خطاب نسوي يؤكد الاعتبار لنضال المرأة اللبنانية

عزة بيضون توضح عدم معاداتها للرجل في «بعيون النساء»

خطاب نسوي يؤكد الاعتبار لنضال المرأة اللبنانية
TT

خطاب نسوي يؤكد الاعتبار لنضال المرأة اللبنانية

خطاب نسوي يؤكد الاعتبار لنضال المرأة اللبنانية

يعد كتاب الباحثة عزة شرارة بيضون «بعيون النساء... شؤون اللبنانيات وقضاياهن» الصادر أخيراً عن «دار الجديد»، بمثابة تأكيد اعتبار للصوت النسوي في المجتمع اللبناني، في مواجهة حالة من التجاوز وردود الفعل التي تتشكل حياله انطلاقاً من كونه صوتاً نسوياً.
يتعمق الكتاب في أطروحاته، وهو جمعٌ لمقالات تعاين العلة وتقترح علاجها. كما يصطدم التحليل بنقص في الموارد وصعوبة بلوغ عينات وافية، فكل مقال قضية، هي ليست بالضرورة «أولوية» الحركة النسائية، كـ«عيش الأمومة على صفحات الفيسبوك»، وتحول مفهوم الصحة النفسية للبنانيات إلى نضال يومي مرير ومسار من الإصرار تنتهجه نساء لبنان برغم الظروف العصيبة. لذلك يرفض الكتاب سلب المرأة امتيازاتها على امتداد الجمهورية.
تحضر شؤون النساء في الخطاب العام وفي الثورات وقبضات الشارع، ويهدف الخط النضالي لبيضون، الأستاذة السابقة في الجامعة اللبنانية، إلى المزاوجة العادلة بين مطالب الشعب وما يحق للمرأة رفع الصوت من أجله، دون عدائية للرجل ولا تعقبه في الزاوية، فالهتاف واحد من النساء والرجال في سبيل العدالة والحقوق، حين اكتظت الشوارع بأحلام التغيير في «17 أكتوبر (تشرين الأول)»، وما قبلها من حركات ممهدة.
الكتاب استكمال لسلسلة كتب منذ عام 1998 حتى اليوم، وهو مقاربة بحثية جدية، تقدمها صاحبة الدراسات الميدانية في شؤون المرأة والجندر. تُحمل القارئ مسؤولية بناء نظرة مغايرة لقضايا النساء، بعد نفض نظرة فظة يكرسها المجتمع والتربية. ومن ثم تأخذ الهموم النسوية الباحثة وتشكل دائرة انشغالاتها، وهي هموم قد تلقى «تعتيماً» إعلامياً، ولا يقابلها النضال النسائي الغارق في الإشكاليات الجوهرية باهتمام بالغ. هنا، مثلاً، تطرح مسألة عمل المرأة في منزلها، باعتباره عملاً إنتاجياً يستحق بدلاً مادياً، وتكمن أهمية الطرح في خصوصيته.
تنشغل المنظمات النسائية بـ«القضايا الكبرى»، كقانون حماية المرأة من العنف الأسري، وقانون الأحوال الشخصية المدني، وهموم «الكوتا» ومنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها. منذ «الجندر... ماذا تقولين: الشائع والواقع في أحوال النساء» («دار الساقي»، 2012)، و«مواطنة لا أنثى» («دار الساقي»، 2014)، وبيضون تكتب للإحاطة بالشاردة والواردة. تواجه البحوث نقصاناً بحجم المادة التوثيقية وافتقاراً إلى ثقافة وضع الأمور في نصابها. فإن كان عنوان البحث: عدد النساء اللواتي قتلن بذريعة غسل الشرف مثلاً، واشترط رقماً إحصائياً دقيقاً يُبين الفظاعة، فسيعترض الباحث رفضُ الجهات الأمنية تسهيل المهمة، وغياب التوثيق الدقيق لسبب الوفاة. بتدخل الحراك النضالي بات يُدرج في اللوائح أن سبب الموت هو ارتكاب جريمة، بعدما لم يكن الفارق مهماً بين أن تموت المرأة بضربة سيارة أو مقتولة.
