ارتياح يوناني تجاه محادثات تسيبراس مع الدائنين

ميركل توافق على التغاضي عن التزامات الإنقاذ المالي السابقة.. وأثينا تقر قانونًا يسهل تسديد الديون للدولة

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس خلال اجتماعه مع الزعماء الأوروبيين في بروكسل (رويترز)

مرر البرلمان اليوناني، مساء أمس، بأغلبية ساحقة، قانونا يسهل تسوية ديون دافعي الضرائب المتراكمة عليهم إلى الدولة وصناديق التأمينات الاجتماعية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من اليورو، حيث يسمح لدافعي الضرائب أو الشركات الذين لم يتمكنوا من تسديد ضرائبهم أو مساهماتهم في الضمان الاجتماعي، بتسوية هذا الديون على مائة دفعة مع الاستفادة من خفض غرامات التأخير.
وأُقر القانون في إجراء عاجل، وتم التصويت على مبادئه من قبل نواب اليسار الراديكالي في حزب سيريزا الحاكم وحزب اليونانيون المستقلون شريك الحكومة، وكذلك بدعم من أحزاب المعارضة؛ أي اليمين الممثل في حزب الديمقراطية الجديدة، والاشتراكيين ممثل في حزب باسوك.
ويحمل القانون الذي جاء بعنوان «توجيهات لإنعاش الاقتصاد» جزءا من الوعود الانتخابية للحكومة الجديدة بشأن الإجراءات الاجتماعية من أجل الذين أفقرتهم الأزمة، ولم يستطيعوا سداد ما عليهم من التزامات في ظل زيادة نسبة البطالة وقلة الأموال في الأسواق جراء خفض المرتبات والمعاشات.
وقال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، خلال المناقشات في البرلمان، إن سياسة التقشف التي فرضت على اليونان «كارثية»، موضحا أن «ملايين اليونانيين غير قادرين على سداد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم». وقال إنها تصل حاليا إلى 76 مليار يورو أي 42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأوضح فاروفاكيس أن 3.5 مليون يوناني من أصل 10.9 مليون نسمة، يترتب على كل منهم دفع 3 آلاف يورو للدولة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بسبب فقرهم، وأن هذا القانون سوف يدفعهم إلى تسديد ديونهم وزيادة موارد الدولة بذلك.
ويعتبر هذا القانون هو الثاني الذي تتبناه الحكومة الجديدة التي تريد إنهاء التقشف، بعد أن تبنت، الأربعاء الماضي، إجراءات لمكافحة الفقر عبر توصيل الكهرباء مجانا وتوزيع بطاقات للغذاء ومساعدة للسكن للعائلات الفقيرة التي تحتاج إلى ذلك.
وحمل فاروفاكيس على بعض التكنوقراط في الخارج الذين يريدون أن تخضع الحكومة اليونانية الجديدة لمطالب الدائنين، مثل الحكومات السابقة دون أن تملك حق تطبيق برنامجها الخاص للإصلاحات.
في غضون ذلك، يسود ارتياح كبير في الأوساط اليونانية بعد اللقاءات التي أجراها أخيرا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في بروكسيل مع الدائنين وعدد من نظرائه الأوروبيين، وذكر تسيبراس أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على التغاضي عن التزامات برنامج الإنقاذ المالي التي تفاوضت بشأنها الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن أثينا سوف تنفذ إصلاحاتها الاقتصادية، ولن تتخذ أي تدابير تتسبب في ركود اقتصادي. كما شدد رئيس الوزراء اليوناني على أن بلاده ليست في حاجة لأي تمويلات على المدى القصير.
في غضون ذلك، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن المفوضية سوف تضع بتصرف اليونان «ملياري يورو لسنة 2015» جاءت من أموال أوروبية غير مستخدمة ومخصصة لدعم النمو ومكافحة البطالة، وقال يونكر إن هذه الأموال لن تأتي لملء خزائن الدولة، لكن يمكن استخدامها لتعزيز الجهود من أجل النمو والتلاحم المجتمعي، ولا سيما مواجهة مشكلة بطالة الشباب الضخمة. وبذلك، فإن هذه المساعدة لن تكون موجهة لمواجهة حاجة اليونان للسيولة، بل للسياسات الاجتماعية، أما الإفراج عن المساعدة الأوروبية الضرورية للدولة اليونانية من أقساط المساعدات والدعم المالي للسيولة من برنامج التسهيل الكمي، فهي تبقى من اختصاص وزراء مالية منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي.
من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى أنه يتعين على اليونان أن تقترح إصلاحات تتماشى مع التزاماتها الحالية تجاه دائنيها، وأن تحقق تقدما بوتيرة أسرع في تنفيذ اتفاق للإفراج عن المزيد من المساعدة المالية، موضحا أن على اليونان التحرك بأقصى سرعة.
وتناولت اليونانية المحلية عملية التفاوض والمحادثات بطريقة إيجابية، وفي اليونان، وذكرت أن المسؤولين اليونانيين بدأوا صياغة اللائحة المعدلة للإصلاحات الاقتصادية التي طلبها شركاؤهم خلال مؤتمر القمة الأوروبية، وبدأ نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاسيس، مع وزير المالية يانيس فاروفاكيس، ووزير الاقتصاد جيورجوس ستراخاكيس - اجتماعات ماراثونية لحصر لائحة الإصلاحات، التي يتوقع أن تشمل مجالات الخصخصة والضرائب والضمان الاجتماعي وقانون العمل. وذكرت بعض الصحف أن الهدف الأساسي هو أن تحقق البلاد خلال العام الحالي 2015 فائضا أوليا في الميزانية خارج خدمات الدين، قد يكون حسب ما أعلن رئيس الوزراء ما بين 1.5، و2 في المائة من الناتج المحلي الخام، كما أبرزت الصحف أن المسؤولين اليونانيين والأوروبيين تبادلوا رسائل الود وحسن النيات خلال وبعد القمة الأوروبية، مما يلوح بإيجابية المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وقد تقبل كلا الطرفين ما يتم طرحه على طاولة المفاوضات.