الغنوشي يتحدى قرار التجميد من الرئيس سعيد

TT

الغنوشي يتحدى قرار التجميد من الرئيس سعيد

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس برلمان تونس راشد الغنوشي، أمس، إنه كلف نائبين بحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في النمسا، رغم قرار تجميد اختصاصات البرلمان، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من شهر.
وقال الغنوشي إنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أعماله في فيينا بين 6 و9 سبتمبر (أيلول) الجاري. مضيفاً أنه «نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا تم تفويض النائبين أسامة الخليفي، وفتحي العيادي لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر». علماً بأن الرئيس سعيد جمّد البرلمان وأقال رئيس الحكومة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي ضمن حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية. كما رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وأصبح بعضهم ملاحَقاً من القضاء المدني والعسكري، فيما مُنع باقي النواب من السفر كإجراء احترازي.
وهذا أول نشاط يمارسه نواب من البرلمان المجمد في مهام رسمية منذ 25 من يوليو الماضي، وشمل الخليفي من حزب «قلب تونس»، وفتحي العيادي النائب عن حركة النهضة، والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وألقى الخليفي كلمة في المؤتمر، ووجه من خلالها نداء «لمساعدة تونس في العودة إلى مسارها الدستوري».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.