ملفات المحاكمات أيضاً، لا تُفلش تلقائياً على طاولة الباحث. تنتقد بيضون هذه الاستنسابية في تبيان الأرقام والمعطيات الحاسمة، فتحد إمكانية الوصول إلى معدل كثافة سكانية شاملة للحالات قيد الدراسة واستخلاص عينة عشوائية منها. ثم إن الباحثة، بكتبها ومقالاتها، تتفادى التناول العام للقضايا. فدراسات عنوانها العريض «العالم العربي»، هي من اختصاص المنظمات الدولية لا الباحث الفرد. من هنا، يتخذ الكتاب خطاً بحثياً يتعلق بالقضايا «الصغيرة». فإشكالية مُلحة كـ«العنف ضد النساء»، تُفرعها إلى جوانب متصلة بالأسرة أمام القضاء وقضايا العنف الجنسي من منظور قاضيات وقضاة. الأمر نفسه حيال منهجية الوصول إلى دراسات نسوية هادفة. فالبحث الشخصي هو غير الجماعي، في اعتبار أن شخصاً بذاته جدير بالتحديد، فيما المجموعة تصلح لتناول قضية واحدة من زوايا متفرعة، كما تفعل بيضون، في نشاطها النسوي مع مركز «باحثات».
يتيح تعميم ثقافة البحث رفع الحيثيات في وجه المشرع وإرغامه على سن قوانين وفق الوقائع المُثبتة. «Lobbying» من نوع آخر، يستند إلى دراسات تتعلق بالمعنيين بالقانون والبيئة المحيطة بهم. فالقتل الأسري مثلاً نتيجة واقعية للعنف المتراكم؛ ولمنعه، لا بد من قانون رادع، يستند إلى عينات وشهادات ناجيات يضعن المشرع أمام المسؤولية. بيضون بالتوثيق والكتابة، تدرب المشرعين على طلب البحث كخطوة ضرورية للتدابير والسياسات وفق الحاجة المبنية على الواقع.
لا ينفع تكدس الغبار على البحث وزجه في المكتبات. أهميته في وصوله إلى المعنيين ونشره بشكل ناشط. تُكمل بيضون درباً باتت شبه مرسومة، خطتها الحركة النسائية، وهي اليوم تحقق إنجازات. المكتسبات النضالية ليست مولودة من الصفر، برغم آلام المخاض ومس العملية بالمنظومة الثقافية الذكورية الطائفية والسياسية. النسويات مواجَهات بالعوائق، والمفارقة أنهن في الكتاب، مقموعات بالنظام الأبوي نفسه القامع للرجال أيضاً.
لم تعانِ الكاتبة شخصياً من لقب «كارهة الرجل»، رغم غضبها حيال التمييز ضد المرأة. تعطي الباحثة الحاصلة على جائزة «التميز في البحث العلمي» عن مجمل أعمالها البحثية في المرأة والجندر للسنوات 2001 - 2011، أسباباً «تخفيفية» للرجل، برغم أن الرجال «يتركوننا نصارع بمفردنا القوى المناهضة للمرأة». هي من الداعيات لـ«الرفق» بالرجل العربي وتفهم «الأزمة الوجودية» التي يمر بها، والأسباب خلف العنف الممارس على المرأة. ليس من منطلق قبوله، بل لمناهضته بشكل أكثر فاعلية.



