الشركات العالمية تحجز مساحات لها في «معرض الدفاع العالمي» بالسعودية

بمشاركة أكثر من 100 شركة وحجز 85 % من الحجوزات الإجمالية

حضور واسع لنخبة من الشركات العالمية في المعرض (الشرق الأوسط)
حضور واسع لنخبة من الشركات العالمية في المعرض (الشرق الأوسط)
TT

الشركات العالمية تحجز مساحات لها في «معرض الدفاع العالمي» بالسعودية

حضور واسع لنخبة من الشركات العالمية في المعرض (الشرق الأوسط)
حضور واسع لنخبة من الشركات العالمية في المعرض (الشرق الأوسط)

تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية، تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية، مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 85 في المائة من المساحات المتاحة في الحدث العالمي، في مجال الدفاع والأمن الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس (آذار) 2022.
وسيجمع معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى نخبة من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز - رويس.
كما أكدّت عدد من الجهات الحكومية في السعودية مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشاركتها في المعرض إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنية للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، إلى أن المعرض يتيح فرصاً هائلة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق تسعى لتوطين قطاع حيوي يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً بأن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة في عقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
بدوره، قال شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن حماس ورغبة الشركات العالمية على حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.
وأكدّ أورمرود، بأن اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.
يذكر بأن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.