1500 منظمة تدعو إلى تأجيل «مؤتمر المناخ» بسبب الوباء

ناشطون قلقون من مصادرة الدول الغنية المفاوضات في غياب أكثر المتضررين

TT

1500 منظمة تدعو إلى تأجيل «مؤتمر المناخ» بسبب الوباء

دعت منظمات غير حكومية معنية بالمناخ أمس إلى تأجيل مؤتمر الأطراف (كوب 26) المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في غلاسكو باسكوتلندا قائلة إنه يستحيل أن يكون المؤتمر «عادلا وشاملا» في ظل التفاوتات في معدلات التحصين والحجر الصحي المكلف، ما يمثل ضغوطا لضمان مشاركة البلدان الفقيرة في هذه القمة.
ومن الحرائق المدمرة في أوروبا إلى السيول الجارفة في مدينة نيويورك، شهد العالم في الأشهر الأخيرة سلسلة من الكوارث العنيفة، ما أعاد الاحترار المناخي إلى الواجهة. وتتماشى الزيادة في هذه الظواهر الجوية القصوى مع توقعات العلماء من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذين أطلقوا تنبيها جديدا للبشرية في بداية أغسطس (آب): قد يصل ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى عتبة 1.5 مئوية قرابة العام 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا وهو أمر يهدد العالم بكوارث جديدة «غير مسبوقة».
وفي هذا السياق، ينظر إلى مؤتمر الأطراف الذي تنظمه الأمم المتحدة والذي سيجري بحضور آلاف الأشخاص في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 12 نوفمبر في غلاسكو، على أنه حدث رئيسي من أجل تسريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وكتبت «شبكة العمل المناخي» (كلايميت أكشن نيتوورك) التي تضم حوالي 1500 منظمة غير حكومية «مع بقاء شهرين فقط، من الواضح أن مؤتمرا عالميا آمنا وشاملا وعادلا للمناخ أمر مستحيل». وبررت ذلك بـ«الإخفاق في دعم وصول آلاف الأشخاص في الدول الفقيرة إلى اللقاحات وارتفاع تكاليف السفر والإقامة وعدم اليقين بشأن تطور وباء (كوفيد - 19)». وبين المنظمات الأعضاء في الشبكة «أوكسفام» و«أكشن إيد» و«غرينبيس» ومنظمة العفو الدولية.
وتابعت الشبكة في بيان «مؤتمر الأطراف الذي سيعقد حضوريا بدءا من نوفمبر من شأنه أن يستبعد بحكم الواقع العديد من الوفود الحكومية وناشطي المجتمع المدني والصحافيين خصوصا من دول الجنوب، إذ إن عددا كبيرا منها مدرجة على (القائمة الحمراء) البريطانية لـ(كوفيد)».
وقال محمد أدو من مركز «باور شيفت آفريكا» للأبحاث إن «عقد قمة مناخية دون أصوات أكثر المتضررين من ظاهرة تغير المناخ لا يتماشى مع الهدف»، معربا عن قلقه من أن «تصادر» المفاوضات الدول الغنية.
واليوم، ثلاثة في المائة فقط من سكان أفريقيا تلقوا اللقاح، مقارنة بأكثر من نصف السكان في أوروبا. ورغم كل شيء، فإن هذه الدعوة إلى التأجيل «لا تعني بأي حال من الأحوال تأجيل العمل المناخي الطارئ أو مقاطعة المناقشات المناخية»، وفق الشبكة.
ومطلع يونيو (حزيران)، أعلنت الحكومة البريطانية التي تترأس هذه النسخة من مؤتمر الأطراف والأمم المتحدة، أنهما ستسهلان الوصول إلى اللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19) للأشخاص الراغبين في ذلك، لكن هذا التلقيح «الموصى به بشدة» من أجل المشاركة، لم يبدأ بعد.
وأكدت الحكومة البريطانية أمس أن تلقيح كل الأشخاص الذين طلبوا ذلك، من دون تحديد العدد، سيبدأ «هذا الأسبوع»، وأنه مع فترة أربعة أسابيع بين الجرعتين، سيتم تطعيم المندوبين بحلول بداية المؤتمر.
وأوضح ألوك شارما رئيس «كوب 26»، «لقد أرجئ المؤتمر لمدة عام، ونحن نعلم جيدا أن تغير المناخ لا يأخذ إجازة». وتابع «يضيء التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على ضرورة عقد مؤتمر الأطراف في نوفمبر، من أجل السماح لقادة العالم بالاتحاد ووضع التزامات حاسمة للتصدي لتغير المناخ».
وفي مواجهة خطر عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات، هددت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ بمقاطعة المؤتمر لكنها قالت في نهاية أغسطس إنها تأمل في حضوره. وقال كلايميت فولنرابل فوروم الذي يمثل مليار شخص من 48 بلدا أمس: «يجب عقد كوب 26 حضوريا بين أكتوبر ونوفمبر 2021»، مطالبا بدعم خاص لمشاركة الدول النامية. وأضاف «هذا الاجتماع الأكثر أهمية لمستقبل الكوكب ولا يمكن تأجيله».


مقالات ذات صلة

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

الاقتصاد جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

لا تزال المداولات مستمرة في الساعات الأخيرة قبل اختتام مؤتمر «كوب 16» المنعقد بالرياض.

عبير حمدي (الرياض)
العالم «النينا» هي ظاهرة طبيعية تحدث كل بضع سنوات (أرشيفية - رويترز)

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على أنه ربما تتشكل ظاهرة «النينا» المناخية، ولكن بشكل ضعيف للغاية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».