عبده خال كاتب رواية بوليسية... هل توقف نموه؟

 نوبوكوف
نوبوكوف
TT

عبده خال كاتب رواية بوليسية... هل توقف نموه؟

 نوبوكوف
نوبوكوف

كنت أتهيأ للكتابة حين باغتتني رغبة في تصفح محتوى صفحة «الثقافة» في جريدة أجنبية. فوقع بصري، لحظة انبساط محتواها أمامي، على عنوان مُرَكبٍ من جزأين؛ الجزء الأول «مُلائِمَةٌ للقراءةِ في ليالي الشتاء»، وعرفت من الجزء الثاني أن الملائِمَةَ للقراءة هي عدد من روايات الجريمة يقترح مُعِدُّوها الاستمتاع بقراءتها في عطلة «الكريسماس». تلك قائمة لا أتوقع أن تقترحها الصحافة الثقافية العربية. «يا للمصادفة الغريبة» قلت في داخلي، فالمقالة التي كنت أنوي كتابتها تتمحور حول رواية الجريمة، أو الرواية البوليسية؛ لا أُفرقُ هنا بين النوعين. وكان للمصادفة امتداد آخر، إذ فرغت، وقبل قراءة تلك القائمة، من قراءة روايتين، هما روايتا جريمة «فسوق» لعبده خال، و«اللص والكلاب» للروائي العربي الكبير نجيب محفوظ.

عبده خال

ثنائية الركض والزحف

ركضت عبر «فسوق» عبده خال لأنها كانت القراءة الثانية، أو الثالثة؛ ووجدت في تعليقاتي وشخبطاتي في هوامش صفحاتها ما يغني عن قراءتها زاحفاً. أما أثناء قراءة رواية محفوظ، وكانت القراءة الثانية، كنت القارئ المتأني والبطيء لأنني لم أستطع مقاومة الرغبة في تفحص التقنية السردية فيها، ورصد لعبة الضمائر التي لا بد أن محفوظ استمتع بها أثناء الكتابة، واستمتع باستباق تلاعبه بالقارئ المحتمل بانتقاله من ضمير إلى آخر على نحو قد يجعل القراءة بطيئةً، أومُشوِشَّةً لبعض القراء.

يبدأ الفصل الأول بصوت السارد العليم - المحدود - بضمير الغائب: «مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية، ولكن الجو غبار خانق وحر لا يُطاق. وفي انتظاره وجد بدلته الزرقاء وحذاءه المطاط، وسواهما لم يجد في انتظاره أحداً» (5). وابتداءً من الكلمتين الأخيرتين من السطر الثامن، يتحول ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب المثنى، إلى صوت سعيد مهران مُخاطباً زوجتة سابقاً وزوجها الغائبين: «نبوية عليش، كيف انقلب الاسمان اسماً واحداً؟ أنتما تعملان لهذا اليوم ألف حساب، وقديماً ظننتما أن باب السجن لن ينفتح، ولعلكما تترقبان في حذر» (5)، ثم إلى ضمير المتكلم «ولن أقع في الفخ، ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر» (5). وقبل نهاية الصفحة بسطرين، يتحول الخطاب إلى مونولوغ داخلي بضمير المُخاطب المفرد: «استعِن بكل ما أوتيت من دهاء، ولتكن ضربتك قوية كصبرك الطويل وراء الجدران» (5). وفي مكان آخر فيما بعد، يلتقي ضميرا المتكلم والمخاطب الجمع معاً في كلام سعيد مهران، وهو يتحدث إلى مستشارين متخيلين في محاكمة متخيلة: «لست كغيري ممن وقفوا قبلي في هذا القفص، إذ يجب أن يكون للثقافة عندكم اعتبار خاص، والواقع أنه لا فرق بيني وبينكم إلا أني داخل القفص وأنتم خارجه...» (100). من المستبعد ألا يتذكر البعض همبرت همبرت في رواية فلاديمير نابوكوف «لوليتا» وهو يخاطب المحلفين أثناء محاكمته. اللافت في الأمر أن سعيد وهمبرت «بطلان» مضادان «antiheroes»، ومُبَئِران، وساردان إشكاليان غير موثوقين في روايتي جريمة؛ سعيد مهران لص وقاتل، وهمبرت همبرت «بيدوفايل/pedophile/ المنجذب جنسياً للأطفال» وقاتل. مأزق أخلاقي يجد القارئ نفسه مُسْتَدْرَجاً إلى التورط فيه في حال تماهيه مع الشخصية جراء تقلص أو تلاشي المسافة الجمالية بينه وبينها.

