدير الإدارة فيما يتعلق بسرعة سقوط الحكومة الأفغانية والجيش هناك.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في اللجنة بأن بعض المشرعين سيواجهون بلينكن بشأن العتاد والأسلحة الأميركية التي وقعت بأيدي «طالبان»، إضافة إلى ملف الأميركيين والمتعاونين الأفغان العالقين هناك. وقالت المصادر إن قضية احتمال اعتراف الولايات المتحدة بحكومة «طالبان» ستحتل جزءاً واسعاً من النقاش، خصوصاً أن بعض أعضاء اللجنة يتهمون إدارة بايدن بعدم اعتماد سياسة واضحة تفسر علاقتها المستقبلية بحركة «طالبان».
ومن المؤكد أن يخيّم التوتر على جلسة الاستماع المذكورة، فرئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز وجّه انتقادات قاسية لإدارة بايدن وخروجها «الفوضوي» من أفغانستان، متحدثاً عن «أخطاء استخباراتية وسياسية متعلقة بالانسحاب وما بعده»، وتعهد مننديز، وهو من المقربين من بايدن، بأن يمارس صلاحيته رئيساً للجنة العلاقات الخارجية لمساءلة الإدارة الأميركية بخصوص «تنفيذها المعيب لخطة الانسحاب»، مضيفاً أن اللجنة ستسعى لمحاسبة من ارتكب أخطاء وتقييم سبب انهيار القوات الأفغانية بهذه السرعة».
وذكر مننديز أنه «طالما تم إبلاغ الكونغرس بأن القوات الأفغانية كانت على المستوى المطلوب لتنفيذ المهمة، من الواضح أنه لم يتم قول الحقيقة للشعبين الأميركي والأفغاني بخصوص قدرات الجيش الأفغاني، وهم يستحقون أجوبة».
ويتهم الديمقراطيون والجمهوريون في اللجنة إدارة بايدن بالتقصير في طرح خطة بديلة للتعويض عن سقوط الحكومة الأفغانية، كما يلومون بلينكن مباشرة على سوء التخطيط، مطالبين بإصلاحات في وزارة الخارجية.
يأتي هذا فيما أكد كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول، أن حركة «طالبان» لم تسمح لطائرات تحمل أميركيين ومتعاونين أفغاناً بالإقلاع من مزار الشريف. وقال مكول في مقالة مع شبكة «فوكس نيوز»: «لدينا 6 طائرات في مطار مزار الشريف، تحمل أميركيين ومترجمين، و(طالبان) اتخذتهم رهائن لتحقيق مطالب لها». وأضاف النائب الجمهوري: «لقد تحول الوضع إلى أزمة رهائن، ولن تسمح الحركة بمغادرة المواطنين الأميركيين من دون اعتراف الولايات المتحدة بها بشكل كامل».
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي إن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين أعربوا له عن قلقهم من الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وقال هاغرتي الذي زار بريطانيا والتقى بوزير الدفاع البريطاني ومشرعين بريطانيين، إن «الحلفاء الأوروبيين يرون أن بايدن قدم لحركة (طالبان) والمنظمات الإرهابية فوزاً كبيراً»، وأن خصوم الولايات المتحدة كالصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران ستستغل هذا «للطعن بالتحالفات الأميركية في الخارج». وأضاف هاغرتي الذي التقى في جولته بممثلين عن حلف شمال الأطلسي: «ما جرى في أفغانستان خلق فراغاً، وهذا الفراغ سيجذب المتطرفين من حول العالم، الذين سيعلنون الفوز على الولايات المتحدة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».