البداية المُزاحة بالاستطراد

هنا البداية الأولى، الأصلية، للمقالة، وقد أزاحها إلى هذا المكان الاستطراد السابق، ولا أخفي أنني مِلْتُ إلى الاسترسال فيه. البداية الأصلية: الروائي والأكاديمي موكوما وانغوغي ودعوته في «نهضة الرواية الأفريقية» إلى فتح التقليد الأدبي الأفريقي للقص الشعبي ومنه الرواية البوليسية؛ «جائزة القلم الذهبي» بكونها، في الأساس، مشروعاً يرفع القص الشعبي العربي من الهامش ويُنزله في المركز وبؤرة الاهتمام في المشهد الأدبي؛ ملف صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية عن الرواية البوليسية في العالم وخُلُوِّه من أي ذكر لرواية بوليسية عربية واحدة، ثلاثة عوامل شكلت دافعاً على الكتابة عن الرواية البوليسية، وعن عبده خال، الذي أراه مشروع كاتب رواية بوليسية يعيش في كمون، أو لأقل، في حالة «توقف نمو» (ARRESTED DEVELOPMENT)، بغض النظر عمّا إذا كان يرى نفسه كذلك أم لا. الأمر مجرد رأي شخصي.

وانغوغي... الانحياز إلى الرواية البوليسية

بالإضافة إلى مناداته باعتبار الكتابات المبكرة - ما قبل جيل ماكيريري - جزءاً لا يتجزأ من «الخيال الأدبي والنقدي الأفريقي» (نهضة الرواية الأفريقية، 34)؛ دعا وانغوغي إلى فتح التقليد الأدبي الأفريقي للأدب المكتوب باللغات المحلية وللأدب الشعبي، مؤكداً على الرواية البوليسية بالذات، واصفاً مجيء أدباء ماكيريري بأنه مثل «تسونامي أدبي» طمر الكتابات المبكرة «تحت سيل من الروايات الواقعية» التي كتبوها بالإنجليزية. وكانت قوة وزخم حركتهم السبب في إخفاق النقد الأدبي في استرداد الحقبة الأدبية المبكرة. لقد أرسى أولئك الأدباء تسلسلاً هرمياً «يعلي شأن كل ما هو أدبي على الفنون الشعبية» (253)، بينما الفجوة بين الأدبي والشعبي، في رأيه، مجرد تباينات سطحية، لا تعني له ولجيله شيئاً ذا بال، فهم يقرأون «الأدب جنباً إلى جنب الأدب الشعبي» أو يقرأون «ما هو أدبي مع ما هو شعبي في آن معاً» (255). ويرى أن النقد الأدبي الأفريقي الملتزم بالخط الفكري الممتد من تشينوا أتشيبي إلى تشيماماندا أديتشي كاذب ومزيف، وأنه ومجايليه يتطلعون إلى نقدٍ أدبي يتيح لهم قراءة الأعمال الأدبية لشكسبير وأتشيبي ونغوغي وا ثيونغو، على سبيل المثال، إلى جانب الروايات الشعبية والبوليسية.

الرواية الشعبية من الهامش إلى المركز

لا اسم في الذاكرة الأدبية العربية لناقد أو روائي أو أكاديمي عربي دعا، مثل وانغوغي، إلى الالتفات نقداً أو بحثاً إلى الرواية الشعبية العربية، فالمشهد العربي عموماً يشيح باهتمامه واعترافه بها عنها، وإن ينظر إليها فبنظرة دونية، باعتبارها أدباً من الدرجة الثانية، أو ليست من الأدب على الإطلاق. وكان الوضع سيستمر لو لم يطرح المستشار تركي آل الشيخ مشروع «جائزة القلم الذهبي»، لينقلها من الهامش إلى المركز، مثيراً بذلك موجات من التصفيق والترحيب، مقابل «حلطماتِ» وهمهماتِ رفضٍ لم يجرؤ على رفع صوته في وجه المشروع. الوضع سيكون مختلفاً تماماً لو لم يكن «الرسمي» مصدرَ القرار والتنفيذ لمشروع «القلم الذهبي».

في مقالته الموسومة بـ«جائزة القلم الذهبي وصناعة مشهد مختلف» المنشورة في مجلة «القافلة» (نوفمبر/ديسمبر 2024)، يكتب الأستاذ الدكتور حسن النعمي أن «جائزة القلم الذهبي»، «فريدة من نوعها في بناء جسور التلاقي بين الرواية والسينما» (31). ما أراه هو أن فرادة وتميز الجائزة ينبعان أساساً من التفاتها إلى المهمش، أو حتى غير المعترف به؛ القص الشعبي بطيف أنواعه. القص الشعبي هو الأساس والقواعد التي تبني عليها الجائزة «جسور التلاقي بين الرواية والسينما»، وما الرواية الأدبية «الواقعية» سوى مضاف إلى الجائزة على نحو استدراكي وعرضي.

وأتفق مع الدكتور النعمي في أن الجائزة ستصنع مشهداً مختلفاً، بيد أنه اختلاف من المحتمل أن يدفع، وعلى نحو لافت، بالقص الشعبي عموماً، والرواية البوليسية خاصة، إلى الواجهة، ما قد يؤدي إلى دخولها في مجال رادارت الصحافة والنقد. فتخرج الرواية البوليسية العربية من جب غيابها الملحوظ الذي ناقشته الصحافة العربية، وكُتِبَ عن أسبابه مراراً وتكراراً، قبل أن يتأكد - غيابها - عالمياً، أيضاً، من خلال ملف صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية (جولة حول العالم عبر 80 رواية بوليسية). وكان عبده وازن (إندبندنت عربية) وباقر صاحب (جريدة «الصباح»)، ممن كتبوا عن هذا الغياب الذي وصفه وازن بالفادح.

غياب الرواية البوليسية في «المجلة العربية»

لم تسعفني ذاكرتي إلا برواية محلية واحدة (فسوق) عبده خال وأنا أفكر فيما أشارك به في ملف «المجلة العربية» عن غياب الرواية البوليسية العربية (نُشر الملف في 1/4/2011). «فسوق» رواية بوليسية بامتياز حتى وإن لم يصرح مؤلفها بأنها كذلك، لاحتوائها على عناصر الرواية البوليسية الثلاثة: الجريمة، نبش قبر جليلة محسن الوهيب وسرقة جثتها ومضاجعتها؛ «المجرم/السارق، داود الناعم/شفيق الميت»؛ التحقيق والقبض على المجرم. أو وفقاً لتنظير تزفيتان تودوروف في «تصنيف القص البوليسي»، يتألف المتن الحكائي في «فسوق»، كما في أي رواية بوليسية، من القصة الأولى، وهي سرقة جثة جليلة، والقصة الثانية، قصة التحقيق المنتهية بالتعرف على من سرق الجثة ليمارس معها «النكروفيليا». القصة الأولى، كما يُنَظِّر تودوروف، تحكي ما يحدث بالفعل، بينما تشرح الثانية، قصة التحقيق، «كيف عرف القارئ أو السارد» عنها. بالتحديد تنتمي «فسوق» إلى النوع المعروف باسم «police procedural»، القص البوليسي الذي تأخذ فيه إجراءات وأساليب عمل الشرطة موقعاً مركزياً في البنية والثيمات والحدث كما يوضح جون سكاغز في كتابه «قص الجريمة».

لم يخطر ببال عبده خال أنه سيصبح ذات يوم عضواً في لجنة تحكيمٍ روايات جريمة/بوليسية جزءٌ من مهمتها. ربما يحفزه هذا على السماح لكاتب «فسوق» في داخله بالنمو والتطور، ليكتب روايات بوليسية أخرى.

* ناقد وكاتب سعودي